وصف الأردن تصريحات أدلى بها رئيس "المؤتمر الوطني العراقي" أحمد الجلبي لمجلة "نيوزويك" الاميركية عن "امتلاكه وثائق مربكة تتعلق بالعائلة الهاشمية" بأنها "محض اتهامات سخيفة اطلقها شخص مطلوب للعدالة" في الأردن. وقال وزير الاعلام الأردني محمد العدوان ل"الحياة" ان "هذا الشخص الجلبي محكوم عليه في الأردن، بعد ادانته بتهمة الاختلاس، وهو فار من وجه العدالة منذ سنوات، ويعمد الآن الى اطلاق اتهامات سخيفة، لا معنى لها، وغير مسؤولة". وذكر الجلبي انه "يمتلك 25 طناً من وثائق الاستخبارات العراقية، يوجه بعض منها اتهامات الى العائلة المالكة في الأردن"، قائلاً ان "الملك عبدالله الثاني قلق من علاقاته مع صدام حسين، ومما يمكن ان يحصل"، وامتنع عن اعطاء المزيد من التفاصيل. وجاءت هذه التصرحيات غداة استقبال العاهل الأردني في عمان أول من امس رئيس تجمع "العراقيين المستقلين الديموقراطيين" عدنان الباجه جي المرشح لرئاسة الحكومة الانتقالية المقبلة في العراق، والذي أكدت مصادر أردنية وعراقية في عمان مغادرته الى بغداد "لإجراء مشاورات مع سياسيين وزعماء عشائر" تتعلق بالحكومة المنتظرة. وكان الملك عبدالله استبعد الشهر الماضي ان يكون "الجلبي تورط في السنوات الماضية في قضايا اختلاس في الأردن ولبنان". ولاحظ مسؤول أردني رفيع المستوى أن "اتهامات الجلبي تأتي بعد جولة الباجه جي في بعض الدول العربية التي رأت فيه شخصاً مقبولاً لدى الأطياف السياسية العراقية، بسبب صدقيته وسمعته السياسية النظيفة". وقال ل"الحياة": "يبدو ان ذلك أثار حفيظة الجلبي الذي يعرف الجميع سلوكه وماضيه المالي وعلاقاته المشبوهة، فصار يحاول اثارة اهتمام الاعلام به، وربما يلجأ في الأيام المقبلة الى التعبير عن أزمته هذه بالمزيد من الأقاويل والاتهامات ضد دول عربية كثيرة". وكان الجلبي 57 عاماً رئيساً لمجلس ادارة بنك "البتراء" الأردني عام 1988. ووجه له القضاء الأردني تهماً عدة بينها "تزوير وثائق واختلاس أموال عامة" إلا انه تمكن من الفرار من المملكة، قبل ان يحاكم غيابياً عام 1992، ويعاقب بالسجن 22 عاماً مع الأشغال الشاقة. وتتعلق الاتهامات بمبلغ 300 مليون دولار كانت تشكل معظم موجودات البنك الذي انهار بعد ذلك وخضع للتصفية وتحمل البنك المركزي الأردني خسائره.
