مساهمون عبروا عن "خيبة أملهم" وطالبوا ب"تسريع التنفيذ" إلزام الجمعة برد حقوق المساهمين وتعيين محاسب مراقباً على أمواله

عبر مساهمون في قضية جمعة الجمعة، أشهر مشغلي الأموال في المنطقة الشرقية، عن"خيبة أملهم"في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية في الدمام أمس، بإلزام الجمعة"رد حقوق المساهمين، وتعيين المحاسب القانوني صالح النعيم مراقباً مالياً على أمواله، وإسناد مهمة إعادة الأموال إليه"، مشيرين على لسان محاميهم مشعل الشريف، إلى هذا الحكم"لا يلبي طموحات المحامين والمساهمين"، إلا أنه استدرك"أنه أفضل الأحكام التي صدرت".
وطالب الشريف في تصريح ل"الحياة"عصر أمس بحكم"أكثر شدة، يعيد الجمعة إلى السجن، ويحجز على أمواله وأصوله، ويشمل أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وبيع ممتلكاته في المزاد العلني". وأوضح أنهم كانوا يتطلعون إلى"تخيير الجمعة بين إعادته إلى السجن، وتجميد أمواله، أو إعادة حقوق الناس"، مضيفاً أن"الحكم الأخير أعطى فرصة جديدة للجمعة، تصل إلى ثلاث سنوات، حتى يتمكن المحاسب القانوني من تصفية أمواله. إلا أن الحكم هو أفضل ما صدر، إذ كانت القضية تعاني من بطء، ولم نتوقع صدور القرار". وأصدرت الدائرة العاشرة في المحكمة الإدارية في الدمام أمس، حكمها"النهائي"رقم 244 لعام 1429 ه، في القضية المقامة من المساهمين، على جمعة فهد الجمعة. وانتهت الدائرة في حكمها إلى"إلزام الجمعة برد حقوق المساهمين، وتعيين المحاسب القانوني صالح النعيم، مراقباً مالياً على أموال المدعى عليه، وإسناد مهمة إعادة الأموال". ويشمل هذا الحكم"جميع المساهمين مع المُدعى عليه".
وقال الشريف:"المساهمون، وبعد معاناة دامت سنوات، لم يعودوا راغبين إلا في إعادة أموالهم التي أخذها الجمعة، وبخاصة أنهم يرونه يعيش حالاً من الترف والبذخ". واعتبر الحكم الأخير"الأفضل، إلا أنه لا يلبي طموحات آلاف المساهمين، الذين كانوا ينتظرون حكماً إلزامياً، وفورياً بإعادة الأموال إلى أصحابها".
وأكد أن الجهات الحكومية بإمكانها أن"تسرع الإجراءات، وتنفذ الحكم بصورة سريعة، وتجبر الجمعة على إعادة أموال المساهمين، من خلال مساعدة المحاسب القانوني في تنفيذ الحكم، بتمكينه من الوثائق التي يطلبها". وأشار إلى أن الجمعة"حر يتصرف في ممتلكاته كيفما شاء، بعد رفع الحجز السابق على أرصدته، ولديه أرصدة في مصارف، ويقوم بالإيداع والسحب منها. وكان آخرها إيداع المبالغ العائدة من بيعه فندق في السودان، بقيمة 169 مليون ريال 45 مليون دولار، إضافة إلى مبالغ تأتيه من الخارج، كعوائد لممتلكاته. كما أنه يمارس التجارة بأسماء بعض أقربائه"، مؤكداً أن لديه"وثائق تثبت أنه يعمل الآن تحت اسم ابنه عبد الرحمن. وقام بتأسيس بعض شركات ومطاعم".
وأضاف أن"الجمعة لم يقم بإرادته بتوزيع أموال بعض المساهمين، إذ أن اللجنة السابقة التي كُلفت في القضية هي من قامت بحصر ممتلكاته، وإصدار شيكات باسمها لمن تقل أمواله عن 25 ألف ريال. وهي لا تعادل تسعة في المئة من الديون"، وأردف أنه"قام أيضاً بسداد ديون بعض أقاربه، وأصدقائه، ومن يرتبط معه في مصالح. وتم ذلك في الخفاء، ولا يتعدى عددهم 30 شخصاً".