فريق AG.AL بطلا لمنافسات Honor of Kings في كأس العالم للرياضات الإلكترونية    المكونات الأساسية للحياة على الأرض    الذكاء الاصطناعي يسرع الاحتيال المالي    ثعبان بربادوس الخيطي يظهر بعد عقدين    الاتحاد يخسر بثلاثية من فيتوريا جيماريش البرتغالي    التوسع في صناعة السجاد اليدوي بين الأسر    أنغام تطمئن جمهورها بعد الشائعة    قصر كوير    صواريخ جزيئية تهاجم الخلايا السرطانية    18 ألف حياة تنقذ سنويا.. إنجاز طبي سعودي يجسد التقدم والإنسانية    اقتران هلال صفر 1447 بنجم "قلب الأسد" يزيّن سماء الحدود الشمالية    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي على غزة إلى 71    "سدايا" تدعم الدور المحوري للمملكة    الرئيسان السوري والفرنسي يبحثان مستجدات الأوضاع في سوريا    صفقة من العيار الثقيل تدعم هجوم أرسنال    عبد المطلوب البدراني يكتب..عودة الأنصار مع شركة عودة البلادي وأبناءه (أبا سكو)    واشنطن تحذر من المماطلة.. وجوزيف عون: لا رجوع عن حصر سلاح حزب الله    وسط تحذيرات من المخاطر.. 1.3 مليون سوداني عادوا من النزوح    201 رحلة يوميا بمطارات المملكة    ترقب عالمي لتأثير الفائدة على أسعار الذهب    اتفاقية التجارة الأمريكية اليابانية تثير التساؤلات    العنوان الوطني شرط لتسليم الشحنات البريدية    الأهلي يخسر ودية سيلتيك بركلات الترجيح    الاحتراف العالمي الجديد    بلازا يعلن قائمة "أخضر الصالات" المشاركة في بطولة القارات    "أنتوني" يرحب بالاحتراف في الدوري السعودي    القيادة تعزي رئيس روسيا الاتحادية في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب بمقاطعة آمور    نور تضيء منزل الإعلامي نبيل الخالد    تدشين مبادرة "السبت البنفسجي" لذوي الإعاقة    المرور: تجاوز الأبعاد المسموح بها يزيد احتمال الحوادث    ولادة "مها عربي" في محمية عروق بني معارض    تمكيناً للكفاءات الوطنية في مستشفيات القطاع الخاص.. بدء تطبيق قرار توطين مهن طب الأسنان بنسبة 45 %    47 اتفاقية بقيمة 24 مليار ريال.. السعودية.. دعم راسخ للتنمية المستدامة والازدهار في سوريا    أليسا وجسار يضيئان موسم جدة بالطرب    وفاة الفنان زياد الرحباني.. نجل فيروز    أحمد الفيشاوي.. "سفاح التجمع"    "سوار الأمان".. تقنية لحماية الأطفال والمسنين    مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية يزور جمهورية تركيا    أغلقته أمام عمليات تفتيش المنشآت.. إيران تفتح باب الحوار التقني مع «الطاقة الذرية»    هلال صفر يزين سماء المملكة    خطيب المسجد الحرام: التشاؤم والطيرة يوقعان البلاء وسوء الظن    إمام المسجد النبوي: الرُسل هم سبيل السعادة في الدنيا والآخرة    6300 ساعة تختم أعمال الموهوبين بجامعة الإمام عبدالرحمن    رحيل زياد الأسطورة    عسكرة الكافيين في أميركا    بتقنية الروبوت الجراحي HugoTM️ RAS .. مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يجري عمليتين ناجحتين    مستشفى المهد يعتمد تقنية تخدير الأعصاب    ضبط شخصين في المدينة المنورة لترويجهما (10) آلاف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر    أمير الشرقية يعزي أسرة الثنيان    رئيس أركان القوات البحرية يلتقي عددًا من المسؤولين الباكستانيين    نائب وزير الرياضة يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته لمدة أربع سنوات    ترحيل 11183 مخالفا للأنظمة خلال أسبوع    المدينة المنورة تحيي معالم السيرة النبوية بمشروعات تطويرية شاملة    آل معنتر مستشاراً لسعادة المدير العام للتعليم بمنطقة عسير    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدائر    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عبدالعزيز الغريض    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل قائدَي قوة جازان السابق والمعيّن حديثًا    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نائب رئيس "الشورى" دعا القطاع العام إلى تسهيل مهمة "الخاص" لتلبية حاجات الناس اقتراح وزاري بإنشاء صندوق ل "المسؤولية الاجتماعية"
نشر في الحياة يوم 04 - 02 - 2009

اقترحت وزارة الشؤون الاجتماعية تأسيس صندوق موحد ل"المسؤولية الاجتماعية"يعمل بالتعاون بين القطاع الحكومي والخيري، ودعت إلى إيجاد خطة سنوية منظمة واضحة الأهداف والمعالم لمساعدة الفئات الفقيرة في المجتمع ومحاولة تنميتها بشكل فعال.
