"فيتش" تثبت التصنيف الائتماني لبنك الخليج الدولي

ثبّتت وكالة تصنيف الائتمان الدولية فيتش ريتنجز التصنيف الائتماني طويل الأجل لبنك الخليج الدولي في البحرين عند مستوى A، مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة لهذا التصنيف، كما تم تثبيت تصنيفه الائتماني قصير الأجل عند مستوى F1 الذي يمثل أعلى تصنيف للمدى القصير تمنحه هذه الوكالة للمؤسسات المالية، إضافة إلى تثبيت التصنيف الائتماني للشركة التابعة الرئيسية للبنك في لندن وهي بنك الخليج الدولي المملكة المتحدة المحدود. وعزت وكالة فيتش في بيان، أمس، تأكيد التصنيفات الائتمانية للبنك على المديين القصير والطويل الأجل الى الدعم الكبير الذي يحظى به البنك من المساهم الرئيسي فيه، وهو صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، مشيرة إلى أن تصنيف البنك لا يتقيد بسقف التصنيف الذي حصلت عليه دولة المقر البحرين وهو BBB+.
وقالت"فيتش"إن بنك الخليج الدولي لديه ترخيص بالعمل كمصرف تجاري بالجملة ويخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي، ولكن أعماله تختلف عن أعمال البنوك المحلية، إذ لا يوجد لدى البنك أصول وخصوم مقومة بعملة الدينار البحريني، كما أن عمليات إقراضه والودائع التي لديه من المؤسسات البحرينية تعتبر محدودة جداً، إضافة الى أن رأسمال البنك مقوم بعملة الدولار الاميركي. وكانت الوكالة قد ذكرت في تقرير لها عن بنك الخليج الدولي أن هيكل تمويل البنك تحسن خلال السنوات القليلة الماضية وتقلص اعتماده على التمويل قصير الأجل. واوضح الرئيس التنفيذي للبنك الدكتور يحيى عبدالله اليحيى، أن تثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل للبنك بمستوى أعلى بدرجتين من تصنيف دولة المقر يؤكد بوضوح أن أنشطة وأعمال البنك ووضعه المالي لم تتأثر على الاطلاق بأحداث البحرين. وأشار إلى أنه على رغم أن الأعمال الادارية للبنك مقرها في البحرين، إلا أن أنشطته المصرفية تتركز في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً في السعودية، وتشكل الودائع من المؤسسات السعودية ثلثي حجم الودائع لدى البنك، كما أن نصف قروضه منحت لعملاء في المملكة العربية السعودية. ولفت اليحيى إلى أن منح بنك الخليج الدولي تصنيفاً أعلى من تصنيف دولة المقر يؤكد المكانة المميزة التي يتمتع بها البنك في القطاع المصرفي الاقليمي والدولي وقوته المالية والدعم الكبير الذي يلقاه من مساهميه.