نمو سوق السندات الخليجية 37 في المئة إلى 18.4 بليون دولار

أظهر تقرير اقتصادي خليجي حديث نمو سوق السندات في دول مجلس التعاون لدول الخليجي العربية بنسبة 37 في المئة خلال النصف الأول من العام الماضي، وبلغ 18.4 بليون دولار.
وقال تقرير للمركز المالي الكويتي حصلت"الحياة"على نسخة منه ان 92 في المئة من الاصدارات في النصف الأول كانت من الحكومات أو من شركات مملوكة بشكل كامل أو بالأغلبية من الحكومات.
وعزا التقرير الزيادة إلى الإصدارات الجديدة من حكومات المنطقة أو الشركات المملوكة بالكامل أو جزئياً للحكومات، والتي شكلت 92.1 في المئة من إجمالي الإصدارات خلال الفترة، غير أن حجم السندات المصدرة تظل تشكل أقل من نصف الحجم الإجمالي الذي بلغته في عام 2007 والذي وصل فيه إجمالي الإصدارات للذروة. وكان شهر نيسان أبريل هو الأبرز من ناحية تواتر وقيمة الإصدارات، إذ بلغ عدد الإصدارات 13 إصداراً بقيمة إجمالية بلغت 8.9 بليون دولار.
وتفوقت إصدارات السندات التقليدية من حيث إجمالي القيمة وبلغت 17.3 بليون دولار، تمثل 93.9 في المئة من القيمة الإجمالية للإصدارات، من خلال 32 إصداراً، في حين بلغ إجمالي إصدارات الصكوك 1.1 بليون دولار، من خلال 12 إصداراً، وجميع إصدارات الصكوك كانت إصدارات سيادية للبحرين، في ما عدا إصدار واحد من شركة دار الأركان للتطوير العقاري.
ومن أصل مبلغ 5.7 بليون دولار أصدرتها الشركات في منطقة الخليج استقطبت الشركات المملوكة إما بالكامل أو بنسبة كبيرة للحكومات على 74.6 في المئة، أما المبلغ المتبقي فقد أصدرته دار الأركان، وهي مملوكة بنسبة 26.3 في المئة من كيانات حكومية في المنطقة.
وبالنسبة للتوزيع القطاعي فقد بلغت القيمة الإجمالية للإصدارات السيادية 12.7 بليون دولار، ونشطت ثلاثة قطاعات فقط في إصدار السندات والصكوك خلال النصف الأول، وهي العقار، والخدمات المالية، والاتصالات.
وجاء في المرتبة الأولى قطاع العقار بقيمة إجمالية بلغت 2.45 بليون دولار، من خلال 3 إصدارات، ويليه قطاع الخدمات المالية ب 1.75 بليون دولار، ثم قطاع الاتصالات بمبلغ 1.5 بليون دولار.
وأضاف التقرير أن الإمارات سجلت حصة الأغلبية من القيمة الإجمالية المصدرة، وبلغت ستة بلايين دولار، أو 38.1 في المئة من المبلغ الإجمالي، تلتها الكويت ثم قطر وتبعتها البحرين.
ومن حيث عدد الإصدارات استقطبت الكويت حصة الأغلبية من خلال 22 إصداراً، تليها البحرين بعدد 11 إصداراً، وكانت السعودية هي الأقل نشاطاً من بين الدول الخليجية من حيث عدد الإصدارات الذي بلغ إصداراً واحداً فقط وبقيمة 0.20 بليون دولار. غير أن شركة السعودية للكهرباء أصدرت وباعت إصداراً للصكوك، غير أنها لم تقفل الاكتتاب ولم تصدر الصكوك، خلال الأسبوع الأخير من النصف الأول لعام 2009.
وخلال النصف الاول تفوقت الإصدارات الخليجية من السندات والصكوك المقومة بالدولار بقيمة إجمالية بلغت 12.25 بليون دولار، أي ما يمثل 66.7 في المئة من الحجم الإجمالي للإصدارات، وذلك من خلال 11 إصداراً، في حين لم يتم طرح أي إصدار مقوم بالدرهم الإماراتي.
وحلت الإصدارات المقومة بالدينار الكويتي في المركز الثاني بقيمة إجمالية بلغت 5.75 بليون دولار، وتليها الإصدارات بالدينار البحريني التي بلغت 10 إصدارات، فيما بلغ عدد الإصدارات بالريال السعودي إصداراً واحداً فقط.