وأكدت في ورقة عمل قدمتها أمس في فندق الفيصلية في الرياض ضمن ملتقى الشراكة والمسؤولية الاجتماعية بين القطاعين العام والخاص الذي يحمل شعار:"مجتمعنا مسؤوليتنا"، أهمية سن تشريعات تكفل تطبيق الشركات برامج المسؤولية الاجتماعية في قنواتها السليمة وضمان عدم استغلالها لتحسين صورة بعض الشركات التجارية من دون تحقيق المعايير الأساسية لمفهوم المسؤولية الاجتماعية، كما حثت القطاع الحكومي على توفير محفزات نظامية للشركات والمؤسسات من طريق تشجيع إقامة شراكات اجتماعية، ومنح إعفاءات من الرسوم للجهات التي تطبق برامج المسؤولية الاجتماعية، كما دعت الورقة إلى الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية في البرامج التعليمية وأن تكون جزءاً من المناهج الدراسية وبرامجه ونشاطاته داخل المدرسة وخارجها، وإنشاء مراكز للمسؤولية الاجتماعية تتوافر فيها كل الوسائل والأدوات التي تساعد على توعية المجتمع بالمسؤولية الاجتماعية وكيفية تنميتها. وذكرت أن من أهم المسؤوليات الاجتماعية حالياً في ظل سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تعيشها السعودية، تفاعل القطاع الخاص بايجابية مع القرارات التي يصدرها القطاع الحكومي لرفع مستوى الرعاية الاجتماعية، والإسهام الايجابي في برامج الخصخصة لبعض القطاعات الحكومية، ومن أمثلة ذلك المشاركة في التوظيف وتشغيل وتدريب الشباب السعودي.
وحصرت الورقة الأسباب التي تؤدي إلى قصور القطاع الخاص في موضوع المسؤولية الاجتماعية في عدم وجود هذه الثقافة لدى معظم الشركات، إذ تنحصر المسؤولية عندها في أعمال خيرية غير تنموية مرتبطة بإطعام فقراء أو توفير ملابس أو خدمات لهم من دون التطرق إلى مشاريع تنموية تغير المستوى المعيشي للفقراء بشكل جذري ودائم.
وذكرت وزارة الشؤون الاجتماعية أن"مستوى المسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال لم يصل بعد إلى ما وصلت إليه في الدول الكبرى"، واقترحت العمل على إيجاد مشاريع تنموية تؤثر في حياة الفقراء وتقدم خدمات تنقلهم من مستوى خط لفقر وتقلل أثر الفساد فيهم، وتنظيم وإدارة الأعمال وفق مبادئ وقواعد أخلاقية، وحماية البيئة وتطويرها، وحماية الموارد الأساسية كالمياه، والتزام حقوق الإنسان والعمل والعمال، ومساعدتهم في تحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية مثل الادخار والتأمين والرعاية لهم ولعائلاتهم، ومشاركتهم في الأرباح، ومكافحة الفساد وتجنبه والاقتداء برؤية خادم الحرمين الشريفين في الإصلاح والعمل للمستقبل.
