أعلن أن الحد الأدنى للأجور بعد 3 أشهر .. وأن الاستقدام من جاكرتا ومانيلا "مسألة وقت" وزير العمل في "الشورى" : قرارات "صارمة" لزيادة التوظيف ولا استثناء في "السعودة"

أعلن وزير العمل المهندس عادل فقيه أمس أنه لا توجد استثناءات في برنامج"السعودة". وكشف أن وزارته تنتظر موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى على حزمة من القرارات"الصارمة"- على حد تعبيره - قال إنها ستزيد عدد الوظائف للمواطنين في القطاع الخاص. وأبلغ فقيه أعضاء مجلس الشورى في الرياض أمس بأن ملف الحد الأدنى للأجور سيعلن بعد ثلاثة أشهر. راجع ص9
وقال إن إلغاء نظام الكفيل ليس مطروحاً للبحث، مؤكداً أن مجلس الوزراء أصدر قراراً بعدم استخدام لفظ"كفيل". وأضاف أن برنامج"نطاقات"رفع معدل توظيف النساء في القطاع الخاص 19 ضعفاً ليصل عدد الموظفات إلى 51 ألف سعودية بزيادة قدرها 70 في المئة في عدد العاملات. وطمأن وزير العمل الباحثين عن عاملات منزليات إلى أن استئناف الاستقدام من إندونيسيا والفيليبين ليس سوى مسألة"وقت فقط". وكشف فقيه أن برنامج نطاقات أسهم في توظيف نحو ربع مليون مواطن من الجنسين في منشآت القطاع الخاص خلال الأشهر ال10 الأولى من إطلاقه في رجب الماضي. وقال وزير العمل خلال الجلسة العادية ال38 لمجلس الشورى التي عقدت أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ،"إن برنامج نطاقات أسهم في توظيف 247121 ألفاً في القطاع الخاص خلال ال10 أشهر الأولى، مشيراً إلى أن النسخة الثانية والمطورة من برنامج نطاقات التي سيعلنها قريباً ستهتم بمعايير توطين إضافية، مثل معدلات الأجور ومستويات التعليم. وأوضح أن الوزارة تتوقع أن يصل إلى 230 ألفاً عدد من تم توظيفهم بحلول شوال المقبل، بحسب الإحصاءات الأولية لبرنامج إعانة الباحثين عن العمل حافز.
أعلن الوزير زيادة مطردة في معدل التوظيف السنوي للإناث في القطاع الخاص، إذ بلغت 19 ضعفاً مقارنة بالمعدلات السنوية المحققة في السابق، مشيراً إلى أن ما تم توظيفه من الإناث منذ تطبيق برنامج نطاقات بلغ 51 ألفاً، وهو ما يمثل زيادة إجمالية قدرها 70 في المئة في عدد العاملات بالمملكة، واللاتي لم يتعد عددهن 71 ألفاً قبل إطلاق برنامج"نطاقات".
ونوّه إلى أن الوزارة وضعت مسودات لاتفاقين مع إندونيسيا والفيليبين بشأن العمالة المنزلية لا تتعارضان مع خصوصية المواطن، ولا يوجد أي حائل من استئناف الاستقدام من هاتين الدولتين سوى الوقت فقط، مشيراً إلى أن الوزارة تدرس حالياً وضع بوليصة تأمين ملزمة للحصول على تأشيرة لاستقدام العمالة، وتشمل التأمين على الهرب، وتضمن للعامل حقه في الحصول على مستحقاته، وتتكفل بسفره في حال وفاته.