الأهلي كابيتال: قطاع العقار سيستفيد من تحسن الأوضاع الاقتصادية

أعربت الأهلي كابيتال، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي، أكبر بنوك المملكة، عن اعتقادها بأن الأسواق العقارية بالمنطقة جاهزة للنمو من جديد بفضل استقرار أسعار النفط، وارتفاع معدلات الثقة بالسوق، واستعادة الإقراض البنكي لنشاطه تدريجياً، ولكن وتيرة التعافي ستكون محصورة في كل مدينة أو منطقة بعينها..
وأوضح الدكتور يارمو كوتيلين، كبير الاقتصاديين بشركة الأهلي كابيتال، خلال مخاطبته منتدى قطر للاستثمار العقاري 2010 أن “ظهور المزيد من علامات التعافي الاقتصادي سيعزز ثقة المستثمرين ويدفعهم نحو السوق العقارية مستفيدين من الفرص التي خلقتها موجة تصحيح الأسواق الغير عادية مؤخراً”. ويعتقد الدكتور كوتيلين أن أي فشل في علاج الإشكالات التي أدت لانهيار القطاعات سيزيد من خطر تكرار النمط الذي سبق الأزمة، وحذر قائلاً “ليس باستطاعتنا تحمل انفجار فقاعة أخرى”. سوق دبي تقف على أقصى طرف هذه المعادلة، لكونها قائدة الطفرة العقارية الإقليمية والمحور الرئيسي لنشاط المضاربة، بينما تقف المملكة العربية السعودية على الطرف الآخر، باعتبارها ما تزال سوقاً مغلقة إلى حد ما أمام معدلات الطلب الكبيرة في العديد من قطاعاتها المحلية.
لقد بدأ المشترون يعودون إلى السوق لأسباب عدة، أحدها يكمن في تدفق السكان من ذوي الوعي المالي من الإمارات المجاورة في الشمال، حيث أصبحت سوق دبي ذات جاذبية عالية بفضل
أسعارها المعقولة نسبياً ولقدرتهم على تحمل تكاليفها. وبالنسبة لحجم الرهن العقاري، فقد عاد لمستوى ما قبل الأزمة، في حين انخفضت معدلات الفائدة إلى النصف تقريباً إلى ما دون 2%. إلى ذلك، بدأ التعافي يظهر على السوق الكويتية التي تأثرت بشكل كبير من الأزمة المالية، حيث شهدت ارتفاعاً في حجم وقيمة المبيعات السنويين لم تشهده منذ الأشهر الثمانية عشر الماضية. ويشير الدكتور كوتيلين إلى أن “الوقت قد حان للاعتراف بالأهمية الاقتصادية المتزايدة لقطاع العقارات، وتنظيمها من خلال تشريعات شاملة ومناسبة تأخذ بعين الاعتبار الأخطاء التي حدثت في الماضي. لقد خلق النمو المتسارع لهذا القطاع موجة من فقاعات المضاربة أدت، في بعض الأحيان، إلى جلب آثار بعيدة المدى على الاستقرار الاقتصادي لدول المنطقة. وبينما قد تستغرق حركة التصحيح في بعض الأسواق سنوات عدة للخروج من الأزمة، فإن الوضع الحالي يشكل فرصة هامة يمكن للمنطقة بأكملها اغتنامها والبناء عليها”. التركيز على استجابة الجهات التنظيمية لتأثيرات الأزمة مؤخراً انطوى على عدد من المحاولات لمنع الاستغلال، وتأمين حماية أفضل لحقوق المشترين. وفي حين سيؤدي هذا إلى كبح عمليات المضاربة، فإنه لا يؤدي بالضرورة إلى تكوين فرص مستدامة للنمو على المدى الطويل بشكل تلقائي.
وقد كان النقص النسبي للبدائل من بين التحديات الرئيسية التي واجهها قطاع العقارات خلال فترة الازدهار الماضية. ويتوجب أن يتوفر للمستثمرين في القطاع العقاري منظور استثماري ذا مدى أبعد، وجودة أفضل، على الأقل من خلال عقود الإيجار طويلة الأجل. كما سيكون من الضروري اتخاذ خطوات متواصلة لتعزيز معايير البناء والتشييد، والاستجابة لمتطلبات صيانة العقارات القائمة، وتزويد السوق بعقارات جديدة تلائم احتياجاتها.
واختتم الدكتور كوتيلين “السوق أصبحت أكثر نضوجاً ولو بوتيرة بطيئة، خصوصاً مع وجود مشترين يطمحون إلى الاستفادة من مشاريع عقارية جديدة تتيح خدمات ذات جودة أعلى. وما تزال المواءمة بين وتيرة تطوير العقار السكني، وتحديث البنية التحتية تشكل أحد التحديات الرئيسية التي
تعاني منها دول المنطقة. وإنشاء سوق رهن عقاري قوية وملائمة هو شرط تتوجب تلبيته لتوسيع نطاق الاستفادة من العقارات السكنية، وتجنب تجزئة السوق بين عقارات فاخرة وأخرى اعتيادية، كما أنه ضروري لتحفيزها اجتماعياً، وجغرافياً، أو مع مرور الوقت واستمرار نمو عدد السكان”.