أوضح محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة فهيد بن فهد الشريف أن برنامج تخصيص المؤسسة سيُمكّنها من المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية المستقبلية، والإسهام بدور مميز في قطاع تحلية المياه المالحة، بجانب تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في تمويل وإنشاء وتشغيل محطات التحلية والطاقة الكهربائية. وقال في تصريح بمناسبة موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى على البرنامج التنفيذي لتخصيص المؤسسة، إن قطاع التحلية مُقبل على طفرة في الاستثمارات التي تتطلب توسّعاً في البنى التحتية، من خلال إنشاء المزيد من مشاريع التحلية، خصوصاً محطات التحلية وأنظمة نقل المياه المنتجة، وهذا يتطلب فتح المزيد من الوظائف المتخصصة في هذا القطاع. وأضاف أن تخصيص المؤسسة سيؤدي إلى مزيد من الحوافز والمميزات، مشيراً إلى أن المؤسسة قطعت مراحل مهمة لإعادة الهيكلة وفق الخطة الاستراتيجية التي أعدها فريق التخطيط الاستراتيجي تمهيداً للتخصيص. وأشار إلى أنه تم إنشاء شعبة للحسابات التجارية، كما أُجريت الكثير من الأعمال الهيكلية، كإعادة ربط بعض الإدارات بالقطاع الجديد الذي أُنشئ باسم قطاع التخطيط والتطوير، وإنشاء إدارة للموارد البشرية، وكذلك إنشاء إدارة مستقلة للتأهيل وتعديل مسمى مركز الأبحاث التابع للمؤسسة في الجبيل إلى معهد أبحاث تحلية المياه المالحة، كما تمت إعادة تسمية إدارة الأبحاث والتطوير إلى إدارة الأبحاث وتقنيات التحلية، وتبنّت المؤسسة تنفيذ برامج لإعادة إعمار المحطات. وأكد أن المؤسسة ستباشر استكمال المراحل المتبقية من برنامج التخصيص وفق الخيار المحدد، وهو تحويل المؤسسة إلى شركة قابضة، مع إنشاء شركات إنتاج تابعة لها، وإشراك القطاع الخاص فيها وفي شركات الإنتاج على غرار شركات الإنتاج المزدوج للماء والكهرباء المستقلة وفي الشركة القابضة عن طريق الاكتتاب العام في مرحلة تالية. وقال:"سيتم البدء في تنفيذ المرحلة السادسة الخاصة بتجهيز الهياكل والأنظمة للتخصيص، وتشمل إعادة الهيكلة التي تم البدء فيها وصدور القرارات اللازمة، وتحديد المشترين وإعداد وثائق طلب العروض من المستثمرين، ثم المرحلة السابعة والأخيرة وهي طرح الخيار المُحدد للتخصيص للمستثمرين"، مشيراً الى أن محطة ينبع ستكون في مقدم الركب.