اعتبر أن اقتصاداً قائماً على المعرفة يحتاج بنية تحتية مميزة . "تقرير" كوري يظهر نقاط القوة والضعف في الاقتصاد السعودي 2 من 2

اعتبر تقرير مطول أعده المعهد الكوري للتنمية عن واقع اقتصاد المملكة أعد بناء على طلب من وزارة الاقتصاد والتخطيط، أن السعودية تبدو قطباً مهماً للنمو للاقتصادات المحلية والدولية من خلال عملية تحولها لاقتصاد ذي أساس معرفي، في خضم تحول مركز الجذب الاقتصادي الدولي من الدول الصناعية المتقدمة إلى مجموعة أخرى من الدول النامية ذات نسب النمو المرتفعة وبخاصة خلال العقد الماضي.
وأظهر التقرير الذي طرح استراتيجية للتخطيط نقاط القوة والضعف، والفرص والتحديات في عملية تطور الاقتصاد، إذ كان من أبرز نقاط القوة الاستقرار والأمان، ووجود قيادة سياسية موجهة للتنمية، وتوافر بنية تحتية متطورة إلى حد معقول، إضافة إلى قدرات القطاع الخاص، ونجاح المشاريع الاقتصادية الكبرى مثل"أرامكو"و"سابك"، فضلاً عن السعي قدماً في تحسين التعليم، وارتفاع عائدات النفط، وشعب يافع وصحيح، فضلاً عن كون المملكة قطباً للنمو مع وجود سوق محلية كبيرة.
في حين كان من أبرز نقاط الضعف، بحسب التقرير الذي تنشر"الحياة"ملخصاً له، السياسة الانتقائية وما سماه"اقتصاد الإيجار"، والبيروقراطية، وقطاع حكومي ضخم يفتقر إلى الكفاءة، إضافة إلى الاعتماد على عوائد النفط بشكل كبير، وسطحية المنافسة الصناعية، ونقص المهارات المتوسطة إلى المميزة، وضعف أخلاقيات العمل، والمعاناة من بنية تحتية ضعيفة لا تساند نظم المعلومات والاتصال، ونقص فرص العمل المناسبة في القطاع الخاص، وهجرة العقول للخارج، ومحدودية عمل المرأة.