كشف وكيل وزارة التربية للشؤون المدرسية الدكتور سعد آل فهيد عن تكليف فريق عمل في وكالة الشؤون المدرسية للتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لإنهاء ترشيح المعدين للتدريس من خريجي الجامعات وفق ما جاء في الأمر الملكي، الذي نص على توفير 52 ألف وظيفة، وتزويد"الخدمة المدنية"ببيانات 7000 مرشح للوظائف التعليمية في البنين، و28000 مرشحة في تعليم البنات. وأضاف في بيان صحافي:"الوزارة تنسّق مع وزارة الخدمة المدنية تعمل على إنجاز إجراءات شغل الوظائف التعليمية، المخصصة لوزارة التربية والتعليم وفق ما جاء في الأمر الملكي، الذي يهدف إلى دعم وزارة التربية والتعليم بالكفاءات الوطنية المؤهلة من الحاصلين على درجة البكالوريوس في التخصصات المشمولة بالوظائف التعليمية، وتهيئة الفرص الوظيفية لهم للمشاركة في بناء المجتمع". وتابع:"تم تعيين 7768 معلماً من خريجي الجامعات وكليات المعلمين ممن استكملوا إجراءات الترشيح لدى وزارة الخدمة المدنية، واجتازوا المقابلة الشخصية لتسديد احتياج التعليم العام، كما جرى تعيين نحو 6000 معلمة"، لافتاً إلى أن الوزارة وضعت برنامج عمل لإنهاء التعيين على الوظائف المعتمدة في الأمر الملكي الكريم، التي تضمّن سرعة الإنجاز مع ضمان الاستمرار الأمثل للعملية التربوية والتعليمية. وذكر أنه جرى تكليف لجان للمقابلات الشخصية، وبلغ إجمالي الأعضاء المشاركين فيها للبنين 303 أعضاء، وإجمالي المشرفين المباشرين للمقابلات الشخصية 186 مشرفاً، وإعداد المشرفين المشاركين من خلال تهيئتهم في دورات تدريبية تشمل آلية العمل وفق الأهداف التي رسمت للعناية بانتقاء مُعلم الغد، وبلغ عدد المسجلين لإجراء المقابلة الشخصية 6216 متقدماً وشمل المرشحين كافة مبدئياً قبل الفرز النهائي للمفاضلة على الأعداد المخصصة للوظائف التعليمية. وذكر أن وزارة الخدمة المدنية ستقوم بإعلان أسماء المرشحين بعد المفاضلة النهائية لوزارة التربية والتعليم من أجل الترشيح النهائي ل7000 مرشح للوظائف التعليمية من إجمالي قائمة المرشحين الأخيرة للوظائف التعليمية، التي جرى الإعلان عنها من وزارة الخدمة المدنية والبالغ عددهم 10347 مرشحاً وفق آليات المفاضلة الواردة في دليل التخصصات التي تناسب التعليم في البنين، وسيتم فتح برنامج تكامل للمرشحين ولمدة أسبوع لترتيب رغباتهم لجميع إدارات التربية والتعليم، ومن ثم توزيعهم بحسب الاحتياج الحالي، وإعادة توجيههم مرة أخرى وفق استحقاقهم في نهاية العام بعد تنفيذ نقل المستحقين في الحركة لمواقعهم ممن هم على رأس العمل حالياً. وأعلن أنه خلال شهر ذي القعدة سيتم تزويد إدارات التربية والتعليم بتعميم لإجراء حركة النقل الخارجية، وستوضح فيه آليات وضوابط الحركة، وتفعيل ذلك من خلال نظام التكامل الإلكتروني لتحديث بيانات راغبي النقل، وسيشمل جملة من المعلمين ممن هم على رأس العمل حالياً من المتقدمين سابقاً بطلب النقل، وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها وتحديد وقت تنفيذها بما لا يخل بالعملية التعليمية التربوية. وعن الإجراءات الخاصة بالمرشحات للوظائف التعليمية