استشارات

تقسيط منتهٍ ب"كاش"
أفيدكم بأنني قمت بشراء سيارة بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك من شركة كبيرة مرموقة، وظللت أسدد في الأقساط لمدة أربع سنوات متوالية ولم أتأخر في تسديد أي قسط مستحق بحسب الاتفاق المبرم بين طرفينا، وأقوم بذلك في الزمان والمكان المحددين والموعد المضروب لذلك، وبعد أربع سنوات من التزامي التام بالسداد اتصلوا بي بأن أقوم بسداد الدفعة الأخيرة وهي مبلغ وقدره 17061 ريالاً، فأخبرتهم بعدم توافر هذا المبلغ لدي دفعة واحدة ويجب تقسيطه، إذ إنني أعول أسرة ولدي التزامات أخرى وبعد تدخل أحد الإخوان تم الاتفاق على أن أدفع مبلغ خمسة آلاف على أن يقسط بقية المبلغ على شهرين ووافقت على ذلك وقمت بتدبير مبلغاً أكثر من المتفق عليه وقدره 7.000 آلاف ريال، على أن يتم تقسيط البقية على شهرين كل شهر خمسة آلاف ريال ووافقوا على ذلك مشكورين من حيث المبدأ، ولكن اختلفنا في جانب آخر من الموضوع وهو انني اريد أن اتسلم سيارتي بعد تسليمي لهم مبلغ ال 7.000 ريال لكي اتوصل واتنقل بها من والى عملي، إذ ان عملي يبعد حوالى 70 كيلومتراً من مدينة جدة واخبرتهم بانه في حال عدم سداد المبلغ المتبقي بعد حسم المبلغ المتوافر 7.000 خلال الشهرين المقبلين يمكنكم التعميم علي لدى الجهات المختصة وسحب السيارة لديكم والتصرف فيها كما تشاؤون فرفضوا هذا الاقتراح وتمسكوا بأن تكون السيارة بحوزتهم حتى يتم الانتهاء من سداد المبلغ المتبقي، علماً بأنه قبل كل هذا كان اتفاقهم معي كالآتي: الدفعة الأخيرة: 17061 ريالاً. يتم تقسيطها بحسب توزيعهم مع حرية الاختيار لي كما يأتي: 1- الاقتراح الأول خلال 12 شهراً 1664 ريال شهرياً، الزيادة 2907 ريالات.
2- الاقتراح الثاني خلال 18 شهراً 1190 ريالاً شهرياً، الزيادة 4359 ريالاً.
3- الاقتراح الثالث 953 ريالاً شهرياً، الزيادة 5811 ريالاً.
سؤالي هل يجوز ذلك شرعاً؟
- إن أصحاب الشركات ينظرون إلى ذلك من ناحية أن هناك عقداً يجب التقيد والالتزام به وانت تقول إنك لم تخل بأي من شروط العقد وبما أننا لا نملك صورة من العقد حتى نبت في الأمر إلا أنه كان على الشركة الالتزام بتقسيط ما تبقى عليك ومعاملتك بالحسنى لأن القسوة والشدة في التعامل قد تنفران الزبائن والعملاء وتؤثران في سمعة الشركة، ونحن نرى أن يتم التساهل مع المعسرين، خصوصاً كمثل حالك، والذين سبق أن التزموا بالسداد طوال السنوات الأربع الماضية، أما من الناحية الشرعية فنورد أدناه رأي أصحاب المعالي والفضيلة هيئة كبار العلماء:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد: فإن مجلس هيئة كبار العلماء درس موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك في دوراته ال 49 و50 و51 بناء على استفتاءات متعددة وردت إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء، واطلع على البحوث المعدة في الموضوع من عدد من الباحثين. وفي دورته ال52 المنعقدة في الرياض ابتداء من تاريخ 29/10/1420ه استأنف درس هذا الموضوع، وبعد البحث والمناقشة رأى المجلس بالأكثرية أن هذا العقد غير جائز شرعاً لما يأتي:
أولاً: أنه جامع بين عقدين على عين واحدة غير مستقر على إحداهما وهما مختلفان في الحكم متنافيان فيه. فالبيع يوجب انتقال العين بمنافعها إلى المشتري، وحينئذ لا يصح عقد الإجارة على المبيع لأنه ملك للمشتري، والإجارة توجب انتقال منافع العين فقط إلى المستأجر. والمبيع مضمون على المشتري بعينه ومنافعه، فتلفه عليه عيناً ومنفعة، فلا يرجع بشيء منهما على البائع، والعين المستأجرة من ضمان مؤجرها، فتلفها عليه عيناً ومنفعة، إلا أن يحصل من المستأجر تعد أو تفريط.
ثانياً: أن الأجرة تقدر سنوياً أو شهرياً بمقدار مقسط يستوفى به قيمة المعقود عليه، يعده البائع أجرة من أجل أن يتوثق بحقه، إذ لا يمكن للمشتري بيعه. مثال ذلك: إذا كانت قيمة العين التي وقع عليها العقد 50 ألف ريال وأجرتها شهرياً ألف ريال بحسب المعتاد جعلت الأجرة ألفين، وهي في الحقيقة قسط من الثمن حتى تبلغ القيمة المقدرة، فإن أعسر بالقسط الأخير مثلاً سحبت منه العين باعتبار أنها مؤجرة ولا يرد عليه ما أخذ منه بناء على أنه استوفى المنفعة. ولا يخفى ما في هذا من الظلم والإلجاء إلى الاستدانة لايفاء القسط الأخير.
