رأس صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس اللجنة العليا للأمن الحضري بمدينة الرياض أمس الاجتماع الثاني للجنة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض نائب رئيس اللجنة العليا للأمن الحضري. وأوضح عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان أن إستراتيجية الأمن الحضري لمدينة الرياض التي أنجزتها الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية في المدينة، ترتكز على مبدأ تعزيز التكامل بين الجهات التخطيطية والجهات الأمنية بهدف توفير بيئة حضرية آمنة في المدينة.واطلع الاجتماع على الخطة التنفيذية للإستراتيجية، التي اشتملت على مهام للجهات الأمنية وتتضمن إنشاء قاعدة مركزية لمعلومات الجريمة في المدينة، وتعزيز استخدام نظم الاتصالات والتقنيات الحديثة، وتحسين مستويات التدريب للعناصر الأمنية، وتطوير الإجراءات المتبعة في أعمال هذه الجهات.كما اشتملت الخطة على مهام للجهات التخطيطية تمثلت في تفعيل «منهجية الوقاية من الجريمة من خلال تخطيط البيئة الحضرية»، وإجراء الدراسات المتخصصة لتقييم المخاطر الأمنية، وتوفير البيئة المناسبة للمشاركة السكانية في دعم الأمن. وركزت الإستراتيجية على تعزيز الأمن الحضري من خلال تحسين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، عبر مجموعة من الخطط والبرامج التي تم إعدادها بمشاركة 17 جهة حكومية وخيرية وخاصة، وتهدف إلى تخفيض نسب البطالة ومكافحة الفقر في مدينة الرياض. وأكد الاجتماع على البدء الفوري في تنفيذ هذه الخطط والبرامج بالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية. وأقرت اللجنة العليا تنفيذ مشروع التسجيل السكني لمدينة الرياض الذي يعمل على ربط معلومات السكان بمواقع سكنهم ووضع الآليات لتحديث المتغيرات التي تطرأ عليها، ما من شأنه دعم الأعمال والجهود التخطيطية والأمنية والاجتماعية، وخدمة الأنشطة التنموية في المدينة. كما أقر الاجتماع تأسيس غرفة عمليات مشتركة للقطاعات الأمنية والخدمية في مدينة الرياض لضمان سرعة تبادل المعلومات والإحصائيات بين هذه القطاعات، وتوحيد الجهود ورفع مستوى التنسيق فيما بينها، إضافة إلى تنظيم سرعة الاستجابة لجميع البلاغات في المدينة، وبشكل خاص الحالات الطارئة.
