العقارية - استبعاد حدوث ارتداد عكسي في أسعار العقارات وفقاً للتوقعات في "مكة". تباين في آراء العقاريين حول أوضاع السوق خلال 2009

تباينت آراء العقاريين في السعودية، حول التوقعات الخاصة بأسعار العقار خلال العام المقبل، وظهرت ملامح الاختلاف في الرأي حينما أكدت فئة ل"الحياة"أن المؤشرات تدل على أن السوق ستشهد خلال 2009، وضعاً تصاعدياً بعد مرحلة الركود التي مرت بها في أواخر عام 2008 بسبب الأزمة المالية العالمية، في حين ترى فئة أخرى أن القطاع العقاري خصوصاً في مدينة جدة سيستمر في مرحلة الركود لفترة طويلة من العام، وبالتالي فإن الأسعار ستواصل الانخفاض.
وعلى رغم اختلاف الآراء حول التوقعات، إلا أنهم اتفقوا على أن القطاع العقاري في السعودية، تأثر بعاملين، الأول يتعلق بالأزمة العالمية، والآخر بسبب المضاربات التي وصلت في بعض الأراضي إلى الدرجات القصوى. مشيرين إلى أن نظام الرهن العقاري في حال صدروه خلال عام 2009 سيسهم في تسجيل هبوط في أسعار الفلل وشقق التمليك.
في البداية، قال شيخ العقاريين عبدالله البلوي:"إن هناك بوادر جيدة في ما يتعلق بسوق العقار في السعودية مع بداية العام الجديد، مشيراً إلى أن سوق العقار شهدت تحركاً ايجابياً خلال الأسبوع الماضي، وهو ما يعطي مؤشراً جيداً في ما يتعلق بحركة سوق العقار". وأضاف أن وضع العقار يمر بحال جيدة، مشيراً إلى أن وضعه مطمئن، وسيكون خلال الفترة المقبلة في وضع تصاعدي من حيث الإقبال والطلب على العقار.
وتوقع في الوقت نفسه"أن تكون هناك حركة كبيرة خصوصاً في ظل التعويضات التي ستصدر على الأراضي في جنوب جدة".
وأوضح عضو لجنة العقار في غرفة جدة احمد المهندس انه ستحدث تغييرات في سوق العقار مطلع العام الجديد، خصوصاً مع وجود الموازنة التي صدرت أخيراً، مشيراً إلى وجود فترة ركود في الوقت السابق، حيث كانت الناس تترقب الوضع حتى اطمأنت عليه في الوقت الحالي أي بعد صدور الموازنة. وأضاف أن هناك إقبالاً على العقار ولكنه ليس بالوتيرة السابقة، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة إقبالاً ملحوظاً عليه. في المقابل، كان للمستثمر العقاري عابد اللهيبي رأى آخر، إذ يرى"أن المؤشرات تدل على أن قطاع العقار في السعودية سيشهد في عام 2009 مرحلة ركود، بسبب الأزمة المالية والتي جعلت الاقتصاد العالمي قريباً من الدخول في مرحلة كساد تام، إضافة إلى أن أسعار الأراضي وصلت لمستويات غير معقولة بسبب المضاربات". ويتابع:"حتى أسعار الشقق وفلل"التمليك"وصلت لأسعار قياسية، نتيجة لارتفاع مواد البناء خلال الفترة السابقة، ولكن في عام 2009 أعتقد أنها ستعود للهبوط والوصول للأسعار المعقولة، خصوصاً أن مواد البناء انخفضت بشكل ملحوظ، ونظام الرهن العقاري اقترب من الصدور بشكل رسمي".
وتوقع عقاريون تفاقم أزمة السكن الدائم في مكة المكرمة بصورة كبيرة خلال 2009. وعزوا ذلك إلى شح العقارات المخصصة للسكن الدائم ومحدوديتها المتزامنة مع زيادة التعداد السكاني في العاصمة المقدسة، وزيادة الطلب على السكن المترادفة مع نزع ملكية آلاف العقارات لمصلحة عدد من المشاريع التنموية الكبرى التي تدور رحاها في مكة المكرمة.
وطالب رئيس اللجنة العقارية في غرفة التجارة والصناعة في مكة المكرمة الشريف منصور أبورياش بسد الفجوة بين العرض والطلب بالقطاع العقاري في مكة، وشدد على ضرورة تدخل أمانة العاصمة المقدسة وأجهزة الدولة المختلفة لتسهيل أعمال الإسكان، وإعادة النظر في نظام ارتفاعات المباني بغية إيجاد آلية لحل أزمة الإسكان المتوقع تفشيها بصورة كبيرة خلال العام الجديد.
ونفى رئيس اللجنة العقارية في غرفة التجارة والصناعة في مكة المكرمة وجود مشاريع جديدة لتمليك الشقق أو الفلل أو حتى إيجارها، وقلل من احتمال الإقبال على شراء أو استئجار الفلل نظراً إلى الارتفاع الملحوظ والمتنامي في أسعارها بسبب تأثر ملاكها بموجة الغلاء التي طاولت مواد البناء وقت تشييدهم لها، ورغبتهم في تعويض جزء من خسائرهم التي تكبدوها خلال تلك الفترة، وعدم اقتناعهم بنداءات المشترين المطالبة بخفض الأسعار بعد اعتدال أسعار مواد البناء في الفترة الحالية.
إلى ذلك توقّع عضو اللجنة العقارية الوطنية بندر بن صالح الحميدة استمرار أزمة المساكن في جميع مناطق المملكة عموماً وفي مكة المكرمة على وجه الخصوص حتى 2019، مؤكداً أن المملكة تعاني حاجة فعلية إلى مشاريع الإسكان، وستتزايد هذه الحاجة في كل عام.
كما توقع عضو اللجنة العقارية الوطنية ظهور موجة جديدة لمشاريع التمليك والإسكان خلال الفترة القليلة المقبلة، بسبب ما وصفه بانخفاض قيمة الإنشاءات التي بررها بانخفاض أسعار الحديد ومواد البناء، ما سيساعد في إنشاء عدد من المشاريع التي ستوفر جزءاً لا يستهان به من متطلبات المواطنين المتمثلة في تأمين سكن ملائم لهم.
واستبعد الحميدة حدوث ارتداد عكسي في أسعار العقارات وفقاً لموجة توقعات المقربين من السوق العقارية في مكة المكرمة، مؤكداً أن قوة السوق العقارية تمكنها من الصمود أمام حالات البرود النسبي التي قد تطاولها، مشدداً على أن الحاجة الفعلية الطاغية على العقارات في مكة المكرمة تجعلنا نعاكس تلك التوقعات بحدوث سلسلة ارتدادات إيجابية في السوق العقارية في مكة المكرمة خلال الفترة المقبلة.
ورأى عضو اللجنة الوطنية العقارية أن الفترة الحالية تعتبر التوقيت الأمثل للراغبين في شراء العقارات في مكة المكرمة، مشيراً إلى أن ثبات الأسعار الحالي وتعدد الخيارات يجعلان الفرصة مثالية لأصحاب الأموال الراغبين في ضخها داخل السوق العقارية في العاصمة المقدسة.