ثالثاً: أن هذا العقد وأمثاله أدى إلى تساهل الفقراء في الديون حتى أصبحت ذمم كثير منهم مشغولة منهكة، وربما يؤدي إلى إفلاس بعض الدائنين لضياع حقوقهم في ذمم الفقراء. ويرى المجلس أن يسلك المتعاقدان طريقاً صحيحاً، وهو أن يبيع الشيء ويرهنه على ثمنه ويحتاط لنفسه بالاحتفاظ بوثيقة العقد واستمارة السيارة ونحو ذلك.
عملت 7 أعوام ثم
فصلت من دون مستحقات!
أنا موظف في شركة مقاولات، أعمل بها منذ أكثر من سبعة أعوام بتاريخ 1426ه، وتم إنهاء خدماتي بتاريخ 16/8/1433ه، ولم تصرف الشركة أي مستحقات مالية الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة حتى تاريخه، لخلافي معهم في كيفية احتسابها، ويقولون إنهم سيعطونني أجر نصف شهر عن كل سنة وليس أجر شهر كامل، كما طالبتهم كثيراً بصرف المكافأة، ولعدم قبولي باحتسابها لم أوقع بالتسلم والمخالصة حتى أتأكد من كيفية احتسابها، لأنني أرى أنها أقل مما كنت أتوقع، وبحسب فهمي أنني أستحق راتب شهر عن كل سنة، فهل أستحق مكافأة نهاية الخدمة بأجر كامل، إذ إنني أمضيت سبعة أعوام في العمل؟ علماً بأن الشركة ترغب في صرف مكافأة نهاية الخدمة بأجر نصف شهر فقط عن كل سنة مع أنني عملت بها لمدة سبعة أعوام.
- نظام العمل حدد مكافأة نهاية الخدمة بموجب المادة 84 منه، التي تنص على أنه"إذا انتهت علاقة العمل، وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته، تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل عام من الأعوام الخمسة الأولى، وأجر شهر عن كل عام من الأعوام التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل".
وبناءً على ذلك، فإنك تستحق مكافأة نهاية خدمة بواقع نصف الأجر الأخير الذي كنت تتقاضاه عن كل عام من الأعوام الخمسة الأولى، وبأجر كامل من العام السادس والسابع فقط، وليس يعني أنك قضيت في العمل أكثر من سبعة أعوام أنك تستحق مكافأة نهاية خدمة بواقع أجر كامل عن كل سنة، كما يجب على الشركة أن تقوم بصرف مستحقاتك ودفع أجرك خلال أسبوع من تاريخ انتهاء خدماتك، إذ إن المادة 88 من نظام العمل والعمال تنص على أنه"إذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع - على الأكثر - من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية، أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد، وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين، ولصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل".
قريبي يتهمني
ب"الكفر والسحر والشعوذة"!
توجد خصومة بيني وبين أحد الأقارب وهناك دعوى قضائية مرفوعة أمام المحكمة العامة، وفي خلال الجلسات حضر خصمي أمام القاضي، ثم ذكر في محضر الضبط كلاماً غير صحيح، فهو يقول للشيخ إنني إنسان مشرك أتبع طرق السحر والشعوذة، وإنني نصاب وحرامي، لا أعرف الحلال من الحرام، وذكر ألفاظاً كلها إهانة واحتقار في حقي أمام الشيخ مثل السب والشتم، وتمت كتابة هذه العبارات في محضر الضبط أمام الشيخ، مع العلم أن كل ما ذكره لا دليل عليه، سوى أنه يريد أن يشوه سمعتي، بين أهلي، وفي المجتمع الذي نعيش فيه حتى أنه يذكر ذلك في المجالس أمام الناس وفي غيابي وأنا أريد أن أوقفه عند حده ومن التمادي في هذا الاغتياب فهل من الممكن التقدم بشكوى ضده في ما صدر منه من سب وتجريح؟
- إن ما ذكره خصمك أمام القاضي ناظر القضية، هو سب وقذف صريح وعلني، فقد تم إثباته في محضر الضبط فعليك أن تستخرج صورة من محضر ضبط الجلسة التي ذكرت فيها هذه العبارات، ثم تتقدم بلائحة دعوى أمام المحكمة الجزئية، وأن تطلب فيها من القاضي مجازاته شرعاً، حيث أنه بذلك آذاك في نفسك وفي سمعتك في المجتمع، لأن الله تعالى حرم ذلك الفعل، وألزم الفاعل بتقديم البينة على قوله، وتوعد من يرم الناس بالباطل ويطعن في شرفهم وسمعتهم وأعراضهم بأشد العقوبات، قال تعالى:"ومن يكسب خطيئة أو إثمًا ثم يرم به بريئًا فقد احتمل بهتانًا وإثمًا مبينًا"سورة النساء 111. وأن تطلب من القاضي أن يحكم عليه بحد القذف وبعقوبة تعزيرية والتشديد فيهما عليه لخبث فعله.