تحفظوا على الرسوم "المرتفعة" . القطيف : باعة "واقف" يرفضون الانتقال إلى سوق الخميس

رفض باعة في سوق"واقف"الشعبية، قرار بلدية محافظة القطيف، بنقلهم إلى سوق الخميس المجاورة لموقعهم الحالي، بعد أن فرضت البلدية مبالغ مادية في مقابل انتقالهم إلى السوق. فيما اعتبر عدد آخر من الباعة أن القرار"يحتاج إلى دراسة من جديد، خصوصاً ان المكان الحالي سيكون مرتعاً للعمال الوافدين، في حال انتقال السوق إلى مكانها الجديد". وأقرت لجنة تنمية الاستثمارات والإيرادات في البلدية، بالتعاون مع المجلس البلدي، نقل"واقف"إلى سوق الخميس، بحيث تكون السوق مخصصة للأول في الفترة المسائية، فيما ستكون مخصصة لسوق الخميس يوم إقامتها فقط.
ووزعت البلدية إشعارات على جميع الباعة الموجودين في سوق"واقف"لحثهم على التقدم بطلب لاختيار البسطة المناسبة، ومعرفة الشروط والأسعار الخاصة بهذه البسطات. وتردد بين البائعين خلال الفترة الماضية، أن المبالغ المادية التي حددتها البلدية تبلغ نحو 3500 ريال، بعد أن شاهدوا موظفي البلدية يوزعون الخطابات التي توضح هذا الأمر، وهو ما أثار المخاوف بين البائعين من هذا القرار، الذي اعتبروه"مجحفاً"، خصوصاً ان معظمهم من العاطلين، ولا يعملون إلا من خلال هذه السوق فقط. فيما نفى المجلس البلدي أن يكون هذا المبلغ هو الرسم المحدد من جانبهم، إذ حددت البلدية، بالتعاون مع المجلس، رسوم البسطات، بحيث يكون المكان المظلل ب1500 ريال سنوياً، فيما سيكون المكشوف بألف ريال فقط.
وعلمت"الحياة"، ان القرار سيشمل الأسواق المتنقلة التي تفترش الطرقات في مختلف مدن المحافظة وقراها، إذ تدرس البلدية حالياً، وبالتنسيق مع المجلس البلدي، السبل المناسبة لترتيب أوضاع هذه الأسواق، لاسيما إنها منتشرة في جميع أحياء المحافظة، وتقام في شكل يومي، وتتكرر أسبوعياً في كل قرية. فيما سيتم إجبار بائعي الأغذية والأسماك والخضار على البيع في الأماكن المخصصة لهم في الأسواق المعتمدة.
وقال علي الثنيان، الذي يبيع أجهزة إلكترونية في سوق"واقف":"سمعنا أن البلدية حددت مبالغ لنقلنا إلى سوق الخميس. وإذا كان المبلغ رمزياً، فالفكرة ستكون جيدة، خصوصاً ان المحال المظللة في سوق الخميس ستحمي بضائعنا من الأمطار والعواصف وغيرها. ولكن قبل البدء في هذا الموضوع، وقبل التفكير في نقلنا، لا بد من درس الوضع من جميع النواحي، خصوصاً ان السوق الحالية ستكون فرصة للعمال الوافدين لنشر بضائعهم المختلفة، التي ستؤثر سلباً على باعة السوق السعوديين".
فيما رأى محمد يوسف بائع أفلام كرتون، ان"هذه الضجة في نقل السوق هي من أجل محاربة باعة الأفلام"، مستدركاً"ربما يكون قرار صائباً، ولكن أعتقد أيضاً ان الموضوع يحتاج إلى دراسة، خصوصاً ان غالبية الأفلام التي تباع في السوق ليست سيئة كما يتصور البعض، ففيها الكثير من الأفلام والتسجيلات الهادفة". ومن المقرر أن يبدأ نقل السوق إلى الموقع الجديد خلال الفترة القريبة المقبلة، بعد ان يُخصص مكتبٌ للبلدية لمراقبة السوق، إضافة إلى تعيين شيخ للدلالين، لتنظيم البضائع المستعملة وإثبات هوية البائع والمشتري.
المجلس البلدي : نسعى إلى تنظيم أوضاع الأسواق المتنقلة
أوضح مصدر في المجلس البلدي في محافظة القطيف، أن تطبيق الرسوم على البسطات الشعبية، هو"قرار مُطبق في جميع مناطق المملكة من دون استثناء، خصوصاً أن المبالغ المفروضة هي رمزية، من أجل المحافظة على نظافة السوق وخدماتها في شكل عام. وهذا الأمر يحتاج إلى مردود مادي بالتأكيد".
وحول الرسوم التي فرضتها البلدية، قال ل"الحياة":"المبالغ المفروضة هي 1500 ريال للبسطات المظللة، وألف ريال للمكشوفة. أما ما تردد حول المبالغ الكبيرة، فأعتقد انه غير صحيح، خصوصاً ان توجه المجلس يتعارض مع ذلك". وأكد أن المجلس بصدد"دراسة أوضاع الأسواق المتنقلة، التي تسمى بأيام الأسبوع، بهدف تنظيمها، خصوصاً ما يتعلق في السيطرة على الباعة الجائلين من الجنسيات الأخرى، بهدف زيادة فعالية السعودة في هذه الأسواق". وأبان أن الهدف من هذا الأمر هو"تنظيم الأسواق بالشكل المطلوب، بعيداً عن العشوائية، التي لا تليق بالمحافظة، إضافة إلى السيطرة على البائعين المخالفين من شتى الجوانب". يُشار إلى ان"واقف"تعد من أكثر أسواق محافظة القطيف شعبية، وقد تأسست قبل نحو عقدين، ويرتادها مئات المتسوقين في الفترة بين العصر إلى ساعات المساء الاولى. وتجد بضائعها إقبالاً واسعاً لتدني أسعارها عما هو موجود في الأسواق والمحال التجارية الأخرى. وتشتمل البضائع المعروضة فيه على المواد الغذائية المختلفة، من لحوم وخضار وفواكه ومعلبات، إضافة إلى الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والأدوات المنزلية المختلفة.