أستشارات

اتهموني بالاختلاس
على رغم معرفتهم ببراءتي!
أعمل محاسباً في شركة ومن ضمن مهام وظيفتي، المرور على أمناء المستودعات للجرد، ونقاط البيع لتسلم مبالغ المبيعات، ومن ثم توريدها في حساب الشركة في البنك، ونظراً لأنني مسؤول عن فروع عدة، فإنني أظل في المواسم أعمل طوال اليوم، بغرض تسلم مبالغ مبيعات الفروع، التي تبعد عن بعضها، وفي مناطق تختلف مواقعها عن الأخرى جغرافياً، وفي بعض الأحيان لا أتمكن من المرور على كل الفروع لتسلم المبيعات، فيتم تجميعها لأيام غيابي عنهم، وكثيراً ما يتم تسلمي لمبالغ كبيرة، ومع مرور الزمن ترصدتني مجموعة من اللصوص، وظلوا يتتبعونني في كل تحركاتي، من دون علمي، ولم أضرب حساباً لذلك، أو حتى مجرد التفكير في هذا الموضوع، وذات يوم وبعد تسلمي لمبلغ إجماليه 325.000 ريال، تتبعني هؤلاء اللصوص، وتعمدوا الاصطدام بي بالسيارة، ونزلت لأتفقد سيارتي بعد الحادثة، لاعتقادي أن الأمر طبيعي، فبدأوا يشغلونني بالمناقشة، بغرض استغفالي، وصرف النظر عن الباقين، وفي هذه الأثناء دخل أحدهم سيارتي، وأخذ كل الأموال التي فيها وهربوا، وعندما عدت إلى السيارة لأتفقد المبلغ لم أجده، وعند ذهابي لعملي، أخبرت صاحب العمل والمدير المالي بما حدث لي، فلم يصدقاني، واتهماني بالسرقة والاختلاس، أو أنني على اتفاق مع هؤلاء اللصوص، وأن هذه خدعة من اختراعي أود تسويقها عليهما، وتم فتح بلاغ وتقديم شكوى ضدي، ومن ثم توقيفي لمدة أربعة أشهر بسبب هذه التهمة، وبفضل الله تمكّن البحث أثناء التحري من التعرف على أفراد العصابة الهاربين بعد تزويدي لهم بأوصافهم ونوع السيارة المستخدمة منهم، وبما أنني أعتمد من بعد الله على هذه الوظيفة، ومنذ تاريخ توقيفي لم يصرف لي صاحب العمل راتبي الشهري، بحجة أنني مختلس، وأنني موقوف حتى يتم البت في الموضوع، مع العلم أنني بريء، والله سبحانه وتعالى أظهر براءتي، إذ تم التعرف على السيارة كما ذكرت من الجهات الأمنية، وأحد أفراد العصابة الذي اتضح أن له سوابق كثيرة، واعترف هو وزملاؤه بفعلتهم أمام الشيخ، الذي حكم ببراءتي من التهمة، والسؤال هل ليس لي الحق في المطالبة بأجر الأشهر الماضية، التي كنت موقوفاً خلالها؟ وهل فعلاً أنا لا أستحق أجراً لأنني كنت موقوفاً؟ أرجو توضيح المسألة والضرر الذي لحق بي وبسمعتي خلال فترة التوقيف.
- إن المادة 97 من نظام العمل والعمال تنص على أنه «إذا جرى توقيف العامل أو احتجازه لدى الجهات المختصة في قضايا تتصل بالعمل أو بسببه، فعلى صاحب العمل أن يستمر في دفع 50 في المئة من الأجر إلى العامل، حتى يفصل في قضيته، على ألا تزيد مدة التوقيف أو الحجز على 180 يوماً، فإذا زادت على ذلك، فلا يلتزم صاحب العمل بدفع أي جزء من الأجر عن المدة الزائدة، فإذا قضي ببراءة العامل أو حفظ التحقيق لعدم ثبوت ما نسب إليه أو لعدم صحته، وجب على صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما سبق حسمه من أجره، أما إذا قضي بإدانته، فلا يستعاد منه ما صرف له ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك».
واستناداً لهذه المادة، فإن من حق العامل أثناء فترة التوقيف الحصول على 50 في المئة من الأجر الذي يتقاضاه لحين الفصل في القضية، وفي حال حصوله على البراءة، يطالب بباقي رواتبه الذي تم حسمه، أما إذا كان لم يتقاض أي نسبة من الراتب، وعليه فإن له بعد حصوله على البراءة الحق في المطالبة بأجر الأشهر الأربعة وهي مدة توقيفه، وبالتالي من حق الأخ السائل الحصول على أجر أربعة أشهر كاملة.
وعدني بالزواج فاقترضت
لأجله لكنه استغلني!
