عدم شمول العفو من تندرج قضاياهم في القضايا الكبيرة . خادم الحرمين يعفو عن بعض السجناء بمناسبة "رمضان"

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أمراً بالعفو عن بعض السجناء، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لهذا العام.
ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الداخلية، فإن قواعد هذا العفو جاءت على أسس لا تمس استقلالية القضاء أو أنظمة الدولة وتعليماتها، فقد ركزت على عناصر أمن المجتمع بشكلها الشامل وأسس المحافظة عليها، وذلك بوضع إطار عام لتلك القواعد، وهو عدم شمول العفو من تندرج قضاياهم في القضايا الكبيرة المحددة بناء على المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية.
وأوضح البيان أنه استثنيت من هذا العفو تلك الجرائم التي شكلت أثراً في وجدان المجتمع، مثل قضايا تعذيب الأطفال أو التغرير بالقصر أو الجرائم التي ألحقت بأفراد المجتمع الضرر، مثل السرقات والنشل عموماً بجميع أوصافها الجرمية أو الجرائم، وكذا المخالفات مثل المخالفات الجزائية المنصوص عليها في نظام السوق المالية، ولائحة سلوكيات السوق الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8-3- 1428 ه، والجرائم التي تخل بأمن الوطن والمواطنين والمقيمين، مثل قضايا الأسلحة والمتفجرات والسموم وقضايا الإرهاب وتمويله.
كما أوضح البيان أنه استثنيت كذلك من هذا العفو الجرائم التي تزعزع أسس بناء المجتمع، مثل جرائم القوادة وإعداد أماكن الدعارة أو الجرائم التي تمس الحشمة وأصول الستر، مثل جرائم انتهاك الأعراض بالتصوير أو النشر أو التهديد بالنشر.
وأشار البيان الى أنه استثنيت كذلك الجرائم التي يفضي انتشارها إلى ضعف الائتمان والثقة بين المتعاملين بالسوق، مثل جرائم النصب والاحتيال في المساهمات المالية والعقارية، وكذلك الجرائم التي تمس أصول الدين، مثل جرائم السحر والشعوذة.
إلى ذلك، أطلقت اللجنة المُشكّلة من إمارة منطقة المدينة المنورة لتنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإطلاق سراح سجناء الحق العام لمناسبة شهر رمضان المبارك، سراح 129 سجيناً من مختلف الجنسيات وفي قضايا مختلفة، كما تم إطلاق سراح 7 أحداث من دار الملاحظة ممن انطبقت عليهم شروط العفو. وتواصل اللجنة التي يشرف عليها أمير منطقة المدينة المنورة الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز، عملها لتطبيق التعليمات، وإطلاق سراح من تنطبق عليهم الشروط من السجناء.
كما تم مساء أول من أمس، إطلاق 31 سجيناً من المشمولين بالعفو في سجون منطقة نجران، وعكفت لجنة العفو على درس ملفات السجناء، لإنهاء إجراءات كل من يستفيد من مكرمة العفو، إذ تم إطلاق سراحهم، وإعفاؤهم مما تبقى من مدة حكمهم، ليقضوا أيام شهر رمضان إلى جانب أهلهم وأسرهم.
وأوضح رئيس لجنة العفو مدير شؤون السجناء في إمارة منطقة نجران موفق بن عبدالهادي العنزي، أن اللجنة درست ملفات السجناء، لتحديد من يستفيدون من العفو، وتم إطلاق الدفعة الأولى من المشمولين بالعفو من سجون المنطقة، فيما لا تزال اللجنة مستمرة وبشكل متواصل في درس قضايا السجناء، للعمل على إطلاق سراح المزيد ممن تنطبق عليهم الشروط، مبيناً أن هناك بعض معاملات لسجناء سيتم استكمال إجراءاتها، وستشهد الأيام المقبلة إطلاق سراح دفعات أخرى.
ونوه العنزي بمتابعة أمير منطقة نجران الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وتوجيهاته للجنة بالاهتمام بسرعة انجاز أعمال اللجنة وإطلاق السجناء المشمولين بالعفو.
من جهة أخرى، أوضح مدير سجون نجران العقيد علي بن احمد الشهري، أن لجنة العفو تتابع وتدرس قضايا السجناء في سجن نجران العام وسجن محافظة شرورة وسجن محافظة حبونا، وسيتوالى إطلاق من يستفيد من العفو، مشيراً إلى أن لجنة العفو تضم أعضاء من عدد من الجهات، وتعمل بصفة مستمرة لإنجاز مهامها في أسرع وقت، وتنفيذ التوجيهات المتعلقة بالعفو.
إلى ذلك، أقر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت في جدة ليل أول من أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بعض الإجراءات المتعلقة بدرس ظاهرة الانهيارات الجبلية في منطقة جازان، وإيجاد الحلول اللازمة لها، وصرف معونات عاجلة للمواطنين المتضررين للتخفيف من معاناتهم، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية.
وتم اعتماد مبالغ لإيجاد حلول عاجلة لظاهرة الانهيارات الجبلية في جازان والمقدرة ب 213.5 مليون ريال، وتوجيه وزارة النقل بدرس إنشاء طريقين في منطقة جازان، من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب، وتكليف هيئة المساحة الجيولوجية ? بالاشتراك مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية - بدرس ظاهرة الانهيارات الجبلية في منطقة جازان، واقتراح الحلول اللازمة لها، بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار.