وصفت ما تردد عنه بأنه "أنباء مغلوطة"... ويثير "البلبلة" . "التأمينات الاجتماعية" تنفي إلغاء "التقاعد المبكر"... وتعتبره "ميزة" للمشتركين

نفى المدير العام للإعلام التأميني في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله بن محمد العبد الجبار، ما تردد أخيراً من أنباء حول أن المؤسسة تدرس إلغاء التقاعد المبكر من نظام التأمينات الاجتماعية.
وأكد العبدالجبار في تصريح أمس عدم صحة هذه الأنباء، و قال لا توجد لدى المؤسسة أي دراسة في هذا الخصوص، وليس لديها توجه لإلغاء التقاعد المبكر، باعتباره حقاً من حقوق المشترك التي أقرها نظام التأمينات الاجتماعية الأخير، الذي بدأ تطبيقه عام 1422ه.
وأوضح المدير العام للإعلام التأميني أن النظام الأخير أجاز للمشترك الذي لم يبلغ الستين، وتوقف عن أداء العمل الخاضع لأحكام النظام، الحصول على معاش التقاعد المبكر عندما تبلغ مدة اشتراكه 300 شهر على الأقل، ويعتبر هذا من المميزات التي أقرها النظام للمشتركين.
وانتقد العبدالجبار تداول مثل هذه الأنباء المغلوطة التي تتسبب في إثارة البلبلة في أوساط المجتمع عموماً، وبين المشتركين في نظام التأمينات خصوصاً.
وكان محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن سعد الحميد، أكد في تصريح صحافي أخيراً، أن التقاعد المبكر أقرّ في النظام الأخير للتأمينات الاجتماعية ولم يكن موجوداً من قبل في النظام السابق، موضحاً أن أي مشترك يحق له أن يتقاعد ويصرف له معاش إذا توافر لديه 300 شهر اشتراك 25 عاماً في الخدمة.
وأوضح الحميد أن المؤسسة لا تشجع الموظف على التقاعد المبكر في عمر 45 أو 50 عاماً، باعتباره لا يزال قادراًً على العطاء والعمل، مشيراً إلى أن الاشتراكات التي دفعها الموظف خلال فترة ال25 عاماً لا تكفي لتغطية معاشاته إلا لفترة محدودة لا تتجاوز ست إلى سبع سنوات فقط.
وكشف أن المؤسسة تتكبد دفع مبالغ مالية طائلة بسبب التقاعد المبكر للمشتركين عن السنوات غير المغطاة باشتراكاتهم.
يشار إلى أن مسؤولين في أجهزة التأمينات الاجتماعية الخليجية كانوا ناقشوا في ندوة مشتركة عن"آثار التقاعد المبكر على المراكز المالية في أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس"، وأوصوا بضرورة إعادة النظر في شروط استحقاق المعاش المبكر، للحد من التوسع في استحقاقه، من خلال رفع الحد الأدنى لعدد سنوات الخدمة المؤهلة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ السن القانونية، وربط استحقاقه قبل بلوغ سن الاستحقاق النظامية ببلوغ سن معينة لا تقل عن خمسين سنة، وعدم جواز الجمع بين المعاش المبكر وبين أي راتب من عمل آخر، إلا وفقاً للقواعد والشروط المنظمة لذلك.
واستعرضت الندوة إيجابيات التقاعد المبكر، كونه يتيح الفرصة لتعيين موظفين مؤهلين من الخريجين الشباب، إضافة إلى اعتباره وسيلة من وسائل العلاج الفعالة بالنسبة للدول التي تعاني من مشكلة الزيادة السكانية، ويوفر دخلاً دورياً للمؤمن عليه إذا توافرت لديه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش في حال تركه للعمل. أما عن سلبياته، فقد أوضح المشاركون أن الأنظمة التأمينية تعد أكثر الأطراف تأثراً بهذه المسألة، من خلال ما يترتب عليها من التزامات مالية طويلة الأجل لم تكن مأخوذة في الحسبان، كما تتحمل صناديق التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية أعباءً مالية على الراتب الأخير للتقاعد لمدة أطول.
كما أشاروا إلى حرمان الصناديق من الاشتراكات المقررة للمتقاعدين عن المدة المتبقية لبلوغهم سن التقاعد 60 سنة، وحرمانها من فرص الاستثمار في الاشتراكات التي كان من المفترض تحصيلها، ومخالفة سياسة التوطين التي تنتهجها الحكومات، وعدم استفادة الدولة من خبرة الكوادر الوظيفية وإهدار الكفاءات.