من جهته، دعا نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور بندر حجار القطاع العام إلى تسهيل مهمة مؤسسات القطاع الخاص حتى تكون مساهماتها أكثر ملامسة للأولويات، وأقرب لحاجات الناس، وتلمساً لسد أوجه النقص الموجودة في المجتمع.
وأضاف خلال فعاليات الملتقى"إذا كان مطلوباً من القطاع الخاص أن يبادر للمشاركة في تبنّي بعض الأفكار النافعة للمجتمع، فإن مسؤولية الأجهزة الحكومية المعنية أن تحدد لهذا القطاع ما تريد، وما ترجو، لتحقيق الغاية من برامج المسؤولية الاجتماعية التي يتم تبنيها".
وطالب بوضع رؤية وطنية للمسؤولية الاجتماعية تحقق التنمية الاجتماعية، وتتضافر فيها جهود القطاع العام والخاص، والتنسيق والمشاركة فيما بينهما، مقترحاً أن تضع الدولة خطة وآليات وبرامج مدروسة لاستقطاب استثمارات القطاع الخاص لتلبية حاجات المسؤولية الاجتماعية، وإعادة النظر في بعض الأنظمة والقوانين المعمول بها من أجل تحفيز الشركات على العمل في هذا الاتجاه.
واعتبر أن المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال لا تعني مجرد المشاركة في الأعمال الخيرية وعمل الحملات التطوعية، وإنما تتسع لتشمل تقديم خدمات إنسانية وفرص عمل لأفراد المجتمع، ولعب دور تنموي اجتماعي أساسي، حتى يصبح العطاء من أجل التنمية جزءاً لا يتجزأ من أنشطة شركات هذا القطاع. وشدد على أنه كي تصبح المسؤولية الاجتماعية مؤثرة فهي في حاجة إلى أن تأخذ شكلاً تنظيمياً ومؤسسياً له خطة وأهداف محددة بدلاً من أن تكون جهوداً خيرية عشوائية مبعثرة.
وأكد الدكتور حجار أهمية السعي لإيجاد جيل جديد يعي معنى المسؤولية الاجتماعية بجميع أبعاده، وكذلك حث الشركات على إنشاء أو إعداد برامج خاصة للتطبيق في المسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى إيجاد آلية تتولى صياغة بعض البرامج والمشاريع الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات وإرساء أسس شراكة بين مؤسسات القطاع الخاص والقطاع العام لتنفيذها، على أن تتفادى هذه الآلية الازدواجية وتزيد من فعالية البرامج والمشاريع.
بدوره، تحدث عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله دحلان عن عدم وجود استراتيجية رسمية لبرامج المسؤولية الاجتماعية، مشيراً إلى أن البعض يعتقدون أن هذه البرامج تدرج ضمن الصدقات أو مستحقات الزكاة أو جزءاً من الضرائب المترتبة على المؤسسة. وشدد على أن المسؤولية الاجتماعية وسيلة لتحقيق البعد الاجتماعي الحقيقي في العمل بعيداً عن العواطف وكل ما قد يؤثر سلبياً في تحقيق هذا البعد.
ودعا القطاع"الأهلي"، الذي يضم مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني إلى الانخراط في برامج المسؤولية الاجتماعية. ولفت إلى أن المسؤولية الاجتماعية ليست استجداء وإنما هي واجب أداؤها، داعياً إلى وضع نظام للمسؤولية الاجتماعية، وجعلها أساساً في نظم تأسيس الشركات، واشتراط وجود برامج فاعلة للمسؤولية الاجتماعية عند منح القروض المالية والإعفاءات الجمركية وغيرها من المنافع والخدمات التي يقدمها القطاع العام لنظيره الخاص.
