أوروبا تجمد أصول المصرف التجاري السوري وروسيا تعرب عن قلقها

بروكسيل، موسكو -»الحياة»، أ ف ب، رويترز - أعلنت مصادر ديبلوماسية أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على مصرف تجاري سوري بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وقمع حركات المعارضة في هذا البلد وذلك في إطار مساعي أميركا وأوروبا زيادة الضغوط في شكل أحادي على النظام السوري بعد فشل تمرير قرار من مجلس الأمن الدولي يدين العنف ويفتح الباب أمام خطوات عقابية إذا ما استمرت حملة العنف ضد المدنيين. غير أن روسيا، التي صوتت مع الصين ضد مشروع القرار، أعربت أمس عن قلقها من تعزيز أوروبا العقوبات الاقتصادية ضد دمشق، موضحة أن محاولات العزل والضغوط لن تؤدي إلى تحقيق النتائج المطلوبة.
وحول العقوبات الأوروبية الجديدة، قال الاتحاد في بيان أمس «نظراً لاستمرار القمع وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظام السوري ضد شعبه، عزز الاتحاد الأوروبي إجراءاته التقييدية ضد سورية».
وأضاف البيان إن الاتحاد الأوروبي «جمد أصول هيئة جديدة تدعم مالياً نظام» بشار الأسد، من دون أن يضيف أي تفاصيل.
وقالت مصادر ديبلوماسية إن هذه الهيئة الجديدة هي المصرف التجاري السوري الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات في آب (أغسطس) لاشتباهها بتمويله إنتاج صواريخ سورية وأسلحة غير تقليدية. وسيعلن اسم الهيئة رسمياً في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي اليوم. وبذلك يرتفع إلى 19 عدد الهيئات السورية التي تخضع لعقوبات.
ونقلت وكالة «رويترز» عن ديبلوماسي أوروبي قوله إن الاتحاد حاول ضمان عدم تأثر التجارة قدر الإمكان.
وكان الاتحاد الأوروبي قرر مطلع الشهر الماضي فرض عقوبات على صادرات النفط السورية.
يذكر أن الصادرات النفطية تشكل 25 في المئة من دخل الحكومة السورية، وتصدر سورية 95 في المئة من نفطها إلى دول الاتحاد الأوروبي. كما قررت حكومات دول الاتحاد الأوروبي منع الشركات الأوروبية من القيام باستثمارات جديدة في قطاع النفط في سورية. وتضمنت تلك العقوبات أيضاً حظراً على تسليم أوراق نقد سورية وعملات معدنية يجري إنتاجها في الاتحاد الأوروبي.
لكن يبدو أن القرار الأوروبي تعزيز العقوبات على دمشق، أثار قلق روسيا التي تنتهج استراتيجية تقوم على الضغط المحدود على النظام السوري من أجل دفعه للإسراع بالإصلاحات بدلاً من زيادة عزلة النظام السوري.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الروسية الكسندر لوكاشيفيتش في إيجاز صحافي أمس «إننا قلقون لنزعة الاتحاد الأوروبي استخدام العقوبات الأحادية الجانب في الصراع الديبلوماسي». ودلل لوكاشيفيتش على ذلك بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على إيران وبيلاروسيا وسورية.
وشكك الديبلوماسي الروسي في جدوى العقوبات أحادية الجانب التي يتم فرضها من وراء ظهر مجلس الأمن الدولي.
وأعرب لوكاشيفيتش عن قناعة بلاده بأن محاولات العزل والضغوط ضد هذه الدول لن تؤدي الى تحقيق النتائج المطلوبة داعياً الى الاستعاضة عنها بالتعاون والحوار.
ومنذ بدء تطبيق العقوبات على سورية، انخفض الاحتياطي السوري من العملة الأجنبية، كما ارتفعت الأسعار في شكل ملحوظ. وكان صندوق النقد الدولي قد حذر من انكماش الاقتصاد السوري في غضون العام الحالي، متوقعاً انخفاضه بنسبة 2 في المئة، نتيجة الاضطرابات، التي تشهدها البلاد منذ آذار (مارس) الماضي.
وجاءت توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة في شأن نمو الاقتصاد السوري مغايرة لتوقعاته في أبريل (نيسان) الماضي بنمو قدره 3 في المئة هذا العام. وعلل الصندوق توقعاته السلبية بانخفاض إيرادات قطاع السياحة الذي يشكل نحو 12 في المئة من حجم الاقتصاد الوطني وانخفاض التدفقات المالية وتراجع الاستثمارات الأجنبية في سورية. ذلك إضافة إلى تداعيات العقوبات الاقتصادية.