تبوأت المملكة العربية السعودية المرتبة ال31 عالمياً في تقنية المعلومات العام الماضي 2012، متقدمة ثلاث مراتب مقارنة بعام 2011، وفق التقرير السنوي العالمي ال12 في تقنية المعلومات، الذي أصدرته أمس كلية إدارة الأعمال الدولية انسياد، والمنتدى الاقتصادي العالمي، بدعم من شركة"بوز آند كومباني". وصنّف التقرير ثلاث دول خليجية في قائمة أكثر 30 دولة نجاحاً على المستوى العالمي في تقنية المعلومات وجاهزية الشبكات، للعام الثاني على التوالي، مع حلول اثنتين منها ضمن المراكز ال40 الأولى عالمياً، إذ جاءت قطر في المرتبة ال23، تليها الإمارات في المرتبة ال25، ثم البحرين في المرتبة ال29، فالسعودية في المرتبة ال31، وعُمان في المرتبة ال40، ما يؤكد سعي هذه الدول إلى احتضان تقنيات المعلومات والاتصالات لتعزيز قدراتها التنافسية. ووفق التقرير، فإن قطروالإمارات تقدمتا بنسبة خمسة مراكز، وخسرت البحرين مركزين، وجاءت مصر في المرتبة ال80، إذ خسرت مركزاً واحداً، في حين ظلت عُمان والأردن والكويت في مراتب العام الماضي نفسها 40، 47، 62 على التوالي. وأشار التقرير إلى أن التقدم الذي أحرزته السعودية نتج من انخفاض كلفة استخدام تقنيات المعلومات والاتصال، ومن جهد الحكومة لتوسيع حجم ونوعية الخدمات المتاحة عبر الإنترنت، وتهيئة بيئة تمكّن من زيادة إشراك الموطنين في دعم الحكومة. وقال:"تمكّن الرؤية الواضحة للحكومة من تحديث وتنويع الاقتصاد المحلي، ووضع بنية تحتية متطورة نسبياً لتقنيات المعلومات والاتصالات، جنباً إلى جنب مع بيئة ملائمة للأعمال، إذ تتوافر المكونات الصحيحة لتعزيز تقنيات المعلومات والاتصالات على نحو سليم وإحداث واقع اقتصادي". وذكر المدير في"بوز آند كومباني"ميلند سينغ أنه على رغم المناخ الاقتصادي غير المواتي في عام 2011، فإن الاعتماد الشامل على التطبيقات الرقمية أضاف 193 بليون دولار، ما خلق ستة ملايين وظيفة على مستوى العالم. وعلى الصعيد الإقليمي، أضافت التطبيقات الرقمية 16.5 بليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما أدى إلى إنشاء أكثر من 377 ألف فرصة عمل في المنطقة. وأشارت نتائج التقرير إلى أن معظم الاقتصادات النامية فشلت في تهيئة الظروف اللازمة لسد الفجوة التنافسية المتعلقة بتقنيات المعلومات والاتصالات لمواجهة الاقتصادات التقدّمية، كما أن الاستثمار في تقنيات المعلومات والاتصالات واستخدامها في الشرق الأوسط يسوده انقسام حاد، إذ تقوم العديد من دول مجلس التعاون الخليجي بمضاعفة استثماراتها وأدائها في مجال تقنيات المعلومات والاتصالات في شكل هائل، بينما تعثرت الدول الأخرى في ذلك. واحتلت ثلاث دول من مجلس التعاون الخليجي أعلى خمس مراتب في استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات، وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية، والبحرين في المرتبة الرابعة، وتبعتهما قطر في المرتبة الخامسة، ثم السعودية في المرتبة السادسة. وقال التقرير إن مكانة دول مجلس التعاون الخليجي جيدة بالنسبة للتحسينات الخاصة بتقنيات المعلومات والاتصالات في مجال الرفاه، التي تشمل البيئة، واستهلاك الطاقة، والتقدم في مجال الصحة، وزيادة النشاط في المشاركة المدنية، وجاءت أربع دول بين الدول ال20 الأكثر نجاحاً، فحلت الإمارات في المركز السابع، وقطر في المركز الثامن، والبحرين 16، والسعودية 18، بينما تتخلف عُمان والكويت في هذا الترتيب بالمرتبتين 83 و85 على التوالي. وأكد التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي هي الرائدة في العالم بالنسبة لتوافر البنية التحتية النقالة، إذ تأتي الإماراتوقطروالبحرين والكويت في المرتبة الأولى في التغطية المشتركة للهواتف النقالة. يذكر أن التقرير يقوّم بيئة النظم الرقمية في 144 دولة من الدول المتقدمة والنامية، تمثل في ما بينها أكثر من 98 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومن خلال تصنيفه لكل دولة وفقاً لمؤشر الجاهزية الشبكية يقدّم التقرير دراسة لمدى استفادة الدول المختلفة من التطورات المتسارعة لتقنيات المعلومات والاتصالات في دفع وتعزيز الإنتاجية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية.
