أبو ظبي حصلت على تأكيدات بمشاركة الجميع في القمة الخليجية

ذكرت مصادر ديبلوماسية خليجية لپ"الوسط" ان المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيعقد اجتماعاً يومي 23 و24 تشرين الثاني نوفمبر الجاري في أبو ظبي للاعداد للقمة الخليجية الثالثة عشرة المقرر عقدها في عاصمة دولة الامارات العربية المتحدة الشهر المقبل. وقالت المصادر ان تحديد موعد عقد اجتماع المجلس الوزاري جاء اثر اتصالات مكثفة بين دول المجلس الست بهدف ضمان مشاركة جميع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاجتماع.
وأكدت المصادر ان هذا الاجتماع للمجلس الوزاري الذي يكون عادة روتينياً ويسبق القمة الخليجية بنحو شهر لاعداد جدول اعمال القمة، يكتسب في هذه الدورة أهمية خاصة نظراً الى الظروف والمستجدات التي تشهدها منطقة الخليج حالياً. وقالت ان هذا الاجتماع سيلعب دوراً مهماً في قرار عقد القمة في موعدها. وأوضحت أن حضور جميع وزراء الخارجية للاجتماع سيعطي مؤشراً قوياً على ان القمة الخليجية ستعقد في موعدها المحدد بحضور الدول الست الأعضاء وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان.
وتدور حالياً اتصالات تقودها الامارات والكويت وسلطنة عمان لتأمين حضور جميع الوزراء اجتماع المجلس الوزاري، وبالتالي ضمان انعقاد القمة، وقد أكدت تصريحات معظم وزراء خارجية الدول الأعضاء، خصوصاً منهم الذين كان لهم دور مهم في الاتصالات الخليجية الأخيرة، ومن أبرزهم الشيخ صباح الأحمد الجابر النائب الأول لرئيس الوزراء وزير خارجية الكويت، أهمية عقد القمة الخليجية.
اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون سيعطي الضوء الأخضر لدولة الامارات لتوجيه الدعوات الرسمية الى قادة دول التعاون للمشاركة في القمة وسيكلف الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات بعد هذا الاجتماع مبعوثين بحمل رسائل الدعوات الى العواصم الخليجية الخمس. وذكرت مصادر ديبلوماسية خليجية لپ"الوسط" ان موعد القمة سيكون على الأرجح في 21 كانون الأول ديسمبر المقبل، ولمدة ثلاثة أيام، وأن أبو ظبي حصلت على "تأكيدات من جميع الدول الأعضاء للمشاركة في القمة بفعالية حفاظاً على قوة الدفع التي اكتسبتها مسيرة المجلس، وإيماناً بأن الخلافات الجانبية بين الدول الأعضاء هي في النهاية ثانوية، ويمكن تجاوزها من خلال اللقاءات الثنائية أو في اطار القمة الخليجية، وبما يضمن مصالح الأسرة الخليجية الواحدة".
وقد اعتبرت أبو ظبي هذه التأكيدات دافعاً مهماً لها لمواصلة استعداداتها المكثفة لاستقبال قادة دول مجلس التعاون وعقد القمة في موعدها المحدد. وينص النظام الأساسي لمجلس التعاون الذي تم اقراره في قمة أبو ظبي التأسيسية في 21 أيار مايو 1981 على انه يجوز عقد اجتماعات المجلس الأعلى لمجلس التعاون بثلثي الدول الأعضاء أي بأربع دول. غير ان أبو ظبي التي ستستضيف القمة المقبلة حريصة على انعقادها بكامل الدول الأعضاء. وقد أكد أمير البحرين الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أهمية الحفاظ على مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتباره أفضل صيغ التعاون.
وتقول مصادر سياسية ان القمة ستكون معنية بصياغة السياسات والعلاقات الخارجية لدول المجلس مع التكتلات والتجمعات السياسية والاقتصادية العالمية، خصوصاً مع الادارة الاميركية الجديدة برئاسة الرئيس المنتخب بيل كلينتون، وتحقيق التوازن في علاقات المجلس الخارجية مع المجموعات الدولية الاخرى، وفي مقدمتها المجموعة الأوروبية، ودول رابطة الكومنولث الجديدة. كما سيكون امام القمة مهمة درس الموقف من ايران في ضوء نزاعها مع دولة الامارات حول الجزر الثلاث، اضافة الى موضوع الانفتاح على جمهوريات آسيا الوسطى الاسلامية والعلاقات مع كل من مصر وسورية. وستحظى مفاوضات السلام العربية - الاسرائيلية باهتمام خاص في هذه القمة لجهة توفير الدعم العربي للمفاوضين العرب.