دعت الدول الخليجية إلى تحسين الشفافية وتطوير الرهن العقاريپ. "الأهلي كابيتال" تتوقع ارتفاع أسعار العقارات 20 في المئة خلال 3 سنوات

توقّعت شركة الأهلي كابيتال الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي التجاري أكبر البنوك السعودية، أن تستفيد دول مجلس التعاون الخليجي من الأساسيات المواتية، لتشهد بداية في ارتفاع أسعار العقارات في المنطقة، على رغم أن أسواق العقارات ظلت مكبوتة في كثير من الدول بسبب ضعف الاقتصادات والقيود الائتمانية.
وأوضح كبير الاقتصاديين في الأهلي كابيتال الدكتور يارمو كوتيلين، أنه تبعاً للاقتصاد المستقر في المنطقة بفضل أسعار النفط، فإن البيانات الحالية تشير إلى احتمال انتعاش سوق العقارات، حتى في مدينة دبي، ومع ذلك، فإن الأزمة أكدت الحاجة إلى إجراء إصلاحات منتظمة لضمان دوام هذا الانتعاش. ورأى أنه توجد عوامل هيكلية عدة تدعم قطاع العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي، مثل النمو الاقتصادي القوي المبني على أساسات سليمة، والدرجة العالية من الاستقرار والمناخ الجيد للأعمال، وكذلك التنويع الاقتصادي والتقليل من الاعتماد على النفط والغاز، إضافة إلى العوامل الديموغرافية، كزيادة الطلب على المساكن من فئة الشباب المستمرة في النمو، والتسهيلات القانونية لإجراءات التملك للأجانب، وأخيراً تطوير نظام الإقراض جنباً إلى جنب مع الانتعاش الاقتصادي وتحسن أسواق الدين الإقليمية.
وقال إن التوقعات تشير إلى أن المناخ الاقتصادي في المملكة العربية السعودية إيجابي وموات للاستفادة من انتعاش أسعار النفط، ومواصلة الحكومة لتحفيز الاقتصاد ورفع البنوك التدريجي للقيود على الإقراض.
وأضاف كوتيلين:"نتوقع ارتفاعاً تدريجياً للأسعار في المملكة بنحو 20 في المئة على مدى السنوات الثلاث المقبلة مدفوعة بقانون التمويل العقاري الجديد المتوقع صدوره قريباً، أما بالنسبة للسوق العقارية في الإمارات فمن المتوقع أن تكون الأبطأ في التعافي مع احتمال بسيط لعودة الأسعار للارتفاع قبل عام 2011". وأكد أن التطور التدريجي لأسواق الدين سيسهل من عملية جمع الأموال من أجل التشييد والبناء في المملكة، في الوقت الذي ستعمل بعض المدن الاقتصادية التي تشهد استمراراً في عملية البناء، على دفع عجلة النمو".
وتعتقد الأهلي كابيتال، أنه ومن أجل ضمان النمو المستدام المتوقع في القطاع العقاري، يجب على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي العمل على الحد من المضاربات، وتحسين الشفافية، وتطوير أسواق الرهن العقاري، والاتفاق على معايير مشتركة للبناء، إضافة إلى العمل على تزامن عمليات البناء الجديدة مع أعمال البنية التحتية.