هل يمكن النخب أن تختلف حول تلاشي وزوال مصطلح الربيع العربي من الأجواء السياسية وعدم إمكان إطلاقه أو الاستعانة به في توصيف الأحوال الثورية المعاصرة في المنطقة العربية؟ وما هو التوصيف البديل والأكثر تلاؤماً واتساقاً من مصطلح الربيع العربي؟ ولماذا كان هذا المصطلح نتاج المختبرات الفكرية الأميركية؟... لعل قضية الربيع العربي في ذاتها باتت القضية المؤرقة آنياً للكاتب الأميركي توماس فريدمان صاحب الاهتمام المتفرد بالعالم العربي ومصر بخاصة، إذ أنه يرقب ويترصد كل التغيرات الحادثة على الساحة العربية كاشفاً عن دلالاتها ورمزياتها في رؤية تحليلية مثيرة تستوجب الوقفة والنقاش. فها هو يخلع على ما يعايشه العالم العربي المعاصر مصطلحاً آخر غير الربيع العربي الذي أصبح غير ذي مغزى، لتناقض التجربة المعاصرة بما حوت من صراعات حادة مع حقبة المد الثوري وتداعياته الايجابية التي أيقظت الوعي السياسي وجددت الحلم العربي وأحيت أرواحاً أزهقها الظلم والاستبداد، مرتئياً أن الأنظمة القمعية الفاشلة التي أطاحها الربيع العربي حققت استقراراً نسبياً هشاً، بينما الأنظمة الديموقراطية المنتخبة التي جاءت على أثرها حققت اضطراباً وفوضى عارمة وأطاحت هي ذاتها بالربيع العربي وكأنها حولته عمداً إلى خريف ساخن. وعلى ذلك فالمصطلح الموضوعي الحق والمعبر عما تموج به الساحة العربية، هو، لدى فريدمان، مصطلح العقد العربي وليس الصحوة العربية، باعتباره لا يمنح صفة الامتياز لهذه الفترة الزمنية. ومن ثم فالربيع أو الصحوة يعد كلاهما مخالفاً لجوهر الواقع. والمتأمل في الواقع المصري المعاصر يجد أن ملامح الربيع العربي أصبحت من مخلفات الماضي السحيق، بل أصبحت تراثاً غير ملهم وباتت معنى ممجوجاً تبعاً لما حصده الشعب من استياء ومرارة أودت بروحه. إن الارتداد الثوري أخطر ما تعايشه الشعوب بل أخطر من السكوت على مآثم الأنظمة الفائتة. ذلك أنه يخلف شعوراً خاصاً بنمط لعين من القهر وأن العودة نحو البداية تسفه داخل الذات أي قيمة لفعل ثوري آخر. وحقيقةً، كان لا بد للربيع العربي باعتباره موجة تاريخية مقدسة أن يمثل مساراً تطورياً يرتبط بمزيد من الممارسات الحضارية المرتبطة بالحرية والديموقراطية وحقوق الإنسان لشعوب متعطشة لظلال الكرامة ومسوح العدالة وكسرة الخبز بما يطرح مفهوم النقلة النوعية الممثلة لفاصل زمني بين هذه وتلك. ولعل رؤية فريدمان ازاء زوال مفهوم الربيع العربي وما نجم عن ذلك من آثار وخيمة جاء متطابقاً في جزئياته وكلياته مع تقرير مركز المعلومات واتخاذ القرار في مصر. إذ أشار التقرير إلى أن الغالبية العظمى من المصريين إنما يعانون من حالة الإنفلات الأمني وإمكان تعرض منازلهم للسطو والسرقة أو الإهانة والمضايقة في الأماكن العامة. كما تطرق التقرير إلى أوضاع المواطن في دول الربيع العربي كاشفاً عن مدى تدني أوضاعهم المادية عقب ثوراتهم ومنهم الشعب السوري الذي يتبوأ المرتبة الأولى يليهم المصريون ثم الشعب التونسي. لكن المثير بالفعل أن التقرير ذاته أفصح عن سعادة الشعوب العربية الأخرى في دولتي الكويت والإمارات لسيادة الشعور بثبات أوضاعهم المادية، في حين تفوق على كل ذلك الشعب الجزائري الذي كان الأكثر شعوراً بالأمن والاستقرار المادي والمعنوي. فهل لم تكن المنطقة العربية ومصر تحديداً بحاجة إلى هذا الربيع أم أن هناك ضرورات قومية تحتم ضرورة استعادته لتتويج تاريخها بنقطة تحول فاصلة تخوض بعدها مسيرة حضارية تتواصل بها مع الجماعات الكونية؟! وعلى ذلك تبرز الثنائية الجدلية في علاقتها العكسية بين نسائم الربيع العربي وهبات وزوابع الخريف السياسي، لكن هل يعد ذلك منطقياً ازاء المعادلات السياسية والاستراتيجية الحافظة للأمن القومي داخل كتلة الربيع العربي؟ بالطبع لا، لكنه حدث لأن العالم العربي والإسلامي سيظل كتلة جغرافية وخرافة سياسية، كما قال جمال حمدان، ولأن التيارات الحاكمة لا تعتد إلا بمبدأ أنه لا يمكن تجهيز الديموقراطية إلا لشعوب من الآلهة.
