"الوزارة" وضعت معايير لقبول طلباتها مثل كفاءة المدرسة وعدد الطلاب والمعلمين . إلزام المدارس الأهلية الراغبة في زيادة رسومها بإبلاغ "التربية" نهاية الفصل الأول

ألزمت وزارة التربية والتعليم جميع المدارس الأهلية الراغبة في زيادة رسومها بإبلاغ الوزارة قبل نهاية الفصل الأول من كل عام دراسي، مع إبلاغ أولياء الأمور قبل نهاية العام الدراسي. ووضعت"التربية"معايير لقبول الزيادة تتعلق بكلفة التعليم وكفاءة مبنى المدرسة وكثافة الطلاب في الفصول، ومتوسط عدد المعلمين وغيرها.
وذكرت الوزارة في بيان صحافي أمس، أن وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد اعتمد القواعد المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، وذلك بعد أن منح مجلس الوزراء وزارة التربية والتعليم صلاحية تعديل الرسوم بما يتوافق مع تلك الضوابط.
وأضافت أن القواعد المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية نصت على أن تقدم المدرسة التي تستدعي الحاجة زيادة رسومها الدراسية طلبها وفق الإجراءات التي تحددها الوزارة في موعد أقصاه نهاية الفصل الدراسي الأول من كل عام دراسي، وتبتّ"اللجنة الرئيسة في جهاز الوزارة لمراجعة الرسوم الدراسية"في طلب المدرسة خلال مدة أقصاها 45 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، باستثناء العام الحالي الذي سيكون فيه يوم الأربعاء غرة جمادى الأولى آخر موعد لتقديم الطلبات، على أن يتم البت فيها في موعد أقصاه الأول من شهر رجب من العام الحالي.
ولفتت إلى أن القواعد المنظمة للرسوم شملت أيضاً تكوين لجنة رئيسة في جهاز الوزارة، ولجان فرعية في إدارات التربية والتعليم لمراجعة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، والبت في طلبات زيادة هذه الرسوم وفقاً للضوابط والمعايير، ووضع الإجراءات والأدلة اللازمة لتطبيق هذه القواعد على المدارس الأهلية، واعتمادها من صاحب الصلاحية.
وأوضحت أن تلك"القواعد"حددت معايير مراجعة الرسوم وطلب زيادتها، بحيث تشمل معايير كلفة التعليم، ومعايير كفاءة المدرسة وغيرها، والتي تتضمن المبنى بعناصره كافة، ومتوسط كثافة الطلاب في الفصول، ومتوسط عدد المعلمين للطلاب، ومتوسط الوظائف المساندة للطلاب والتي تشمل الموظفين الإداريين والعمال والسائقين، وأيضاً المناهج الإضافية التي تقدمها المدرسة، وتفعيل الأنشطة الطلابية التي تقدمها، وتفعيل تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني، إضافة إلى الموارد والمعدات، والأثاث المدرسي والأجهزة، ووسائل الأمن والسلامة، والتنمية المهنية، والورش ودورات التدريب للكوادر الإدارية والفنية في المدارس، إضافة إلى كفاءة المدرسة لجهة تصنيف المدرسة في التقويم السنوي الذي تقوم به الوزارة سنوياً للمدارس الأهلية، والمنجزات التعليمية والتربوية للمدرسة، وكذلك نتائج المدرسة في الاختبارات الوطنية، ونتائج المدرسة في اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم، إضافة إلى الجزاءات التي سبق تطبيقها على المدرسة إن وجدت، ومستوى توطين الوظائف التعليمية والإدارية في المدرسة.
وأشارت وزارة التربية إلى أن القواعد المنظمة للرسوم في المدارس الأهلية، شددت على أن يتم إبلاغ أولياء الأمور بقرار اللجنة الرئيسة في شأن مراجعة الرسوم الدراسية أو الموافقة على زيادتها قبل نهاية العام الدراسي بحسب المدة المحددة في لائحة تنظيم المدارس الأهلية.
من جهته، اعتبر مسؤول في إحدى المدارس الأهلية في مدينة الرياض أن القواعد المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية التي اعتمدها وزير التربية أمس، جاءت في غير وقتها، ولم توفر حوافز للمدارس الأهلية.
وقال المستشار التربوي عضو مجلس إدارة مدارس الرياض الدكتور عبدالاله المشرف ل"الحياة":"في ظل وجود صعوبات كثيرة أمام التعليم الأهلي وعدم وجود تسهيلات خاصة بالأعمال التربوية، سواء من مكتب العمل أم الاستقدام أم التأمينات الاجتماعية، فإن هذا القرار أتى في غير وقته، والوزارة متى ما تمكنت من توفير الحوافز التي تدعم القطاع الخاص والضوابط التي تضمن جودة تعليمية عالية للطلبة، فلها أن تفرض الرسوم".
وأشار إلى أن كل دول العالم توفر دعماً للقطاع الخاص الذي يقوم على تدريس طلاب، لأنه يقوم بمهمة، هي في الأصل من مهام الدول.