اختاروا الرياض مقراً للبنك المركزي الخليجي ... ولم يصدروا قراراً بشأن العملة النقدية ... وقدموا التهاني لنجاح جراحة ولي العهد . "القادة الخليجيون" يرفضون تحويل المنطقة إلى ساحة للنزاعات والابتزاز وامتلاك الأسلحة النووية

اتفق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم التشاوري ال 11 الذي عقد في الرياض أمس على أن تكون الرياض مقراً لمجلس النقد الخليجي، بحسب ما أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية في مؤتمر صحافي عقده عقب اختتام أعمال الاجتماع في قصر الدرعية بالرياض.
وأكد أن دول المجلس ترفض أن تكون المنطقة ساحة للنزاعات والسباق من أجل امتلاك الأسلحة النووية وابتزاز الدول الأخرى. ورفض قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعهم التشاوري أمس وجود تقارب إيراني- أميركي على حساب مصالح دولهم.
وناقش القادة في القمة"التشاورية"دعوة الرئيس الأميركي أوباما لتحسين علاقات بلاده مع إيران، مؤكدين ترحيبهم بأي حوار بين الدول، وذلك وفقاً لما صرح به الأمين العام للمجلس عبدالرحمن العطية أمس، وأكد العطية أن دول الخليج تؤمن بلغة"الحوار"والتفاهم الديبلوماسي لكن ليس على حساب المصالح الاستراتيجية العربية أو المصالح الخليجية، متمنياً ألا تكون هذه التحركات على حساب الأمة العربية.
وأقر قادة دول مجلس التعاون الخليجي أمس في قصر الدرعية في الرياض اختيار العاصمة السعودية الرياض مقراً لمجلس الاتحاد النقدي الذي يؤسس لإنشاء البنك المركزي الخليجي عقب استكمال ترتيباته القانونية والتشريعية.
وأكد الأمين العام لمجلس دول الخليج عبدالرحمن العطية في مؤتمر صحافي عقب اختتام اجتماع قادة الخليج وجود رؤية قطرية تنادي بتفعيل دور المجلس، مشيراً إلى وجود تأييد كامل لهذه الرؤية وإنشاء لجان للنظر فيه من وزراء الخارجية وعقد اجتماعات عدة لوضع تصور حول هذه الرؤية، ومن ثم استعراضه في قمة الكويت الثلاثين في كانون الأول ديسمبر المقبل، موضحاً أن الرؤية القطرية تتركز حول العمل العسكري والأمني والاقتصادي، إضافة إلى المشاريع المرتبطة بالاتحاد النقدي، واصفاً إياها بالوقفة التاريخية مع مسيرة عمل المجلس، وتسهم في تحقيق كل ما يتطلع له المواطن الخليجي.
وكشف عن تعليق المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي في ما يخص الاتفاق الاقتصادي الخليجي - الأوروبي، مشيراً إلى رفض دول الخليج إقحام الاتفاق التجاري في قضية السلام العربية - الإسرائيلية، مشدداً على أن أي جانب لم يتم الإيفاء به سينظر على جانبه الاقتصادي فقط وسيتم معالجته في حينها، مبيناً أن الاتحاد الأوروبي يريد قبول دول الخليج بما يخالف القانون الدولي.
وقال:"الاجتماع التشاوري الخليجي استعرض ما تم إنجازه في شبكة سكة الحديد والربط الكهربائي الذي بدأ في مرحلته الأولى بين السعودية والكويت والبحرين وبقية دول الخليج".
وأضاف:"في عام 2011 سيتم ربط جميع شبكات الكهرباء بين دول الخليج وتحقيق تصاعد تكاملي، وكذلك في شبكة سكة الحديد على اعتبار حيويتها وإسهامها في دفع زيادة حجم التجارة بين دول الخليج وحركة النقل".
وشدد الأمين العام للمجلس على عدم صدور أي قرار يتعلق بالعملة النقدية الموحدة حتى الآن، مؤكداً أن الاتفاق على خطوات عدة تسبق التطبيق يلقي بالمسؤولية على المجلس النقدي لتحقيق الاتحاد النقدي.
