في السعودية ... «عسل» الزيادة و «سُمّ» الأسعار

طبيعي أن ينتظر الشخص الذي يعمل في أي جهة وبأي مهنة، زيادة في أجره، أو يأمل بترقية وظيفية يصاحبها ضمان يتمثّل في الحصول على مبلغ يزيد عمّا اعتاده، إلا أن هذه الحال تبدو غير مرغوبة في الوسط السعودي وعلى مستوى موظفين كثر في القطاعين الحكومي والخاص، إذ يفضلون عموماً أن يبقى الراتب كما هو خشية أن تتبخر الزيادة المنتظرة في غلاء للمعيشة يشمل كل شيء، وبالتالي تصبح الزيادة عديمة الفائدة وكانها لم تقرّ وتضاف إلى الرواتب.
قبل ستة أعوام، وتحديداً مع تولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله مقاليد الحكم في السعودية، أقرّ بإضافة 15 في المئة على رواتب الموظفين الحكوميين، ليجد هذا القرار الترحيب الشعبي، لكونه يشكّل أمراً إيجابياً لهم، لكن المرحّبين الفرحين لم يدركوا أنهم سيكتوون بنيران غلاء طاول سلعاً كثيرة اعتادوا استهلاكها، وارتفاعات ترتبط بالسكن والسيارات وغيرها، قد تكون غائبة عن الحسبان.
لقد قلصت لغة الزيادات التي سادت خلال الفترة الماضية ولا تزال، من حجم الفائدة المنتظرة من تصحيح الرواتب، إذ يصعب أن تختبئ زيادة الدخل عن التضخم، فلا غنى لأحدهما عن الآخر، فيما لم تتمكن الجهات المسؤولة من الانتصار على هذه الحلقة المفرغة والحد من موجة ارتفاع الأسعار التي طاولت حتى المشروبات الغازية. فوزارة التجارة لم تقم بخطوات جادة يتضح منها حرصها على المستهلك، لدرجة وصلت إلى انعدام الثقة بها.
غلاء الأسعار والارتفاع في مستوى المعيشة، باتا أمرين لا يمكن إخفاء صعوبتهما، خصوصاً بعد إقرار الملك عبدالله مجدداً نسبة 15 في المئة زيادة على راتب الموظف الحكومي، تقسّم على ثلاثة أعوام، بمعدل 5 في المئة عن كل عام، تحت مسمّى بدل غلاء المعيشة، حتى أمر قبل خمسة أشهر بتثبيتها كاملة، لتعود مرة أخرى عملية الزيادات الاستهلاكية والعقارية، وتواصل شراستها، كما رفعت مدارس خاصة رسومها، خصوصاً بعد القرار الملكي القاضي بألا يقلّ الراتب الشهري للمعلم أو المعلمة في المدرسة الخاصة عن 5 آلاف ريال، علماً أن المدارس الخاصة كلها مدعومة حكومياً.
ويتجاوز حجم الديون المتراكمة على السعوديين، من قروض استهلاكية وبطاقات الائتمان، 200 بليون ريال، ما يعني أن الزيادة في الدخل التي يحصلون عليها لا تكون ناجعة عموماً في ظل ما يواجهونه من غلاء معيشي ضاغط.
استغلال قرارات الزيادة
وسهولة الحصول على القروض الاستهلاكية، جعلت الإقبال عليها كبيراً من مختلف الفئات، لأنها تسهم في توفير حاجاتهم ومتطلباتهم، لكنها تفتح أمامهم أبواب مصاريف جديدة، فالاهتمام بالسفر سنوياً، والدراسة في مدارس خاصة بما فيها المدارس الدولية الغالية الأقساط، والحرص على التجديد المنزلي، تفاقم كلها المستحقات الشهرية وتزيد من حجم القروض.
وتبدو عملية الادخار بالنسبة لعدد من السعوديين أشبه بالطرفة لأنها صعبة التحقيق في ظل هشاشة الدخل وضعفه مقارنة بجوانب الاستهلاك، إذ تطغى عمليات الاقتراض على الادخار، ما يمكن تفسيره بأن المواطن المقترض في حاجة إلى الجانب المادي أكثر مما يحصله من وظيفته، كما يرى الخبير الاقتصادي عبد الحميد العمري، الذي يجد صعوبة في الادخار طالما أن ما لا يقل عن 40 في المئة من رواتب مواطنين كثر يذهب لسداد قروض. ويعتقد أن من بين أسباب التضخم ضعف القوة الشرائية للريال السعودي في الفترة الماضية، فضلاً عن وجود احتكار بأشكال مختلفة في سوق العقار والتجزئة والمواد الغذائية.
ويلفت العمري إلى أن «المحتكرين يقتنصون قرارات زيادة الرواتب لرفع الأسعار في ظل غياب الرقابة والرادع والعقوبات من الجهات المسؤولة. وهذا دليل على استغلال التجار الفرص المتاحة، لذا يمكن القول إننا نعيش واقعاً مؤسفاً، وصل إلى درجة خوفنا من التنمية لئلا يحدث الاستغلال».