نشرت قبل فترة رسالة في إحدى الصحف تحت عنوان شكوى مواطن عن قصة حقيقية لا تصدق تشبه إحدى حلقات المسلسل الكوميدي المشهور"طاش ماطاش"، وقد بدأت حين تلقّيت اتصالاً هاتفياً يطلب حضوري لمرور الناصرية، لاشتباه تسبّب سيارتي في حادثة دهس، وأن لديهم"شاهداً"على الحادثة... فأجبته بأنّ السيارة وأنا كنا خارج البلد في هذا التاريخ. وإدراكاً مني لجديّة الاتصال، نظراً لوجود"شاهد"، باشرت بكتابة رسالة للتحقيقات الجنائية في مرور الناصرية أخبرهم فيها بأنّني كنت خارج البلد، وبالتحديد في فرنسا، وأنّني غادرت عن طريق جسر الملك فهد من مملكة البحرين وتركت سيارتي هناك، وأن السيارة المشتبه بها لا تزال موجودة في البحرين منذ ذلك الحين، وبإمكانهم التأكّد من هذه المعلومات عن طريق الحاسب الآلي للجوازات والجمارك، بعد ذلك ظننت أن الموضوع أُقفل وأنّه تم الانتهاء من الالتباس الذي حصل بسبب شخص ربما كان ضعيف النظر أو التبس عليه الأمر. ولكن للأسف كنت مخطئاً، فبعد نحو اكثر من الشهر من التحقيقات ومنعي من السفر، إضافة إلى مراجعات المرور والجمارك والتحفظّ على السيارة مدة أربعة أيام يصر مرور الناصرية أن لديهم"شاهداً"مستعداً للقسم على كتاب الله القرآن الكريم بأنّه شاهد سيارة بيضاء اللون نوع سيارتي نفسها"سيارتي رمادية فاتحة اللون"تدهس الشخص وسجل رقم اللوحة. وبحسب معلوماتي البسيطة في القانون أعلم أن الشرع الإسلامي يقول"إن البينة على من أدعى واليمين على من أنكر"، وهذا طبعاً لم يعمل به البتة! وعند اتصال مندوب المرور آخر مرة، وبعد كل هذا الوقت أخبرني انني مطلوب للحضور، فقلت بخصوص ماذا؟ أجاب: حادثة الدهس، أخبرته انه سبق ان حضرت بنفسي وأحضرت السيارة، فرد مسرعاً: يمكن يكون لديك سيارة ثانية... ونزلت الإجابة علي كالصاعقة، فأجبته بعد سكوت قصير:"من المطلوب أنا أم السيارة؟"، فالشاهد يقول إنه رأى السيارة، فعاد وتراجع وقال:" أنا ما أدري الموضوع عند ضابط التحقيق"! ولإكمال فصول هذه القصة التي تذكرني بمسرحية عادل إمام"شاهد ماشفش حاجة"ولكن هذه المرة التحقيق ليس مع الشاهد كما في المسرحية، وليس مع المذنب، ولكن مع شخص لا ناقة له ولا بعير، شاءت الصدف أن يكون لديه سيارة من النوع نفسه بلون مختلف مع أن هناك الآلاف منها في البلد. ما رويته، وهو قصة حقيقية، وليست فيلماً أو رواية لمسرحية، فنحن في دولة العدل والأمن، يحكمنا كتاب الله وسنة رسوله، وعليها وضعت الأنظمة وبني على أساسها نظام دولة العدل منذ عهد المؤسس الأمام محمد بن سعود، ومشى على خطاه الملك عبدالعزيز مؤسس المملكة العربية السعودية - رحمه الله - وأبناؤه من بعده، وصولاً الى عهد مليكنا المحبوب عبدالله، انا كلي يقين بأن المسؤولين بالدولة يرفضون ما حصل ولا يقرونه. في لقائي الأخير مع مدير المرور، وبعد مرور شهرين على أول اتصال استقبلته منه وجدت كل التجاوب والأخلاق الجمة، ووعدني بمتابعة الموضوع والاطلاع على التحقيق شخصياً، ولكن الى هذا اليوم لم يغلق الموضوع نهائياً، ومع كل اتصال للاستفسار أحصل على الجواب ذاته: التحقيق جارٍ، وسنتصل بك عند الحاجة، وهو ما يعني أنني لا أزال تحت قيد التحقيق، وسيف المرور لا يزال مسلطاً على رقبتي! الخطأ جائز، والاشتباه ممكن، ولكن مع الإصرار عليهما تكمن المشكلة، فمن المسؤول عن التحقيق وإثبات الإدانة أو البراءة؟ وهل المتّهم بريء حتى تثبت إدانته؟ وهل أملك حقّ مقاضاة الشاهد الذي أصرّ على أنّه مستعدّ أن يحلف على كتاب الله، وهل يمكنني على الاقل أن أعرف من هو؟ ولماذا الإصرار على ملاحقتي حتّى بعد إثبات سفري وعدم وجودي والسيارة في البلد فترة الحادثة؟ ومعرفة ما إذا كانت الشهادة صحيحة أو كيدية؟ قال الله سبحانه وتعالى يا أيّها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تُصيبوا قوماً بجهالة فتُصبحوا على ما فعلتُم نادمين. ومن الذي له صلاحية منع مواطن من السفر؟ أليس هذا عقاباً بحدّ ذاته؟ ما لم يصدر الأمر من ولي الأمر أو السلطة القضائية؟ ولماذا السكوت المطبق منذ نشر الموضوع ولم يصدر تعليق من المرور، أو على الاقل لم يطلعونا على نتائج التحقيق؟ وهل يملكون فضيلة بالرجوع عن الخطأ، أو إخبارنا بنتائج التحقيقات؟ فحسب علمي لم يطلب ضابط التحقيق، حتى بعد مرور أكثر من شهر، تقرير الجمارك الذي يشمل الفترة التي كانت بها سيارتي خارج المملكة، ولا أعلم أنه أخذ الشاهد ليرى الألوان المختلفة للسيارات ليفرق بين الأبيض والرمادي! وسؤالي للجمارك: لماذا كل هذه السريّة في طبع تقرير حركة مركبة تخصّني؟ [email protected]
