عمان : جنسية ومسكن ومرتب لأرملة الجنابي وأولاده

تولي الحكومة الاردنية وأجهزتها المختصة قضية اغتيال المهندس العراقي مؤيد حسن الجنابي، المتخصص في الكيمياء والطاقة النووية، أهمية قصوى من النواحي السياسية والانسانية والأمنية. وقال مسؤول أردني لپ"الوسط" ان الحكومة الاردنية تعمدت تأجيل الاعلان عن تفاصيل القضية لسببين: الأول يتعلق بالظروف السياسية التي تحيط بالقضية وتلك التي ستنجم عنها، والثاني وهو الأهم، التفاصيل الدقيقة لعملية الاغتيال والتأكد مما اذا كان اشخاص اردنيون او غير اردنيين شاركوا فيها أو سهلوا تنفيذها.
غير ان المسؤول نفسه تعهد باعلان كل التفاصيل حالما تنتهي اجهزة الامن الاردنية والنيابة العامة من كشف الخيوط المتعلقة بالجريمة تمهيداً لاحالة منفذيها الى القضاء الاردني. ورفض المسؤول الاردني الافصاح عن عدد المعتقلين على ذمة القضية وعما اذا جرت اتصالات رسمية مع دول اخرى، خصوصاً العراق بشأن القضية، على رغم تأكيد اكثر من مصدر ان الشخصين اللذين نفذا العملية القي القبض عليهما خلال ثماني ساعات بعد تنفيذ الاغتيال، فيما ترددت معلومات عن القاء القبض على عدد من الاشخاص المشتبه بتورطهم في تسهيل المهمة. وعلمت "الوسط" انه فور تلقيه نبأ الاغتيال اتصل الملك حسين هاتفياً بأرملة الجنابي وأبلغها ارادته منح الجنسية الاردنية لها ولأولادها وتخصيص مسكن ومرتب شهري للأسرة. وفي اليوم التالي نُقلت الزوجة وأولادها الى احد الفنادق الكبرى في عمان بانتظار تجهيز الشقة للأسرة.
ويبدو واضحاً ان غالبية المسؤولين الاردنيين يشعرون بالسخط ويدينون مخططي الجريمة "أياً كانوا" وذلك في اشارة واضحة الى الاحتمال الاقوى وهو تورط الحكومة العراقية في الجريمة. وينبع هذا الشعور من واقع ان الجريمة شكلت انتهاكاً صارخاً للسيادة الاردنية، ويرجح انها عملية اغتيال سياسي اكثر من كونها جريمة قتل عادية.
وفي عمان يعيش آلاف من العراقيين، ويبدو ان الذعر اصابهم بسبب هذه العملية، وهم موزعون كالآتي:
منهم من لجأ الى الاردن كطريق وحيد للسفر الى الولايات المتحدة وأوروبا.
منهم من حضر لتأمين عمل له في الاردن وعندما لم يجده بدأ يفكر بالسفر.
منهم من ينتقل بين عمان وبغداد بصورة مستمرة.
منهم، وهؤلاء من النساء وبعض الرجال، من يتواجدون وسط العاصمة الاردنية يبيعون السجائر والعطور المقلدة.
لكن اعداد العراقيين في الاردن بدأت تتناقص بشكل ملحوظ خلال العام الحالي عما كانت عليه خلال عام 1991، ففي ذلك العام كان تدفق العراقيين على الاردن لافتاً للانتباه، ووصل عددهم في يوم واحد الى 220 الفاً، حسب الارقام الرسمية الاردنية.
وعلى الصعيد الرسمي أدركت الحكومة الاردنية ان وجود عشرات الآلاف من العراقيين، اضافة الى تدفق نحو 350 ألف مواطن اردني وفلسطيني على الاردن من شأنه ان يربك خطط الحكومة الاقتصادية فبادرت منذ العام الماضي الى معالجة الموقف. ومن اجل ذلك ربطت الحكومة عمل العراقيين بالاردن بموافقة وزارة الداخلية اضافة الى موافقة وزارة العمل، وهذه الاخيرة هي صاحبة الاختصاص فقط بالنسبة الى العمال العرب الآخرين من مصريين وسوريين.