الرئيس التونسي يشيد بالهيئة العليا ويتعهد بتسليم السلطة إلى من يختاره الشعب

تونس - أ ف ب - أشاد الرئيس التونسي الموقت فؤاد المبزع أمس بالهيئة العليا التي كلفت الإشراف على الإصلاحات السياسية لفترة ما بعد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، مؤكداً أنه سيتم تسليم السلطة إلى الرئيس الذي سيختاره المجلس الوطني التأسيسي الذي سينتخب في 23 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.
وأشار المبزع (78 سنة) لدى إشرافه على احتفال رسمي لإعلان اختتام أعمال «الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديموقراطي» قبل عشرة أيام من انتخاب المجلس الوطني التأسيسي، إلى أن استمرارية الدولة كانت دائماً مضمونة في تونس. ولفت إلى أن الهيئة العليا ذات الطابع الاستشاري «كانت حاضرة ببياناتها في الأوقات العصيبة التي مرت بها البلاد سواء تلك التي تعلقت بصعوبة الوضع الاجتماعي أو ببروز ظواهر انفصام الوحدة الوطنية في بعض الجهات».
وتشهد تونس في الثالث والعشرين من الشهر الجاري انتخابات تاريخية لمجلس وطني تأسيسي تعود بانتخاب أعضائه الشرعية إلى المؤسسات السياسية للدولة، إذ سيتولى المجلس المنتخب اختيار السلطات التنفيذية الانتقالية الجديدة وتولي دور التشريع، خصوصاً صياغة دستور جديد للجمهورية الثانية.
وأكد المبزع تبني «عهد جمهوري» اقترح ليكون أساساً مرجعياً للدستور الجديد ينص خصوصاً على «الفصل بين المجالين السياسي والديني» ويرفض «كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني». وكان تم تشكيل الهيئة العليا بعيد فرار بن علي برئاسة عياض بن عاشور في البداية على أساس تقني لتنقية قوانين العهد السابق، ثم تم توسيعها نهاية شباط (فبراير) الماضي لتضم ممثلين عن أحزاب ومنظمات المجتمع المدني.
وأشاد بن عاشور خلال الاحتفال بالشعب التونسي الذي أظهر قدرة فائقة على حماية نفسه. وقال: «نقترب من موعد تاريخي قرره التونسيون» بعد «ثورة على أفسد نظام في تاريخ تونس».
وشدد المبزع على أن مؤسسات الدولة لن تشهد أي فراغ وأنه سيتم تسليم قيادة البلاد إلى من يختاره المجلس الوطني التأسيسي بأسلوب حضاري. وقال إن «الواجب الوطني يحملنا مسؤولية صون أمانة قيادة البلاد وتسليم الأمانة إلى من سيختاره المجلس الوطني التأسيسي رئيساً للجمهورية». وأضاف أن هذا التسليم «سيتم بأسلوب حضاري يليق بتونس الجديدة المتطلعة إلى الديموقراطية وإلى التداول السلمي للسلطة».
وتولى المبزع الرئيس السابق لمجلس النواب التونسي، رئاسة الدولة غداة فرار بن علي في 14 كانون الثاني (يناير) الماضي متعهداً الحفاظ على مكاسب الثورة التونسية. وتنتهي مهماته الموقتة بعد انتخاب المجلس الوطني التأسيسي وتسليم السلطة للسلطات الجديدة التي يقررها المجلس المنتخب من الشعب التونسي.