استشارات

خانني وسجل ضدي هروباً !
أنا عامل أجنبي أعمل في محل عسل لدى كفيلي منذ نحو 16 عاماً، ولم تصدر مني أي مشكلات. باع كفيلي المحل لتاجر آخر، واستغنى عن خدماتي، وطلبني التاجر الذي اشترى المحل للشغل عنده بشرط أن أنقل الكفالة وأعمل لديه بصفة نظامية، خوفاً من أي مسؤولية، وطلبت نقل كفالة من الكفيل القديم إلى الجديد، فوافق الكفيل القديم ولكن بشرط أن أدفع له مبلغ 22 ألف ريال مقابل أوراق التنازل، فأعطيته المبلغ الذي طلبه، وبعد أن قدمت أوراقي للجوازات تم إرجاع المعاملة بعد شهر تقريباً، بسبب أن كفيلي القديم قدم ضدي بلاغ هروب، مع العلم أن الكفيل أعطاني كل الأوراق الخاصة بالتنازل وأخذ مني الفلوس، وعندي ما يثبت ذلك. والآن إقامتي منتهية، ولدي سيارة باسمي لم تنتقل ملكيتها لي بسبب بلاغ الهروب، وأصبح وجودي غير نظامي. السؤال: ماذا أفعل؟
- أولاً نود أن نستفسر عن تسلمك مستحقاتك عن فترة خدمتك البالغة 16 عاماً من كفيلك السابق من عدمه، وتجدر الإشارة هنا للتنبيه لهذا الموضوع بأنه كان يجب على صاحب العمل تسوية حقوقك عن مدة خدمتك بناءً على المادة 84 من نظام العمل والعمال والتي تنص على أنه"إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل".
كما يجب على صاحب العمل دفع أجر العامل وتصفية حقوقه خلال أسبوع - على الأكثر - من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية. أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد، وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين. ولصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل". وذلك بحسب المادة 88 من نظام العمل والعمال السعودي.
ويجوز في حال انتقال ملكية المنشآت الفردية لأي سبب، اتفاق السلف والخلف على انتقال جميع حقوق العمال السابقة إلى المالك الجديد بموافقة العامل الخطية. وللعامل في حال عدم موافقته طلب إنهاء عقده وتسلّم مستحقاته من السلف.
أما عن مطالبة كفيلك السابق بدفع مبلغ 22 ألف ريال مقابل إعطائك خطابات التنازل للمالك الجديد فإن ذلك لا يحق له حسب النظام وذلك استناداً إلى المادة 20 من نظام العمل والعمال والتي تنص على أنه "لا يجوز لصاحب العمل أو العامل أن يقوم بعمل من شأنه إساءة استعمال أحكام هذا النظام أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً لأحكامه. كما لا يجوز لأي منهما القيام بعمل من شأنه الضغط على حرية الآخر أو حرية عمال أو أصحاب عمل آخرين لتحقيق أي مصلحة أو وجهة نظر يتبناها مما يتنافى مع حرية العمل أو اختصاص الجهة المختصة بتسوية الخلافات".
وأيضاً كفلت لك هذا الحق المادة الرابعة من نظام العمل والعمال والتي تنص على أنه"يجب على صاحب العمل والعمال عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية"، ولا شك أن ما حدث معك مخالف لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، كما أن المادة الثامنة من نظام العمل والعمال تنص على"بطلان كل شرط يخالف أحكام هذا النظام ويبطل كل إبراء، أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام ، أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل".
أما فيما يخص نقل الكفالة، وبما أنه قد تم إعطاؤك خطابات التنازل من كفيلك، ربما قام الكفيل بعمل بلاغ الهروب قبل تحرير هذه الخطابات حماية لنفسه وإخلاء مسؤوليته من مخالفة النظام بتركك تعمل لدى الغير، أو نسي أنه بلغ عنك بالهروب عند تحريره للخطابات فنحن لا ندري ما رؤية كفيلك في هذا الموضوع ولكنه يمكنك الرجوع إليه وإفادته بأن معاملتك لم تنجز نتيجة لهذا البلاغ ويجب إلغاؤه وهذا ليس صعباً ويتم الإلغاء عادةً لبلاغ الهروب بواسطة الكفيل السابق بعد مخاطبة الجهات المختصة وسداد الرسوم اللازمة لذلك، وعندها يمكنك تجديد إقامتك وإعطاؤك خطاب تنازل آخر، أو يمكنك النقل والتجديد في وقت واحد بخطابات التنازل السابقة إذا ما تم إلغاء بلاغ الهروب، أما إذا رفض فعليك التوجه لمكتب العمل والعمال وتقديم دعوى بهذا الخصوص مع إرفاق مستنداتك التي تدل على تظلمك منه، وذلك بغرض تسوية النزاع بينكما.
