الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مصرف سوري يدعم الأسد ماليا

14 قتيلا في إطلاق رصاص ومداهمات في بلدتين شمال وجنوب سوريا

أعلنت مصادر دبلوماسية أن الاتحاد الأوروبي فرض الخميس عقوبات على مصرف تجاري سوري بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وقمع حركات المعارضة في هذا البلد. وقال الاتحاد في بيان «نظرا لاستمرار القمع وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظام السوري ضد شعبه، عزز الاتحاد الأوروبي إجراءاته التقييدية ضد سوريا». وأضاف أن الاتحاد الأوروبي «جمد أصول هيئة جديدة تدعم ماليا نظام» بشار الأسد، بدون أن يضيف أي تفاصيل. وقالت مصادر دبلوماسية إن هذه الهيئة الجديدة هي المصرف التجاري السوري الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات في آب/اغسطس لاشتباهها بتمويله إنتاج صواريخ سورية وأسلحة غير تقليدية. وسيعلن اسم الهيئة رسميا في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي الجمعة. وبذلك يرتفع إلى 19 عدد الهيئات السورية التي تخضع لعقوبات.
من جانب آخر قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 14 شخصا قتلوا في إطلاق رصاص في بلدتين سوريتين أمس الخميس معظمهم خلال اشتباكات بين القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد ومسلحين يعتقد أنهم منشقون على الجيش.وقال المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له إن ستة جنود واثنين من المنشقين على الجيش قتلوا في بلدة الحارة بجنوب سوريا
بالإضافة إلى مدني. وفي بلدة بنش الشمالية في محافظة أدلب قتل خمسة مدنيين بعد أن دخل الجنود البلدة وفتحوا نيران أسلحتهم الآلية. من جهة أخرى قالت لجان التنسيق المحلية إن عناصر من الأمن و الجيش و الشبيحة تحكم الحصار على حي القرابيص بحمص وتنفذ حملة مداهمة وتفتيش للمنازل ، كما شنت حملة اعتقالات واسعة في حي القصور طالت عشرات الشبان حتى الآن. وأضافت أن القوات الموالية للنظام قامت بحملة دهم ليلية واعتقال في أحياء بدمشق على خلفية المظاهرة المسائية المناهضة للنظام التي خرجت ردا على مظاهرة التأييد التي خرجت أمس الأول .