استشارات

باعنا وخدعنا ثم هرب !
نحن عمالة أجنبية من مختلف الجنسيات نعمل في مطبعة، وقد تم عرض هذه المطبعة للبيع من مالكها وتم شراؤها من جانب احد رجال الأعمال وأبدى رغبته في استمرارية العمالة معه لخبرتهم في هذا المجال على أن يتم تصفية حقوقهم من جهة البائع إلى أن يتم الانتهاء من إجراءات البيع ومن بعد ذلك البدء في تسوية أوضاعنا ونقل كفالاتنا نظامياً للمشتري أو المالك الجديد، إلا أن البائع لم يف بوعده بعمل مخالصات وتسوية مستحقات إنهاء خدماتنا فما قبضه من ثمن البيع لم يدفع لنا منه حقوقنا وأحياناً يماطل بأن المشتري هو الذي يدفع استحقاقاتنا بحجة أنه اشترى المطبعة بعمالتها، على رغم الاتفاق المسبق والمعلن على غير ذلك فهو يود التهرب من التزاماته.
ومن ناحية أخرى، ظل يستغل حاجتنا ويساومنا بأن من يريد البقاء والاستمرارية في العمل عليه التوقيع على مخالصة باستلام جميع حقوقه لكل واحد منا على أن يكون المقابل لذلك منحنا خطابات التنازل لنقل كفالاتنا للمشتري الجديد وافادنا بأنه إذا لم تتم الموافقة على اقتراحه سيقوم بالتبليغ عنا بالهروب. ونظراً إلى حاجتنا للعمل وخشيتنا سنفقد حقوقنا في الحالتين بتهديده لنا بعمل بلاغ الهروب ولجهلنا بالنظام وافقنا على اقتراحه واخذنا خطابات تفيد برغبة المشتري في نقل خدماتنا إليه واستلم جميع خطاباتنا وبناءً عليها أعطى كل واحد منا خطابات التنازل اللازمة لمكتب العمل والجوازات وخطاب بالموافقة لنقل الخدمات للكفيل الجديد بشرط أن من يستلم خطاباته يوقع على مخالصة مالية باستلام استحقاقه من نهاية الخدمة وقد تم ذلك بالفعل ولكنه بكل اسف عندما ضمن توقيعاتنا جميعاً باستلامنا لحقوقنا وأصبح لديه مستندات تحمي ظهره توجه فوراً لإدارة الوافدين وتم التبليغ عنا بالهروب، والسؤال ماذا نحن فاعلون؟
أصبح وجودنا غير نظامي بالمطبعة لشرائها من جانب شخص آخر كما تم شرحه أعلاه وحتى ولو كانت هنالك حُجة للمالك الجديد بخطابات التنازل، ولكن المحصلة في الوقت نفسه أننا مخالفون لأن الكفيل السابق وهو البائع قد عمل بلاغات هروب علينا، كما ظل لشهور عدة يخدع المشتري بأن يحرر له شيكاً شهرياً لتسديد اشتراكنا بالتأمينات الاجتماعية ولثقة المشتري التي لم تكن في محلها حرره له باسمه بدلاً من تحريره بشيك مصدق للتأمينات الاجتماعية وتبين لاحقاً بأنه صرفه لمصلحته ولم يسدد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وهرب ايضاً بعد استلامه لقيمة الشراء ومبلغ اشتراكات التأمينات بالنسبة للعمالة بعد أن خدع المشتري ونحن من بعده كذلك. نرجو الإفادة القانونية والمخرج الذي يمكننا من تصحيح أوضاعنا. والله الموفق.
- الإخوة السائلون يجب تسوية أوضاعكم بناءً على المادة 18 من قانون العمل والعمال السعودي والتي تنص على أنه: إذا انتقلت ملكية المنشأة لمالك جديد، أو طرأ تغيير على شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك، تبقى عقود العمل نافذة في الحالين، وتعد الخدمة مستمرة.
أما بالنسبة لحقوق العمال الناشئة عن المدة السابقة لهذا التغيير من أجور، أو مكافأة نهاية خدمة مفترضة الاستحقاق بتاريخ انتقال الملكية، أو غير ذلك من حقوق"فيكون الخلف والسلف مسؤولين عنها بالتضامن. ويجوز في حال انتقال المنشآت الفردية لأي سبب، اتفاق السلف والخلف على انتقال جميع حقوق العمال السابقة إلى المالك الجديد بموافقة العامل الخطية. وللعامل في حال عدم موافقته طلب إنهاء عقده وتسلّم مستحقاته من السلف.
ومن الواضح أن المالك للمطبعة قام ببيعها إلى شخص آخر، مع تحويل العاملين كافة لديه إلى المشتري، ومن المفترض أن يقوم المشتري بإبرام عقود جديدة لكم بتاريخ بداية عملكم نفسه لديه باعتبار أن المستحقات من رواتب ونهاية خدمة وغيرها لما قبل هذا التاريخ قام المالك الأول بدفعها وتسويتها لكم، وبما أن المشتري أوضح ونفى نفياً قاطعاً أي التزام له تجاه المالك للمطبعة بتحمله استحقاقات العاملين لما قبل تاريخ الشراء سواء كان ذلك في عقد البيع أم شفهياً أم خطياً وبالتالي تنتفي مسؤوليته تجاه استحقاقات العاملين لما قبل تاريخ الشراء، بل ابدى قبوله بتحملها لما بعد هذا التاريخ. كما أنكم أخطأتم لتنازلكم عن مستحقاتكم مقدماً قبل الحصول عليها من صاحب العمل السابق، إذ كان يفترض أن يتم الاتفاق على هذه التسوية أمام مكتب العمل والعمال، وليس بالطريقة التي ذكرتموها، وذلك حفظاً لحقوقكم من الضياع، ولكن في هذه الحالة وبما أنكم تعرضتم للغش والخديعة من جانب صاحب العمل السابق، الذي اتفق معكم على صرف مستحقاتكم وإعطائكم خطابات نقل الخدمات للمالك الجديد، ثم بعد ذلك لم يلتزم المالك السابق بهذا الاتفاق فيكون من حقكم اللجوء لمكتب العمل والعمال وتقديم دعوى تذكرون فيها ما تم معكم من غش وخداع من جانب صاحب العمل السابق، أي كفيلكم مع تأكيدكم على وجود البينة على دعواكم، ومنها المستندات والأسانيد القانونية وشهادة الشهود على هذه الواقعة.
