غرفة عمليات مشتركة للقطاعات الأمنية والخدمية وقاعدة مركزية لمعلومات الجريمة

أمير الرياض يرأس اجتماع اللجنة العليا للأمن الحضري

أقرت اللجنة العليا للأمن الحضري بمدينة الرياض تأسيس غرفة عمليات مشتركة للقطاعات الأمنية والخدمية لضمان سرعة تبادل المعلومات والإحصائيات بينها وإنشاء قاعدة مركزية لمعلومات الجريمة بالعاصمة وتحسين مستويات التدريب للعناصر الأمنية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ورئيس اللجنة العليا، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز نائب رئيس اللجنة، ظهر أمس الثلاثاء في مكتب سمو أمير منطقة الرياض بقصر الحكم.
وأوضح المهندس إبراهيم بن محمد السلطان عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة أن استراتيجية الأمن الحضري لمدينة الرياض التي أنجزتها الهيئة بالتعاون والتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية في المدينة، ترتكز على مبدأ تعزيز التكامل بين الجهات التخطيطية والجهات الأمنية بهدف توفير بيئة حضرية آمنة في المدينة، وذلك من خلال دعم جهود الأجهزة الأمنية وتعزيز قدراتها بما يتواكب مع النمو الحضري الذي تشهده المدينة، ووضع خطة تنفيذية مبنية على المنهجيات والأساليب الحديثة للأمن الحضري يشارك في تنفيذها مختلف الجهات المعنية.
وبين المهندس السلطان أن الاجتماع اطلع على الخطة التنفيذية للاستراتيجية، التي اشتملت على مهام إضافية للجهات الأمنية وبرامج خاصة بتحسين البيئة الحضرية في مدينة الرياض، حيث ركزت المهام المتعلقة بالجهات الأمنية على إنشاء القاعدة المركزية لمعلومات الجريمة بالمدينة، إضافة إلى تعزيز استخدام نظم الاتصالات والتقنيات الحديثة، وتحسين مستويات التدريب للعناصر الأمنية، وتطوير الإجراءات المتبعة في أعمال هذه الجهات.
كما أكد الاجتماع على تنفيذ الجهات التخطيطية لمهامها الواردة في الخطة التي تتمثل في تطبيق «منهجية الوقاية من الجريمة من خلال تخطيط البيئة الحضرية»، وإجراء الدراسات المتخصصة لتقييم المخاطر الأمنية، وتوفير البيئة المناسبة للمشاركة السكانية في دعم الأمن، بالإضافة إلى تنظيم حملات إعلامية تركز على توعية أفراد المجتمع في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية أنفسهم وممتلكاتهم.
وبين أن الاستراتيجية ركزت على تعزيز الأمن الحضري من خلال تحسين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، عبر مجموعة من الخطط والبرامج التي تم إعدادها بمشاركة 17 جهة حكومية وخيرية وخاصة، وتهدف إلى تخفيض نسب البطالة ومكافحة الفقر في مدينة الرياض. وأكد الاجتماع على البدء الفوري في تنفيذ هذه الخطط والبرامج بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية.
كما أقرت اللجنة العليا تنفيذ مشروع التسجيل السكني لمدينة الرياض الذي يعمل على ربط معلومات السكان بمواقع سكنهم ووضع الآليات لتحديث المتغيرات التي تطرأ عليها، وهو ما من شأنه دعم الأعمال والجهود التخطيطية والأمنية والاجتماعية، وخدمة الأنشطة التنموية في المدينة.
كما أقر الاجتماع تأسيس غرفة عمليات مشتركة للقطاعات الأمنية والخدمية في مدينة الرياض لضمان سرعة تبادل المعلومات والإحصائيات بين هذه القطاعات، وتوحيد الجهود ورفع مستوى التنسيق فيما بينها، إضافة إلى تنظيم سرعة الاستجابة لجميع البلاغات في المدينة، وبشكل خاص الحالات الطارئة.
يشار إلى أن إعداد استراتيجية الأمن الحضري بمدينة الرياض مر بثلاث مراحل رئيسية، ركزت في الأولى على جمع وتحليل المعلومات من خلال عقد 75 ورشة عمل متخصصة بمشاركة السكان والعاملين في القطاعات المعنية، فيما تناولت المرحلة الثانية الجانب التخطيطي من خلال تحليل البيئة العمرانية في المدينة، وفي المرحلة الثالثة جرى وضع الخطة التنفيذية للاستراتيجية والمهام والمسؤوليات الخاصة بالجهات ذات العلاقة.