تونس - أ ف ب - قررت السلطات التونسية تحت ضغط الشارع وبعد مشاورات بين مختلف الفاعلين من قوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني، الدعوة إلى انتخاب مجلس تأسيسي في 24 تموز (يوليو) المقبل تتمثل مهمته أساساً في صياغة دستور جديد محل دستور 1959. وأكد الرئيس الموقت فؤاد المبزع مساء أول من أمس في كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي دخول بلاده «مرحلة جديدة أساسها ممارسة الشعب لسيادته كاملة في إطار نظام سياسي جديد يقطع نهائياً وبلا رجعة مع النظام البائد». وأعلن «تنظيم انتخابات لتكوين مجلس وطني تأسيسي يتولى إعداد دستور جديد للبلاد يكون مرآة تعكس بصدق طموحات الشعب». وأضاف: «حتى يكون انتخاب المجلس الوطني التأسيسي انتخاباً ديموقراطياً طبقاً لمبادئ الثورة، يتعين إعداد نظام انتخابي خاص لذلك». وأوضح أن «هيئة تحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديموقراطي تعكف حالياً على إعداد مشروع نص قانوني سيكون محل مشاورات في صلب مجلس الهيئة المتكون من شخصيات سياسية وطنية وممثلين عن مختلف الأحزاب السياسية والهيئات والمنظمات والجمعيات ومكونات المجتمع المدني المعنية بالشأن الوطني في العاصمة والجهات ممن شاركوا في الثورة وساندوها». ويؤشر ذلك إلى استبعاد من لم يساند الثورة، خصوصاً الحزب الحاكم سابقاً. وأعلن أن «هذا النظام (الانتخابي) سيصدر على أقصى تقدير قبل نهاية الشهر الجاري». وبعد انتخاب مجلس تأسيسي تصبح الشرعية الدستورية بيد هذا المجلس. وأشار المبزع إلى اتفاق على عدم السماح لأي عضو في الحكومة الانتقالية بالترشح لأي انتخابات لاحقة، حرصاً على حيادها. وأوضح أنه سيتم حتى ذلك «اعتماد تنظيم وقتي للسلطة متكون من رئيس الجمهورية الموقت وحكومة انتقالية برئاسة السيد الباجي قائد السبسي، وهو تنظيم ينتهي العمل به يوم مباشرة المجلس الوطني التأسيسي مهماته، اثر انتخابه انتخاباً شعبياً حراً تعددياً شفافاً ونزيهاً». وشدد السبسي في مؤتمر صحافي أمس على حرصه على محاكمة كل من تثبت إدانته في النظام السابق بداية من بن علي الذي ارتكب «الخيانة العظمى وصولاً إلى رموزه كافة»، كما شدد على ضرورة الاهتمام بالجانب الاقتصادي، خصوصاً مع تأثر الاقتصاد من فترة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد، داعياً إلى إعداد الموسم السياحي المقبل في شكل محكم.
