توقّع تجار أن تستمر ارتفاعات أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة، بسبب زيادة الطلب مقارنة بانخفاض المعروض، إضافة إلى احتكار عدد من الشركات بعض مواد البناء المصنّعة في السعودية، مشيرين إلى أن نسبة الزيادة في أسعار مواد البناء وصلت إلى 25 في المئة. وأكد عضو لجنة مواد البناء في غرفة جدة خلف صوهان، أن الارتفاعات التي شهدتها أسعار مواد البناء خلال الفترة الماضية كانت بسبب احتكار بعض الشركات المنتجات المصنّعة محلياً، مشيراً إلى أن أسعار الحديد والطوب شهدت في الفترة الحالية أعلى مستوياتها، موضحاً أن"الارتفاعات في أسعار مواد البناء والعقار أسهمت في عدم زيادة المساكن في السعودية بشكل كبير". وقال إنه"في ظل الوضع الحالي مع ارتفاع أسعار مواد البناء، زادت أسعار العقار في السعودية ووصلت إلى مستويات عالية، ما يشكّل هاجساً كبيراً على المواطن ويصعّب عملية الشراء والتعمير". وحذّر من ارتفاعات كبيرة في أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة إذا لم تتدخل وزارة التجارة وتقوم بعملية ضبط الأسعار ومنع أي تجاوزات من التجار، لافتاً إلى أن نسبة الزيادة في أسعار مواد البناء تجاوزت 25 في المئة. وكشف أن هناك مواد بناء تستورد وتباع في السعودية ذات جودة متردية، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذه البضائع تستورد من التجار على اعتبار أن قيمتها المادية منخفضة وتلقى رواجاً كبيراً عند المستهلك، متجاهلاً الأضرار المترتبة على الاعتماد عليها وتأثيرها في صحتهم مع مرور الوقت، مطالباً في الوقت ذاته هيئة المواصفات والقياس السعودية بمنع أي بضائع مقلّدة تؤثر في الصحة العامة، خصوصاً ما يتعلق بمواد البناء. من جهته، أوضح تاجر مواد البناء أحمد العتيبي، أن ارتفاع أسعار مواد البناء أثّر في انخفاض نسبة تملّك السعوديين المساكن، واصفاً الوضع الحالي بالتعجيزي أمام من يريد شراء مسكن في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء. وعن وجود بوادر بخفض أسعار مواد البناء في الفترة المقبلة، توقّع العتيبي أن تبقى الأسعار مرتفعة خلال الفترة المقبلة، ولن تسجل أي انخفاض في ظل عملية احتكار مواد البناء من بعض الشركات كما هو حاصل في الوقت الحالي. وطالب بضرورة تدخل وزارة التجارة للحد من ارتفاع أسعار جميع مواد البناء كما قامت قبل فترة بتحديد أسعار الطوب الأحمر، مشيراً إلى أن أسعار الحديد سجّلت ارتفاعات بنسبة 25 في المئة، إذ تجاوز سعر الطن 3400 ريال، أما الطوب الأحمر فسجلت أسعاره قبل تحديدها من وزارة التجارة زيادة بنسبة 15 في المئة. من جانبه، طالب صاحب مؤسسة بناء فهيد الدربس، تجار مواد البناء بوضع مؤشر للأسعار من أجل ضمان عدم المغالاة في الأسعار، خصوصاً أن هناك تفاوتاً في الأسعار من مؤسسة إلى أخرى بفارق كبير، مشيراً إلى أن ذلك يسهم في توعية المستهلكين بما وصلت إليه الأسعار، والحد من تلاعب بعض التجار بالأسعار. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء أسهم في خفض تملّك السعوديين المساكن، مطالباً وزارة التجارة بوضع سعر نهائي لجميع أنواع مواد البناء حتى لا يحدث تلاعب وزيادة في قيمة أي منتج من منتجات مواد البناء في المستقبل.
