مساعد محافظ "التأمينات" كشف أن المنطقة الشرقية وقطاع التشييد والبناء الأكثر تسجيلا للحوادث . الهويمل ل "الحياة" : إصابات العمل أوقعت 506 قتلى و91 ألف مصاب

كشف مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية فهد بن عبدالرحمن الهويمل، أن المؤسسة سجلت 506 وفيات ناتجة من إصابات العمل خلال العام الماضي 1428، مشيراً إلى أن المؤسسة سجلت حالات وفاة مماثلة خلال الأعوام الماضية.
وأوضح الهويمل في تصريح إلى"الحياة"، أن المؤسسة رصدت 91.822 إصابة عمل خلال العام الماضي 1428، مسجلة ارتفاعاً بسيطاً عن العام 1427، الذي رصدت فيه المؤسسة 90.853 إصابة عمل.
ولفت في المقابل إلى أن هذين العامين سجلا خفضاً كبيراً في أعداد المصابين، مقابل الأرقام المسجلة في العام 1426، والذي بلغ عدد المصابين فيه 102.259مصاباً.
وعزى مساعد المحافظ للشؤون التأمينية أسباب هذا الانخفاض في عدد الإصابات، إلى حرص أصحاب العمل على توفير وسائل السلامة، الناتج من قيام المؤسسة بتوعيتهم بالوسائل المختلفة والممكنة للسلامة، وقيامها أيضاً بفرض عقوبات تترتب عليهم في حال عدم اهتمامهم بتوفير وسائل السلامة في منشآتهم.
وعن جنسيات المصابين، قال الهويمل:"بلغ عدد حالات إصابة العمل للمشتركين غير السعوديين 84.693 حالة، فيما بلغ عدد حالات إصابة العمل المسجلة للسعوديين 7.129 حالة، وتمثل نسبة السعوديين 7.8 في المئة من إجمالي عدد الإصابات".
وأضاف:"إن الفرق الكبير بين حالات إصابة السعوديين وغير السعوديين يعود لكون عدد المشتركين في المؤسسة من غير السعوديين أكبر بكثير من عدد المشتركين السعوديين".
كما كشف الهويمل أن مجموع ما صرفته المؤسسة على منافع فرع الأخطار"تعويضات إصابات العمل"، منذ بداية تطبيقه في الأول من رجب في العام 1402ه، وصل إلى نحو أربعة بلايين ريال، استفاد منها نحو 1.4 مليون مستفيد.
وأوضح أن ما صرفته المؤسسة في العام 1428ه وحده بلغ أكثر من 309 ملايين ريال، تشمل: كلفة العناية الطبية، والبدلات اليومية، والتعويضات النقدية، والمعاشات الشهرية، ومنحة الزواج، ومنحة الوفاة.
وحول أكثر القطاعات التي سجلت فيها إصابات عمل للمشتركين، أكد الهويمل أن قطاع التشييد والبناء جاء في الصدارة، يليه قطاع التجارة، ثم قطاع الصناعات التحويلية، فيما جاء قطاع المال والعقار كأقل القطاعات تسجيلاً للإصابات، أما بالنسبة لأكثر المناطق تسجيلاً للإصابات فحلت المنطقة الشرقية في المرتبة الأولى، تليها منطقة الرياض، ثم منطقة مكة المكرمة.
وعن الإجراءات المتبعة في التعامل مع إصابات العمل، أوضح أنه عند وقوع الإصابة يتجه العامل مباشرةً إلى الجهة العلاجية المتعاقدة مع المؤسسة"يجوز للمصاب في الحالات المستعجلة أن يلجأ إلى أي من جهات العلاج المرخص لها، كطبيب، أو عيادة خاصة، أو مستشفى خاص"، وفور إبلاغ المكتب المختص بالإصابة تتم متابعته من قبل طبيب المكتب، للتأكد من تقديم العناية الطبية اللازمة، مستهدفة جميع الوسائل الممكنة لحفظ صحة المصاب وشفائه.
وأكد أن المؤسسة تقدم للمشترك المصاب العناية الطبية الشاملة، من دون أي تحديد في الزمن أو الكلفة طوال الفترة الضرورية لعلاجه، مشيراً إلى أنه يتم عرض المصاب بعد انتهاء العلاج واستقرار الحالة على اللجنة الطبية الابتدائية، لتقدير نسبة العجز المستحقة عن الإصابة، وفق جدول نسب العجز المعتمد.
كما توفر له المؤسسة البدلات اليومية خلال فترة التنويم في المستشفى والإجازات المرضية، وتصرف له تعويضات نقدية عن العجز المتخلف لديه نتيجة الإصابة، وتكون إما معاشاً شهرياً، أو تعويضاً مقطوعاً إذا كانت نسبة العجز لا تؤهل للمعاش، أما إذا دعت الحاجة إلى تأهيل مهني أو أطراف صناعية فيؤمن له ذلك، كما أن فرع"الأخطار المهنية"يعمل على تغطية المشترك منذ الساعة الأولى لالتحاقه بالعمل.
وعن احتمال تعمد الإصابة للحصول على تعويضات مالية، أكد الهويمل أن المؤسسة تقوم بالتحقق من الإصابة وظروف حدوثها، ولا يوجد حتى الآن حالات تم رفضها بسبب تعمد الإصابة.
وأوضح أنه إذا ثبت أن المشترك تعمد إصابة نفسه، أو ارتكب عملاً جنائياً تحقق به الخطر مع استمراره حياً، فلا يستحق التعويضات المنصوص عليها في النظام، مشيراً إلى أن التحقيق في الإصابات يقصد به التأكد من أن الإصابة وقعت بسبب العمل أو أثناءه أم لا.
وأكد وجود إجراءات تسعى المؤسسة إلى تطبيقها بالتعاون مع وزارة العمل، تهدف إلى توفير رعاية صحية لمنشآت قطاع الأعمال، من خلال إلزام صاحب العمل بتقديم الإسعافات الطبية الأولية اللازمة للعامل فور حدوث الإصابة، قبل نقله إلى جهة العلاج المتعاقدة مع المؤسسة، إذا لزم الأمر.