زيادة صلاحيات المجالس البلدية تثير "الجدل" من جديد . "الشرقية" : 7700 ناخب في أسبوع ... وبوادر "مبكرة" للعمل على البرامج الانتخابية

بلغ عدد الناخبين المسجلين في مختلف الدوائر الانتخابية للمجالس البلدية في المنطقة الشرقية منذ السبت الماضي أكثر من 7700 ناخب، فيما يتوقع أن يتم خلال الأسبوع الجاري ظهور أسماء أعداد من المواطنين يعتزمون الترشح للانتخابات، وبخاصة أنباء تؤكد أن البعض منهم يعكف حالياً على تشكيل فرق عمل، وصياغة برامجه الانتخابية.
وأوضح المدير العام للعلاقات العامة والإعلام في أمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أن الدوائر الانتخابية في المنطقة شهدت خلال الأسبوع الأول من انطلاق المرحلة الأولى للانتخابات البلدية، إقبالاً كبيراً من جانب المواطنين على طلبات قيد الناخبين.
ودعت لجنة الإشراف المحلية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية في الشرقية، المواطنين إلى الإسراع في تسجيل أسمائهم في جداول قيد الناخبين والتفاعل الإيجابي مع العملية الانتخابية، والحرص على المشاركة والتوجه إلى مقر المراكز، التي يتبعونها لتسجيل أسمائهم في جداول قيد الناخبين. وفي الأحساء، تواصل مراكز المعلومات التابعة للجنة المحلية لانتخابات الأحساء تسجيل الناخبين الجدد في سجلات قيد الناخبين في 45 مركزاً انتخابياً.
وأبدى أمين الأحساء رئيس اللجنة المحلية المهندس فهد الجبير تفاؤله بالعملية الانتخابية، وتواصل مشاركة المواطنين نظير ما تقدمه الانتخابات من نتائج طيبة، لظهور المجالس البلدية التي تعد صوت المواطن لدى الجهات الخدمية في البلديات.
من جهته، أكد وكيل الأمين للخدمات عضو اللجنة المحلية المهندس عبدالله العرفج، أن الإقبال الذي تشهده الانتخابات البلدية متوقع، نظراً لتسجيل الكثير منهم في انتخابات الدورة الأولى.
ويبلغ عدد المجالس البلدية في المنطقة الشرقية 14 مجلساً في كل من حاضرة الدمام التي تشمل الدمام والخبر والظهران، والقطيف والقرى المجاورة لها، وحفر الباطن والجبيل ورأس تنورة وبقيق والخفجي والنعيرية ومليجة والصرار وقرية العليا والرفيعة والسعيرة واللهابة.
ويتفاوت عدد أعضاء المجلس البلدي في كل مدينة، فيبلغ عدد الأعضاء في حاضرة الدمام 14 عضواً، وفي القطيف 10 أعضاء، ومثلهم في حفر الباطن، وثمانية في كل من الجبيل ورأس تنورة والخفجي وبقيق، وستة أعضاء في كل من النعيرية والصرار ومليجة والرفية وقرية العليا، وعضوان في كل من السعيرة واللهابة، وجميع المجالس نصفهم تم انتخابه والنصف الآخر بالتعيين.
ووفقاً للأنظمة واللوائح الخاصة التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في هذا الخصوص، فإن القيد في جداول قيد الناخبين يعتبر شرطاً لممارسة الحق في الانتخاب وفي الترشيح لعضوية المجلس.
وفي شأن صلاحيات المجلس البلدي، لا يزال هذا الأمر يثير جدلاً واسعاً في المجتمع، وبخاصة أن عدداً من الدراسات التي أعدها باحثون في الدورة الماضية، كانت توصي بزيادة صلاحيات الأعضاء التي منحت للمجالس البلدية، وأوضح المرشح في الدورة السابقة للانتخابات البلدية جعفر الصالح أن منح المجالِس البلدية المزيد من الاختصاصات والسلطات والإمكانات سيحقق لها القيام بدورها في الإشراف والتخطيط والتنسيق. وأضاف أنه من خلال الدورة السابقة تم التوصل إلى وجود معوقات تواجه المجالِس البلدية، وأن هناك رغبة في الوصول إلى مستوى جيد من التنسيق، بحسب الاختصاصات التي منحت للمجالس البلدية، من اجل النفع العام ولمصلحة المواطنين.
وأشار إلى أن دور العضو في المجلس البلدي أصبح موضع جدال بين جميع المهتمين في الانتخابات، في حين بدأ المرشحون بإعداد"شبه برامج انتخابية"تفوق الصلاحيات المخولة للأعضاء، فيما وصفت الكثير من البرامج التي طرحها المرشحون في الانتخابات الماضية بالوعود السرابية غير القابلة للتحقيق، والتي يهدف منها إشباع طموح السامعين.