تعرفت على شاب منذ فترة، وارتحت له نفسياً ووثقت به لإحساسي بالتزامه وتدينه ونصائحه لي، وتطورت علاقتنا وتفاهمنا، إلى أن تم الاتفاق على الزواج، وأخبرني بأنه قبل الزواج لا بد من أن يوفر لنا السكن، وذلك ببناء قطعة الأرض التي يمتلكها، ولكنه لا يملك مبلغاً لتعميرها، ويجب بناؤها من أجل أن نسكن فيها بعد الزواج، ولأنني موظفة اقترحت عليه، واتفقنا على أن أوفر له مبلغ البناء الذي طلبه مني، شريطة أن يقوم بتسديده لي في ما بعد، فذهبت لأحد البنوك من أجل سلفة، فطلب البنك مني فتح حساب، وتحويل راتبي الشهري عليه، حتى تتم الموافقة على صرف السلفة من البنك، وبعد عمل الإجراءات المطلوبة، تم فعلاً تسلمي لهذه السلفة بضمانات وشروط محددة تجاه البنك، على أن يدفع هو هذا المبلغ كأقساط شهرية لي في مقابل القسط الذي أسدده، إذ يتم حسم هذه السلفية بأقساط أيضاً من راتبي، ومن دون مقدمات، ثم انقطعت كل اتصالاته عني فجأة بعد تسلمه المبلغ، وها أنا الآن أقوم بتحمل تسديد السلفة بحسب القسط المقرر شهرياً، وأنا لا أستطيع أن أذيع هذا السر لأي كائن أو أحد من عائلتي بحكم العادات والتقاليد التي تحكم قبيلتنا، أرجو منكم تقديم المساعدة في ما يمكن اتخاذه لاسترداد حقي، فأنا لم أجعله يوقع على مستند يفيد بتسلمه للمبلغ وليس لدي أي إثبات تجاهه، وتعاملت معه بكل سجية وطيب خاطر، ولكنه استغل طيبتي وخذلني وبدد ثقتي به بل أعدت وصرفت النظر في الزواج والارتباط به بعد أن اتضح لي سلوكه ومراوغته.
- إن السلفة الذي قمت بتسلمها وتسليمها لشخص لا تربطك به أية علاقة شرعية، أولاً أنت المسؤولة عن سدادها أمام البنك، طالما أنكِ أنتِ أحد عملائه، وحولت راتبك الشهري عليه، ولن تقبل لكِ أي أعذار لرفض السداد، بل سيتم خصم السلفة مباشرة من الراتب المحول من جهة عملك، باعتبارك المستفيدة والمتسلمة لهذه السلفة، كان يجب عليكِ التأني والتفكير، وأخذ الحيطة والحذر ووضع كل الاحتمالات أمامك، بما فيها النصب والاحتيال، وتوقيع هذا الشخص على أي سند قانوني يفيد بتسلمه المبلغ، ويتعهد فيه بالسداد لمبلغ القسط شهرياً لك، أو أن يوقع كمبيالات، أو أن يقدم لكِ كفالة غرم، خصوصاً أنه هو المتسلم الحقيقي لهذا المبلغ والمستفيد الأصلي، وهو الذي تعهد لكِ بالسداد، ولكن لا يمنع ذلك من التزامك الآن بالسداد ثم الرجوع عليه ومطالبته بالقيمة التي قمتِ بدفعها، ولا أخفي عليكِ أن موقفك القانوني هنا ضعيف جداً، خصوصاً أنك لا تمتلكين أي مستندات تثبت حقوقك، ولكن عليك إذا توصلت له بأية طريقة كانت أو بالوسيلة التي كان يتم بها التواصل معه، محاولة استدراجه لتوقيع أي مستند يثبت حقك، أو تهديده بفضح أمره أمام الناس، وإذا ما تم تسلمك لأي مستند، يمكنك التهديد بمقاضاته وعندها ستحصلين على الحل.
معرض تقسيط يسحب سيارة بحجة إفلاسه!
قمت بشراء إحدى السيارات الخاصة بالتقسيط من أحد معارض بيع السيارات، وكان الاتفاق على بيع هذه السيارة بالإيجار المنتهي بالتمليك وعلى 24 قسطاً مقسمة على سنتين، وبعد مرور سنة من هذا الاتفاق، وقيامي بدفع الأقساط بانتظام، فوجئت بأن المؤجر يطالبني بهذه السيارة بعدما قمت بدفع 12 قسطاً، وذلك بسبب إفلاسه وحاجته لتسديد دينه، واعتبار أن ما قمت به هو مقابل إيجار هذه السيارة لهذه الفترة، علماً بأنني ملتزم بشروط التقسيط، وأقوم بدفع القسط في موعده المحدد من دون أي تأخير، سؤالي هنا ما هو موقفي القانوني؟
- تم الاتفاق في هذا العقد على أن يتم إيجار هذه السيارة المنتهي بالتمليك أي انتقال ملكية السيارة إليك بعد نهاية كامل التقسيط، وتم الاتفاق على تقسيط هذه السيارة لمدة سنتين من هذا الاتفاق، وعليه تكون ملتزماً بدفع كامل الأجرة للعين المؤجرة وهي السيارة، إذ اتفق الفقهاء على أنه «إذا استأجر إنسان عيناً معينة، ثم أفلس المؤجر، فالمستأجر أحق بالعين التي استأجرها من الغرماء حتى يستوفي حقه لأن حقه متعلق بعين المال، والمنفعة مملوكة في هذه المدة»، ومن هنا لا يكون من حق المؤجر مطالبتك بالسيارة، طالما أنك التزمت بدفع الأجرة في وقتها، وبحسب ما هو مشروط في هذا العقد، لأنك أولى بالمنفعة منهم، من المؤجر الغرماء.