ثلاث سنوات والمجلس الاقتصادي الأعلى يبحث آليات التنفيذپ. "التجارة" تتجه إلى تغيير الاستراتيجية الوطنية للصناعة "المجمدة"

علمت"الحياة"أن وزارة التجارة والصناعة السعودية تعمل على تغييرات جوهرية في الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أقرها مجلس الوزراء في شباط فبراير 2009، من شأنها أن تنهي الآمال بصدور موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى على آليات تنفيذها التي ظلت محل أخذ ورد طوال الفترة الماضية.
وقالت مصادر مطلعة إن"الاستراتيجية التي تم العمل على إنجازها بمشاركة 8 شركات عالمية وبلغت كلفتها نحو 100 مليون ريال، وأنجزت خلال 20 ألف يوم عمل من المشاركين فيها خلال خمس سنوات، سيتم بلورتها وفق رؤية جديدة، لها علاقة بالوزير الجديد الدكتور توفيق الربيعة". وأضافت المصادر أن"القطاع الصناعي السعودي غير متفائل لما يحدث للاستراتيجية الوطنية للصناعة، وبخاصة أن السنوات الثلاث الماضية لم يتم اعتماد آليات التنفيذ، على رغم السعي الحثيث للوزارة السابقة على إنجازها، مبينين أن إقرار استراتيجية جديدة، أو إجراء تغييرات جوهرية في الحالية، من شأنه أن يؤخرها إلى سنوات أخرى، وبتكاليف كبيرة جداً".
وذكرت المصادر أن وثيقة الاستراتيجية التي وافق عليها مجلس الوزراء تتألف من ثلاثة أجزاء، الأول يتناول أهمية الاستراتيجية وضرورتها وبيانات الوضع الراهن التي اعتمدت لصياغتها، أما الجزء الثاني فيختص برؤيتها ومنطلقاتها وأسسها وسياسات تنفيذها، في حين يبين الجزء الثالث تنفيذ الاستراتيجية من خلال ثمانية محاور يشتمل كل منها على برامج وطنية كبرى، وهي أمور كانت محل ترحيب من جميع الجهات، وبخاصة أن غالبية مكونات الاقتصاد السعودي إضافة إلى قطاع التعليم والتدريب شاركوا في صياغتها.
وأكدت أن وثيقة الاستراتيجية تشتمل في فصلها الأول على علاقة الصناعة بالنمو والتنمية وأهميتها في ذلك، مبينة بأنه"لا يمكن للنمو في المملكة أن يزداد باضطراد، ولا للتنمية أن تستديم من دون وجود صناعة متنوعة ومنافسة تقوم على التقنية والمعرفة، سواء كان ذلك في صناعات الطاقة أم في غيرها".
وأضافت أن الفصل الثاني يقدم الوضع الراهن للصناعة في المملكة وأداءها مقارنة بمجموعة دول جرى انتقاؤها بشكل مدروس، وقد وضع الهدف الاستراتيجي لخطط العمل خلال ال12 سنة المقبلة على النحو التالي:"رفع مساهمة الصناعة في إجمالي الناتج المحلي إلى 20 في المئة بحلول العام 1441 ه، إذ تساوي حالياً 11.1 في المئة، والوصول إلى مركز مميز في الخريطة الصناعية العالمية. وذلك من خلال استهدافات محددة تعمل على أهم المتغيرات الصناعية المؤثرة على الأداء الصناعي".
وتابعت المصادر:"أهم المتغيرات هي: مضاعفة القاعدة الصناعية مقاسة بمستوى القيمة المضافة الصناعية بثلاثة أمثال، وهو الذي يتحقق من خلال العمل الدؤوب على تحقيق معدل صناعي مركب للقيمة المضافة يصل إلى 8 في المئة سنوياً، إضافة إلى إحداث تحول هيكلي واضح في نمط إيجاد القيمة المضافة في القطاع الصناعي، وذلك بالعمل على وصول نسبة المصنعات ذات القاعدة التقنية إلى 60 في المئة من إجمالي الإنتاج الصناعي مقارنة بالنسبة الحالية والتي لا تتعدى 30 في المئة، وجعل القطاع الصناعي الوطني فاعلاً في منظومة التجارة الدولية".
وقالت إن المتغيرات تتضمن العمل على دفع نسبة التصدير من الإنتاج الصناعي إلى 35 في المئة مقارنة بمستوياتها الحالية والتي تصل إلى 18 في المئة، ورفع نسبة الصادرات ذات القاعدة التقنية إلى ما لا يقل عن 30 في المئة من صادرات المصنعات مقارنة بمستواها الحالي والذي لا يتعدى 20 في المئة في المتوسط، و10 في المئة من دون المنتجات البتروكيماوية.
ودعت الاستراتيجية إلى إحداث نقلة واضحة في مستوى التوظيف للعمالة الوطنية في الصناعة بحيث تصل نسبة العمالة الوطنية في القطاع الصناعي إلى نحو 30 في المئة، وهو ما يعني أن عدد العاملين السعوديين في القطاع الصناعي يمكن أن يتضاعف من أربع إلى خمس مرات عن مستواه الحالي والذي يقارب حالياً 15 في المئة من إجمالي العاملين في القطاع.