وأعرب عن أمله في إنشاء هيئة وطنية تُعنَى بتطبيق المسؤولية الاجتماعية يوضع فيها كل الأموال المخصصة لبرامج المسؤولية الاجتماعية ثم يتم الصرف على المشاريع منها.
اتفاق رباعي لدعم محدودي الدخل
وقّع الصندوق الخيري الوطني، ووكالة وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية والتنمية الاجتماعية، ووكالة الضمان الاجتماعي، والمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام، اتفاقاً للتعاون على هامش ملتقى الشراكة والمسؤولية الاجتماعية بين القطاعين العام والخاص أمس، يقدم بموجبه الصندوق الخيري الوطني خدماته، من خلال برامجه الخمسة التي تشمل المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة، والمنح التعليمية والتدريبية والتنسيق الوظيفي، والتوعية والتوجيه للمستفيدين من الجهات الثلاث.
ويتضمن الاتفاق تبادل الخبرات بين الأطراف الموقعة، إضافة إلى درس حالات المستفيدين وأوضاعهم وإمكاناتهم، والقيام بمشاريع مشتركة لمصلحة المستفيدين. وأكّد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين، أن المسؤولية الاجتماعية تعيش، مرحلة انتقالية من المفهوم البسيط إلى المفهوم المحدد.
وشدد على أن المسؤولية الاجتماعية ليست بالاحتفالات، أو جباية الزكوات والتبرعات، بل هي مسؤولية أصيلة يجب أن تكون أحد الأهداف، التي تحاسب عليها الشركات.
توصيات بإلزام القطاع الخاص بنظام ل"المسؤولية"
أوصى ملتقى الشراكة والمسؤولية الاجتماعية بين القطاع العام والقطاع الخاص في ختام أعماله أمس، بتعزيز مبدأ المسؤولية الاجتماعية في المجتمع السعودي، ووضع استراتيجية وطنية للمسؤولية الاجتماعية تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية إعدادها بمشاركة القطاعين الحكومي والأهلي، ونشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية بين أفراد المجتمع عبر مختلف الأجهزة الحكومية والأهلية والخاصة ذات العلاقة.
كما دعا وسائل الإعلام المختلفة إلى الاهتمام بإبراز برامج المسؤولية الاجتماعية المنفّذة في جميع المناطق، وإلى أن يتضمن النظام الأساسي لجميع المنشآت العاملة في القطاع الخاص فقرة أو مادة تنص على أن تتبنى المنشأة برامج في إطار المسؤولية الاجتماعية. وأوصى بأن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية التنسيق بين مجالس المسؤولية الاجتماعية المشكّلة في إطار الغرف التجارية الصناعية وبين الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، وتوسيع عضوية مجالس المسؤولية الاجتماعية القائمة في المناطق لتشمل ممثلين من القطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، وتعميم مجالس المسؤولية الاجتماعية في جميع المناطق.
ودعا وزارة التعليم العالي إلى أن تتولى حث الجامعات ومراكز البحوث والدراسات لإعداد برامج لتأهيل ممارسين مهنيين في مجالات المسؤولية الاجتماعية ونشرها، وتخصيص جائزة دورية تمنح للجهات المميزة في مجالات المسؤولية الاجتماعية تتولى الإشراف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية، ودعوة الهيئة العامة للاستثمار إلى تبني فكرة حث الشركات والمؤسسات الأجنبية العاملة في السعودية على تنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية في المجتمع، ودعوة مجلس وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية في دول مجلس التعاون حول الإطار المنظّم لمفهوم المسؤولية الاجتماعية ومبادئه وأركانه الأساسية، للإفادة من اللجان والفرق الوطنية المشكّلة من أجل تحقيق المواصفات الدولية للمسؤولية الاجتماعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.