ضمن 11 مهمة نقلتها من أمانة مجلسها بعد حلها . "التربية" تسند التنسيق بين قطاعي البنين والبنات لإدارات التعليم

أعلنت وزارة التربية أن تحقيق التكامل والتنسيق بين قطاعي البنين والبنات هو من مهمات وصلاحيات إدارات التربية والتعليم، بعد دمج إدارات التربية والتعليم لقطاعي البنين والبنات، مشددة على استثناء ما تستدعي الحال خصوصية تتعلق بالبنين والبنات.
ويأتي ذلك بعد قرار الوزارة الأخير حل الأمانة العامة لمجلس وزارة التربية بعد خمس سنوات من عمرها التربوي والتعليمي، وبالتالي نقل بعض المهمات والاختصاصات إلى الأمانة العامة لإدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات أو اللجنة الإدارية.
وأكدت مصادر مطلعة ل"الحياة"أن تسع مهمات للأمانة السابقة تم نقلها للجنة الإدارية بالوزارة، في حين تم نقل بندين فقط من المهمات الخاصة بها للأمانة العامة لإدارات التربية والتعليم، مشيراً إلى أن القرار تضمن نقل الكوادر البشرية بالأمانة إلى الإدارات المناسبة بمعيار التخصص والخبرة.
وقالت المصادر:"إن المهمات المختصة للجان الإدارية هي اقتراح ومناقشة الإستراتيجيات التربوية والتعليمية والتنظيمية العامة التي تخدم العملية التعليمية وترفع جودتها، وإقرار التعديلات التي يرى النظام إدخالها على النظم واللوائح المعمول بها في الوزارة وإدارات التربية والتعليم مما يقع في اختصاصات وصلاحيات الوزارة، وأيضاً مناقشة ومتابعة تنفيذ الخطة الخمسية والسنوية والتأكد من تطبيقها بشكل فاعل".
وأضافت أن التعديلات الجديدة الخاصة بتحويل المهمات الخاصة بالأمانة العامة لمجلس وزارة التربية والتعليم التي تم حلها للجان الإدارية شملت: متابعة البرامج والمشاريع القائمة ودراسة تقارير الإنجاز الخاصة بها، دراسة البرامج والمشاريع التطويرية والتنظيمية الإستراتيجية المقترحة والموافقة على تحويلها إلى مشروع للتطبيق، مناقشة موازنة وزارة التربية وإقرارها، مناقشة التقارير السنوية عن أداء أجهزة الوزارة، إقرار التقرير السنوي للوزارة، تعزيز الرقابة على الأداء وتفعيل التقويم المؤسسي والمحاسبية، تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة والموقتة من أعضائها أو من غيرهم سواء من داخل الوزارة أو من خارجها لدراسة ما يكلفها به المجلس، الاستعانة بمستشارين غير متفرغين، إن دعت الحاجة، لإنجاز المهمات المعروضة على المجلس.
أما المهمات التي نص القرار على نقلها للأمانة العامة لإدارات التربية والتعليم فذكرت المصادر أنها تتمحور في توحيد سياسات وإجراءات العمل في التعليم العام، تحقيق التكامل والتنسيق بين قطاعي البنين والبنات، ويستثنى من ذلك ما تستدعي الحال خصوصية تتعلق بالبنين والبنات، التأكد من حسن الاستعداد للعام الدراسي، ومتابعة الخطط والتقارير الخاصة بذلك وتذليل ما قد يقع من عقبات.