"لجنة الأمن الحضري" تعزز استراتيجيتها بالبدء الفوري في مكافحة الفقر . "الرياض" : توحيد الجهود الأمنية والخدمية لاستجابة سريعة للبلاغات

أقرت اللجنة العليا للأمن الحضري في مدينة الرياض تأسيس غرفة عمليات مشتركة للقطاعات الأمنية والخدمية لضمان سرعة تبادل المعلومات والإحصاءات، وتوحيد الجهود ورفع مستوى التنسيق في ما بينها، إضافة إلى تنظيم سرعة الاستجابة لجميع البلاغات في المدينة، خصوصاً الحالات الطارئة.
وأوضح عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس إبراهيم السلطان، خلال الاجتماع الثاني للجنة الذي ترأسه رئيسها وأمير منطقة الرياض الأمير سطام بن عبدالعزيز في مكتبه في قصر الحكم أمس، أن اللجنة العليا أقرت تنفيذ مشروع التسجيل السكني لمدينة الرياض الذي يعمل على ربط معلومات السكان بمواقع سكنهم، ووضع الآليات لتحديث المتغيرات التي تطرأ عليها، وهو ما من شأنه دعم الأعمال والجهود التخطيطية والأمنية والاجتماعية، وخدمة الأنشطة التنموية في المدينة، مشيراً إلى أن الاستراتيجية ركزت على تعزيز الأمن الحضري من خلال تحسين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، عبر مجموعة من الخطط والبرامج التي تم إعدادها بمشاركة 17 جهة حكومية وخيرية وخاصة، بهدف خفض نسب البطالة ومكافحة الفقر في مدينة الرياض، وأن الاجتماع شدد على البدء الفوري في تنفيذ هذه الخطط.
وأضاف أن الاجتماع أكد على تنفيذ الجهات التخطيطية لمهامها الواردة في الخطة التي تتمثل في تطبيق"منهجية الوقاية من الجريمة من خلال تخطيط البيئة الحضرية"، وإجراء الدراسات المتخصصة لتقويم المخاطر الأمنية، وتوفير البيئة المناسبة للمشاركة السكانية في دعم الأمن، إضافة إلى تنظيم حملات إعلامية تركز على توعية أفراد المجتمع في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية أنفسهم وممتلكاتهم، لافتاً إلى أن الخطة التنفيذية للاستراتيجية اشتملت على مهام إضافية للجهات الأمنية وبرامج خاصة بتحسين البيئة الحضرية في المدينة، إذ ركزت المهام المتعلقة بالجهات الأمنية على إنشاء القاعدة المركزية لمعلومات الجريمة، إضافة إلى تعزيز استخدام نظم الاتصالات والتقنيات الحديثة، وتحسين مستويات التدريب للعناصر الأمنية، وتطوير الإجراءات المتبعة في أعمال هذه الجهات.
يذكر أن إعداد استراتيجية الأمن الحضري في مدينة الرياض مر بثلاث مراحل رئيسية، ركزت في الأولى على جمع وتحليل المعلومات من خلال عقد 75 ورشة عمل متخصصة بمشاركة السكان والعاملين في القطاعات المعنية، فيما تناولت المرحلة الثانية الجانب التخطيطي من خلال تحليل البيئة العمرانية في المدينة، وفي المرحلة الثالثة جرى وضع الخطة التنفيذية للاستراتيجية والمهام والمسؤوليات الخاصة بالجهات ذات العلاقة، وأن الاستراتيجية ترتكز على مبدأ تعزيز التكامل بين الجهات التخطيطية والجهات الأمنية بهدف توفير بيئة حضرية آمنة في المدينة، من خلال دعم جهود الأجهزة الأمنية وتعزيز قدراتها بما يتواكب مع النمو الحضري الذي تشهده المدينة، ووضع خطة تنفيذية مبنية على المنهجيات والأساليب الحديثة للأمن الحضري يشارك في تنفيذها مختلف الجهات المعنية.