الأمم المتحدة: واشنطن تقدم شكوى ضد إيران وتطلب تحويلها مع الوثائق إلى مجلس الأمن

صعدت الولايات المتحدة من اتهامها إيران في تدبير محاولة اغتيال السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير وأرسلت شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة اتهمت فيها «فيلق القدس» برعاية مؤامرة «تهدد السلم والأمن الدوليين»، ما يجعلها ضمن اختصاص مجلس الأمن. وبعد سلسلة لقاءات ثنائية مع نظرائها مندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن، سلمت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس رسالة إلى الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون تتهم «ضباطاً كباراً في فيلق القدس بينهم حامد عبد الإلهي وعبد الرضا شهلاي وعلي غلام شكوري» بأنهم «أداروا ومولوا المؤامرة التي تشكل انتهاكاً لالتزامات إيران الدولية ولقرار مجلس الأمن 1373».
وأرفقت الرسالة بوثائق الاتهام الموجه إلى كل من شكوري الإيراني الجنسية، والإيراني الأميركي الجنسية منصور أرباب سير الموقوف الوحيد في القضية في مدينة نيويورك. وجاء في الرسالة أن «الولايات المتحدة تتوقع من إيران اتخاذ خطوات فورية وذات صدقية ويمكن التحقق منها لإخضاع شكوري وأي شخص آخر ضالع في المؤامرة للمحاسبة».
وطلبت رايس من بان تسليم نسخة من الشكوى إلى مجلس الأمن وفيها أن «الولايات المتحدة كشفت مؤامرة لاغتيال السفير السعودي في واشنطن في إطار اعتداءات داخل الولايات المتحدة وضد دول أخرى». وأكدت أن السلطات الأميركية «تيقنت من أن المؤامرة خططت لها إيران وأدارتها عناصر من الحكومة الإيرانية» مشيرة إلى أنه «لو لم يتم وقف المؤامرة لكانت تسببت بجرح أو قتل السفير السعودي وآخرين».
وأكدت الرسالة الأميركية أنه «بناء على المعلومات الموجودة لدينا فإن الحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس، والعديد من ضباطه الرفيعي الرتب، بمن فيهم حامد عبد الإلهي وعبد الرضا شهلاي وعلي غلام شكوري، أداروا المؤامرة ومولوها». وأضافت أنه «بناء على الإعلان الأميركي في 11 تشرين الأول (أكتوبر) 2011 فقد وجهت الولايات المتحدة اتهامات في المحكمة الاتحادية في نيويورك ضد منصور أرباب سير المواطن الإيراني الذي حاز الجنسية الأميركية، وعلي غلام شكوري الإيراني الجنسية».
وأرفقت الرسالة بوثائق الاتهامات المتضمنة تفاصيل المعلومات حول مؤامرة محاولة الاغتيال. وأبلغت أن الولايات المتحدة أوقفت أرباب سير في 29 أيلول (سبتمبر) وأنه الآن موقوف في نيويورك، وأن «الولايات المتحدة تنوي محاكمته وفق القانون الأميركي وأن علي غلام شكوري لا يزال طليقاً».
وطلبت الولايات المتحدة من بان كي مون «بناء على المادة 6 من ميثاق الأمم المتحدة إخطار إيران بالإجراءات المتخذة أعلاه».
وقالت الرسالة إن «الولايات المتحدة تتوقع من إيران اتخاذ خطوات فورية وذات صدقية ويمكن التحقق منها لإخضاع أي شخص آخر ضالع في المؤامرة إلى المحاسبة بمن فيهم، وليس فقط، علي غلام شكوري».
وأوضحت أن «الولايات المتحدة أخطرت المملكة العربية السعودية بالإجراءات المذكورة باعتبارها الدولة المعنية بالشخص المستهدف بالمؤامرة». وشددت على أن «هذا الحادث يشكل خرقاً للالتزامات الدولية الأخرى بما فيها قرار مجلس الأمن 1373 الذي ينص على أن الدول تمتنع عن تأمين أي شكل من الدعم الإيجابي أو السلبي إلى كيانات أو أشخاص متورطين في أعمال إرهابية، بما فيها توظيف عناصر مجموعات إرهابية وتوفير الدعم بالأسلحة للإرهابيين». وأكدت رايس في الرسالة أنها ستناقش «هذه المسألة مع أعضاء آخرين في مجلس الأمن».