هل السعودي لا يفصل أبداً؟
أعمل مديراً لإدارة الموارد البشرية بإحدى الشركات، ومن صميم عملي ومن ضمن المهام الموكلة إلي متابعة حاجات الشركة في التعاقد مع الموظفين والتعيينات وتحقيق نسب السعودة المطلوبة وإحلال السعوديين محل الأجانب والترقيات والفصل والغياب والإجازات ونقل الموظفين من إدارة لأخرى حسب متطلبات العمل وتنظيم الورديات وتقويم الأداء لكل موظف، وكل ما تتطلبه المهنة فيما يخص شؤون التوظيف، وعلى رغم انحيازي التام والمعلن لأبناء بلدي لكن بكل أسف أجد أن بعض الموظفين السعوديين لا يتقيدون بالنظام في العمل أبداً سواء في الحضور أو في الانصراف أو الغياب من دون إذن مسبق أو عذر شرعي وعند تطبيق النظام عليهم يختلقون ويفتعلون المشكلات مع مديري أقسامهم المباشرين عند الرفع عنهم بالمخالفات، بل تصل الأمور أحياناً إلى السب والشتم بحكم اعتقاد البعض أن الموظف السعودي فوق المحاسبة، وأن النظام يحميه ويتم تعويضه فترة توقفه عن العمل طال الزمن أم قصر من مكتب العمل. ونحن وإن كنا مديرين فإنا أيضاً مسؤولون أمام أرباب العمل، وأي تقصير منا كأي تقصير في العمل من جهة أي موظف صغير نحاسب عليه من أصحاب العمل جميعاً، وما إن طبقنا النظام حتى ذهب الموظف وتقدم بشكوى ضدنا إلى مكتب العمل، فهل يسمح النظام للموظف السعودي بأن يقصر في عمله ويغيب كما يشاء ويحضر كما يشاء وفي النهاية يتم تعويضه عن فترة غيابه، حتى وإن تخطى غيابه الأيام المسموح له بها، فنحن يشرفنا كثيراً أن تبنى البلاد بأبنائها وسواعد مواطنيها، ولكن هنالك نظاماً للعمل والعمال يسري على الجميع ولا يحمي المخالفين، فهل الموظف السعودي فوق هذا النظام؟
- "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته"، ولو كان هنالك شخص فوق النظام لما وضع النظام أصلاً، أما عن تطبيقه فليس هنالك من شخص فوق النظام، ويطبق على الجميع المدير والخفير وعلى السعودي والأجنبي بحد سواء، ليس هنالك تفضيل أحد على أحد بحكم أنه مواطن، فكلنا في الواجبات والمسؤولية المناطة بنا سواسية، وعلينا الوفاء بشروط وبنود عقد العمل وتأدية العمل بحسب الوصف الوظيفي للمهام الموكلة لنا، والمطلوب منا أو علينا تأديتها، فالكل سواسية ولكن الأفضلية في التوظيف والعمل للموظف السعودي لا شك في ذلك وعلى الإخوة السعوديين استغلال ذلك في المصلحة العامة والإنتاج وليس إساءة هذا الحق بمخالفة النظام بحكم أنه سعودي لا يمكن فصله من العمل، أو يمكنه اللجوء إلى مكتب العمل في كل صغيرة وكبيرة حتى ولو كان مخطئاً، فنظام مكتب العمل والعمال مطبق على الجميع على أصحاب العمل أو المديرين أو العمال في الحد السواء، ولو كان هنالك خطأ يستحق الفصل على سبيل المثال لا الحصر كما تم تحديده في المادة 80 من نظام العمل والعمال والتي تنص على أنه"لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه إلا في الحالات الآتية، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ:
- إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
- إذا لم يؤدِّ العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراعِ عمداً التعليمات - المعلن عنها في مكان ظاهر من صاحب العمل - الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة.
- إذا ثبت اتِّباعه سلوكاً سيئاً أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة. - إذا وقع من العامل عمداً أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، على شرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادثة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.
- إذا تغيب العامل من دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية. إلى غير ذلك من القيود المنصوص عليها في النظام.
وإذا ثبت ارتكاب الموظف لأي من هذه المخالفات المذكورة أعلاه، وتم اتباع واستنفاد الخطوات المسبقة والنظامية للفصل كالإنذارات ولفت النظر من جانب صاحب العمل، فإن مكتب العمل يطبق النظام فوراً بفصل الموظف إن كان سعودياً أو غير سعودي.
كما يحق للعامل أن يترك العمل من دون إشعار، مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، وذلك في أي من الحالات الآتية:
- إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل.
- إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.
- إذا كلفه صاحب العمل من دون رضاه بعمل يختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه، وخلافاً لما تقرره المادة الستون من هذا النظام.
- إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته، أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.
- إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة.
- إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته.
- إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد.
وذلك بناءً على نص المادة 81 من نظام العمل والعمال السعودي، إذا كانت هنالك أي مخالفة تستحق الفصل كما في المادة 80 فمكتب العمل لا يعترض على ذلك بل يؤيد القرار وكذلك ما نصت عليه المادة 81 من حفظ حقوق العامل النظامية وفي كل المظالم لكل الأطراف فإن المرجع والفيصل هو الهيئة الابتدائية والهيئة العليا لتسوية الخلافات بمكتب العمل والعمال السعودي للفصل في مثل هذه الحالات.