النسائية، أوضح أنه سيتم تفعيل التعميم المشار إليه والخاص بحركة النقل الخارجي، وفتح نظام التكامل الإلكتروني للمعلمات اللاتي لم تتحقق لهن الرغبة الأولى بحركة النقل للعام الماضي بإتاحة الفرصة لهن بخيارات الاستمرار في رغبة النقل أو العدول، وبعد إجراء حركة النقل ستُبلغ وزارة الخدمة المدنية بالاحتياج والبالغ 28000 مرشحة للوظائف التعليمية، ليتم الترشيح على ضوئه وتسديد الاحتياج الذي سينشأ بعد تلبية رغبات نقل المعلمات. ولفت إلى أنه سيتم تكليف لجان في جميع إدارات التربية والتعليم لمقابلة من سيتم ترشيحهن من وزارة الخدمة المدنية من الخريجات بحسب تخصصاتهن، وإعداد مقرات للمقابلات الشخصية في كل إدارات التربية والتعليم، مشيراً إلى رفع نتائج هذه المقابلات مباشرة لوزارة الخدمة المدنية لاعتماد أسماء وتخصصات المرشحات نهائياً، وسيجري بعدها إدخال رغبات المعينات فيما يخص أماكن عملهن لمدة أسبوعين بعد توزيعهن من وزارة الخدمة المدنية على إدارات التربية والتعليم، ثم يتم التوزيع النهائي بحسب المفاضلة الواردة من وزارة الخدمة المدنية، وستتولى وزارة التربية والتعليم إصدار قرارات التعيين. من جهة أخرى، نجح وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية الدكتور سعد آل فهيد في إعادة 181 طالباً وطالبة من قرية المودنية في محافظة الأفلاج إلى مقاعد الدراسة أمس بعد غياب دام لأسبوعين متتاليين، احتجاجاً على عدم افتتاح مدارس جديدة في قريتهم. والتقى وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية الدكتور سعد آل فهيد الثلثاء الماضي مع أولياء أمور الطلاب في الوزارة، ووعد بالبدء في إجراءات فتح مدارس في قريتهم في مقابل أن يعيد أولياء الأمور أبناءهم وبناتهم إلى مقاعد الدراسة، حتى لا يؤثر الغياب في تحصيلهم العلمي. وقال آل فهيد:"مطالب أهالي قرية المودنية في محافظة الأفلاج تقدّره الوزارة، وهو ما تعمل على تحقيقه وفق توجيهات القيادة الرامية إلى توفير التعليم لكل من هم في سن الدراسة، من خلال نشر مدارس التعليم العام للبنين والبنات"، مشيراً إلى أن عدداً من أعيان أهالي قرية المودنية قاموا بزيارة الوزارة، ومناقشة مطلبهم في افتتاح مدرسة لاستقبال أبنائهم، الذين ينتقلون إلى مدارس مجاورة، موضحين حاجتهم لافتتاح مدرسة تلبي حاجاتهم، وتضمن سلامة أبنائهم. وأضاف أن الوزارة لا ترى أي مانع في افتتاح المدرسة في إطار الضوابط، التي تنظم عملية استحداث المدارس وتوزيعها في جميع مناطق ومحافظات المملكة، إذ إن لجنة مختصة سيتم تكليفها بالوقوف على المطالب، وتحديد مدى إمكان افتتاح المدرسة، ومن ثم البدء في إجراءات تنفيذ ما تتوصل إليه اللجنة، لافتاً إلى أن أهالي قرية المودنية وعدوا بأن يكون أبناؤهم منتظمين في مدارسهم خلال الأسبوع المقبل. وذكر أن تعطل الأبناء عن الدراسة سينعكس سلباً على تحصيلهم الدراسي، إذ إن إجراءات استحداث مدرسة تتطلب وقتاً لاختيار المبنى، وإجراء التعاقدات لاستئجاره بشكل موقت وتأثيثه، إلى حين اكتمال المبنى المدرسي الحكومي، إضافة إلى توفير المعلمين وتحويلهم إلى مدارسهم في إطار الاحتياج العام.
