مصر: موافقة مبدئية على إصدار قانون دور العبادة الموحَّد

القاهرة, يو بي أي، أدان وزير العدل المصري محمد عبد العزيز الجندي، الاشتباكات التي اندلعت الأحد الماضي بين مسيحيين وقوات الجيش والأمن المصري محذِّراً من خطورة أن تؤدي مثل هذه الأحداث الى إشعال نيران الفتنة الطائفية، وإحداث وقيعة بين الشعب والجيش.
وقال الجندي، أن الحل الأمثل للخروج من المأزق الحالي هو أن يتكاتف جميع أطياف الشعب المصري ويتناسوا مصالحهم الشخصية مقابل إعلاء قيمة الوطن.
وأضاف الجندي أن مجلس الوزراء وافق مبدئياً على إصدار قانون دور العبادة الموحَّد، موضحاً أن المجلس العسكري أعد مشروعاً بنص القانون في حزيران (يونيو) الماضي وأقره مجلس الوزراء بعد مناقشته مع عدد من الخبراء القانونيين.
وقال إن القانون لم ينفذ فعلياً على أرض الواقع لأن الشعب المصري لم يبد رأيه بشأنه بعد، ولا يزال مطروحا أمام الرأي العام.
وأوضح وزير العدل المصري أن قانون دور العبادة الموحد يتضمن 7 مواد، أهمها المادة الأولى التي تفوِّض المحافظين بالترخيص ببناء دور العبادة أو هدمها أو ترميمها أو إدخال أي تعديلات عليها، خلال 3 أشهر من تاريخ التقدم بالطلب، ويعتبر مرور المدة المذكورة دون البت بالطلب بمثابة موافقة عليه ولا يجوز رفض الطلب إلا بسبب.
وأضاف أن من بين أهم ما نص عليه مشروع القانون هو "ألا تقل المسافة بين المكان المطلوب بناء دور العبادة فيه وبين أقرب دار عبادة مماثل وقائم بالفعل عن 1000 متر"
ويُمثِّل إصدار قانون "دور العبادة الموحَّد" أحد أبرز المطالب التي نادى بها المواطنون وبخاصة المسيحيين، منذ عهد الرئيس السابق حسني مبارك، لتمكينهم من بناء كنائس يحتاج بناءها إلى موافقة رئيس الدولة طبقاً لقانون تم إقراره أواخر عهد الدولة العثمانية ويُعرف باسم "الخط الهمايوني".