كما كشف الأمين العام لمجلس التعاون عن مناقشة الاجتماع التشاوري ملفات عدة، منها القضية الفلسطينية والعراق واحتلال الجزر الإماراتية، وكذلك المصالحة العربية - العربية، وأخيراً الترحيب بمصالحة الدوحة بين السودان وتشاد. كما أوضح وجود مقترح عماني قدم إلى القادة يدعو لتفعيل إشراك القطاع الخاص في مسيرة نمو وتطوير العمل الخليجي المشترك إلى جانب التجارة والاقتصاد من أجل دفع مسيرة العمل الاقتصادي المشترك، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في هذا المجال، مشيراً إلى أن"القادة"قرروا إشراك القطاع الخاص في كل ما يتصل بأعمال اللجان الفنية في إطار مجلس التعاون حتى يتمكنوا من الإسهام في صياغة القرارات الاقتصادية لا سيما الجانب التجاري منها.
وأضاف:"تم الاتفاق على المجلس النقدي على أن يكون في مدينة الرياض، وسيتم الإعلان لاحقاً عن تفاصيل هذا الاتفاق، ودول المجلس حريصة على ترجمة الرغبات التي أكد عليها النظام الأساسي، وسيتم الاستمرار في استكمال متطلبات الاتحاد النقدي الأخرى من قانونية وتشريعية ومؤسساتية والتصديق على اتفاق الاتحاد النقدي الذي أقر في مسقط في ديسمبر الماضي".
وحول دعم دول الخليج لليمن ورؤيتها لوحدته قال:"إن قادة دول مجلس التعاون الخليجي مع يمن مزدهر ومستقر ومع كل أمر يعزز أمن وحدته، ودليل ذلك الالتزامات التي التزمت بها دول المجلس في دعم اليمن عبر مؤتمر المانحين، وأنها ستكون دوماً إلى جانب أشقائها في اليمن". وفي ما يتعلق بالملف النووي الإيراني قال العطية:"كما صرّح الإيرانيون أن هذا البرنامج للأغراض السلمية - وقد عبّرنا عن ذلك أننا ضد أي برنامج نووي إيراني أو غيره يؤدي إلى ابتزاز أو لأغراض لا نتمناها، ونأمل في الوقت نفسه أن تحلّ أية أزمة بين إيران والغرب، من خلال الحوار الديبلوماسي، وهناك تباين بين المواقف الأميركية والأوروبية والأخيرة فيها شيء من الليونة، كما أن هناك تحركاً إيجابياً من الولايات المتحدة تجاه إيران نأمل ألا تكون على حساب مصالح الأمة العربية وتحديداً مصلحة الخليج.
مضيفاً:"لن نسمح بتهديد أية دولة في المنطقة بما فيها إيران مع تأكيدنا على حق إيران في امتلاك الطاقة السلمية".
وحول قوات درع الجزيرة قال الأمين العام للمجلس:"درع الجزيرة"موجود"ومن ضمن المقترح القطري هناك جانب يتعلق بالتعاون العسكري، ولست في موقع الدخول في تفاصيله حتى يجتمع وزراء الخارجية، وسيكون مجلس الدفاع هو الجهة التي ستعنى بهذا الجانب العسكري الذي نصت عليه رؤية قطر التي اعتمدها القادة في هذا اللقاء التشاوري".
وأشاد باقتصاد دول الخليج ووصفه بأنه محصن على رغم الأزمة المالية العالمية وتداعياتها التي كانت متفاوتة على دول المجلس، وهناك تدابير تم عملها لتقليل خسائر الأزمة على دول المنطقة وعلى رغم الأزمة، فإن الاستيراد زاد وربما كان ذلك في مصلحة تقويم عمل المجلس.
وقال ان قادة دول المجلس استهلوا اجتماعهم بتقديم صادق التهاني لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز لشفائه إثر الجراحة التي أجريت له، متمنين له دوام الصحة والعافية، وأن يعود إلى الوطن سالماً معافى - إن شاء الله.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اختتم وقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم التشاوري ال 11 أمس في قصر الدرعية في الرياض.
وتناول القادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون طعام الغداء مع خادم الحرمين الشريفين، الذي ودعهم، وهم: نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي العهد نائب القائد الأعلى البحريني الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، ونائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في عمان السيد فهد بن محمود آل سعيد، وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.