وكفلت لكم هذا الحق المادة الرابعة من نظام العمل والعمال التي تنص على أنه"يجب على صاحب العمل والعمال عند تطبيق احكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية"ولاشك أن ما حدث معكم مخالف لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، كما أن المادة الثامنة من نظام العمل والعمال تنص على"بطلان كل إبراء، او مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام، أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل" وبناءً عليه لا يجوز لصاحب العمل السابق الامتناع عن صرف مستحقاتكم المالية. كما أنه لا يجوز لصاحب العمل أو العامل أن يقوم بعمل ما من شأنه إساءة استعمال أحكام هذا النظام أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً لأحكامه. كما لا يجوز لأي منهما القيام بعمل من شأنه الضغط على حرية الآخر أو حرية عمال أو أصحاب عمل آخرين لتحقيق أي مصلحة أو وجهة نظر يتبناها مما يتنافى مع حرية العمل أو اختصاص الجهة المختصة بتسوية الخلافات. بحسب نص المادة 20 من النظام. وأنا متأكد من أنكم ستجدون كل انصاف من الهيئات المتخصصة في مكتب العمل وسيتم مخاطبة الجوازات لنقل كفالاتكم والغاء بلاغات الهروب وصرف مستحقاتكم نظاماً من الكفيل السابق.
دخلت الغيبوبة فوزعنا الميراث!
أنا سيدة أعيش في محنة، بسبب قضية من الممكن أن تكون عادية في نظرك، ولكنها مهمة جداً في نظري، وسأشرح لك القضية. توفت والدتي رحمها الله منذ فترة، وقبل وفاتها كانت في غيبوبة، وعندما كانت في الغيبوبة، احتاج أحد الورثة للمال، فطلب مني أن أبيع الأسهم التي كانت بحوزة والدتي بحكم أني كنت الأكبر بين الورثة، وأملك وكالة عامة على ممتلكات والدتي، فوضعت إعلان في الصحيفة لأعرف قيمة السهم، فوصلتني اتصالات عدة عرفت من خلالها قيمة السهم الواحد، فقررت أن أشتري أسهم والدتي بسعر السوق التجارية نفسه، وعندما حان الموعد، وزعت المال بالتساوي على الورثة الثلاثة ولم أقل لهن أنني أنا من اشترى الأسهم، أي اكتفيت بالقول أنني بعت الأسهم، وأخذ كل منا نصيبه من المال، وما زالت والدتي في الغيبوبة، وعند موافاة الأجل لها رحمها الله، وبعد مرور شهر تقريباً، ذهبت للمسؤول عن الأسهم التي اشتريتها لأسجلها باسمي، سألني المسؤول عن سبب التأخير، فأجبت بسبب وفاة والدتي، فرفض المسؤول تسجيل الأسهم، وطلب مني أن أحضر ورقة تنازل من المحكمة، تحمل توقيع الورثة وقبولهم بالتنازل عن الأسهم، والتي هي من حقي واشتريتها بمالي الخاص، وأنا لا أستطيع أن أخبرهم بالحقيقة لأن أختي لن تتفهم الحقيقة، وستطالب بالأسهم، وأنا يا حضرة المحامي في غنى عن المشكلات، فأرجو من سيادتكم التكرم بحل هذه القضية، وإرشادي إلى الصواب، والرد على هذه الرسالة، لأنني في حيرة من أمري. ولك جزيل الشكر والتقدير.
- السيدة الفاضلة، قمت بتوزيع الإرث مع أن المورث وهي والدتك ما زالت على قيد الحياة، وكونها في غيبوبة لا يعطيك الحق بهذا التصرف، كما أن استخدامك لهذه الوكالة مع وضع والدتك الصحي من دون علمها، يعد مخالفة قانونية لاستخدامك الوكالة في غير محلها، من دون موافقة واطلاع من قام بتوكيلك وهي والدتك، ولحل هذا الأمر يتطلب منك مصارحة أخواتك بالأمر، وبأن المال الذي سبق أن استلموه قد كان من مالك الخاص، ولحل أزمة أمرهم المالية، فيمكن بيع هذه الأسهم من جديد وتقسيم الإرث بعد وفاة والدتك وحسم وإعادة المال الذي سبق وأن قبضوه منك، مع ملاحظة أن أي ارتفاع في قيمة الأسهم تكون من صالحكم جميعاً، وألا يتم توزيع الأسهم بحسب القيمة التي تم بها البيع قبل الوفاة، لأن الأصل، هو عدم انتقال ملكية هذه الأسهم لكِ للأسباب التي ذكرناها سابقاً، فتحملوا جميعاً قيمة ارتفاع أو انخفاض هذه الأسهم.