الحوشان أكد مطالبة الوزارة ل 578 جمعية و 88 مؤسسة خيرية ب"الإبلاغ" عن "عمليات مشبوهة" . "الشؤون الاجتماعية" تؤكد عدم تورط "جمعيات خيرية" في قضايا غسل أموال

أكد المدير العام للجمعيات والمؤسسات الخيرية في وزارة الشؤون الاجتماعية مشوح بن عبدالرحمن الحوشان، عدم ثبوت تورط أي جمعية خيرية في عمليات غسل أموال في السعودية.
وقال المشوح في كلمة ألقاها خلال افتتاح ورشة العمل التي نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي مساء أمس:"لم يثبت لدينا حتى الآن تورط جمعيات أو مؤسسات خيرية في قضايا غسل أموال"، مضيفاً أن الهدف من إقامة الورشة يتمثل في تنبيه القائمين على الجمعيات بخطورة التورط في قضايا غسل الأموال، وإحاطة الجمعيات المسجلة لدى الوزارة كافة بجميع المستجدات في ذلك، إلى جانب إطلاعها على خطورة عملية غسل الأموال، وآثارها الاقتصادية والمعنوية وما يترتب عليها من آثار قد تؤثر في ثقة المجتمع داعمين ومستفيدين من الجمعيات.
ونوه إلى أن الوزارة أكدت على 578 جمعية و88 مؤسسة خيرية في المملكة بضرورة التبليغ عن أي عمليات لغسل أموال مشتبه بها، لافتاً إلى أنها زودتها بنظام مكافحة غسل الأموال الصادر بقرار مجلس الوزراء والمصادق عليه بمرسوم ملكي، وكذلك اللائحة التنفيذية لمكافحة غسل الأموال.
وأشار المشوح إلى أن ورشة العمل التي يشارك فيها عدد من العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخيرية في المملكة، ويحاضر فيها مختصون من المعهد المصرفي، تهدف إلى تعريف غسل الأموال وإيضاح مفهومه، إضافة إلى إبراز الجهود الدولية والعربية والمحلية في مكافحة غسل الأموال، مع تسليط الضوء على الالتزامات التي فرضها نظام غسل الأموال على البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية وموظفيهم والعقوبات المترتبة على الإخلال بهذه الالتزامات، إلى جانب التنويه بدور وحدة التحريات المالية ووحدات غسل الأموال في المؤسسات والبنوك.
في السياق ذاته، تستعرض ورشة العمل اليوم الأربعاء عناصر عملية غسل الأموال وأساليبها وطرقها، والمؤشرات الدالة على حالات غسل الأموال، إضافة إلى كيفية التصرف مع هذه الحالات والتعليمات الصادرة من مؤسسة النقد المتعلقة بهذه العمليات.
يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعاقدت مع مكاتب محاسبية قانونية، لغرض مراجعة حسابات الجمعيات والمؤسسات الخيرية، وتزويد الوزارة من خلال المقر الرئيسي والفروع التابعة لها بتقارير ربع سنوية تشتمل على الأوضاع الإدارية والمالية فيها.