خامس يتمتع بحصانة ديبلوماسية وآخر هرب الى بغداد . الأردن: أربعة عراقيين سيحاكمون لتورطهم بالاعتداء على الديبلوماسي العراقي

أكدت مصادر رسمية أردنية ان الجهات الأمنية أحالت أمس أربعة عراقيين على النائب العام لبدء اجراءات تقديمهم الى المحاكمة للاشتباه في تورطهم بمحاولة اغتيال ديبلوماسي عراقي في عمّان الأسبوع الماضي.
وقالت المصادر ان العراقيين الأربعة "أدلوا باعترافات تؤكد تورطهم" بمحاولة اغتيال رحيم طاهر المستشار الاقتصادي للسفارة العراقية في عمّان.
وذكرت ان السلطات الأمنية اعتقلت الأربعة فيما لم تتمكن من توقيف عراقي خامس مشتبه في تورطه بالمحاولة الفاشلة، بسبب تمتعه بالحصانة الديبلوماسية، كما ان عراقياً سادساً يشتبه في ضلوعه أيضاً لا يزال طليقاً وهو في العراق.
وأكدت المصادر ذاتها ان الاعترافات التي أدلى بها العراقيون الأربعة أظهرت وجود "دوافع مالية شخصية" وراء محاولة الاغتيال ما يستبعد الدوافع السياسية.
وكان رحيم طاهر تعرض لاعتداء بمسدس مزود كاتماً للصوت فيما كان يهم بالتوجه بسيارته الى مبنى السفارة العراقية في أحد أحياء العاصمة الأردنية. وقدم شكوى لدى الجهات الأمنية الأردنية عرض فيها تفاصيل محاولة الاعتداء التي نفذها شخصان كانا في سيارة من نوع "هيونداي" بنفسجية اللون، تحمل لوحة أرقام سياحية.
وجاءت محاولة الاغتيال الفاشلة بعد اعدام السلطات العراقىة أربعة أردنيين في بغداد بتهمة تهريب قطع غيار للسيارات، ما أثار ردود فعل غاضبة في عمّان، شملت طرد سبعة ديبلوماسيين عراقيين واستدعاء رئيس البعثة الديبلوماسية الأردنية في بغداد. كما استنكر الملك حسين بشدة اعدام الأربعة، وأصدر مجلسا النواب والأعيان في الأردن وعدد من الأحزاب والهيئات الشعبية بيانات نددت بالاعدامات وطالبت باطلاق بقية الاردنيين المعتقلين في السجون العراقية.
ولم تستبعد مصادر أردنية مطلعة آنذاك ان يكون الانتقام هو الدافع وراء محاولة الاعتداء الفاشلة التي تعرض لها الديبلوماسي العراقي في عمّان.
وتجرى محادثات رسمية بين الحكومتين الأردنية والعراقية لتسوية أوضاع مئات من الأردنيين المعتقلين في العراق، تطالب عمّان باطلاق مئة وأربعين منهم على الأقل.
ولم يحل التوتر بين عمّان وبغداد بعد اعدام الاردنيين الأربعة دون تجديد صفقة وقعت قبل أسبوعين لاستيراد عمّان نفطاً عراقياً بأسعار تفضيلية هذه السنة، مقابل تصدير الأردن مواد غذائية وأدوية الى العراق.