محافظ المؤسسة العامة للتحلية يصف تخصيص قطاع المياه بأنه أكثر المواضيع حساسية لارتباطه بحياة المواطنين . الشريف : التخصيص لا يعني الاستغناء عن العاملين ... "وشح" المياه ليس مشكلتنا وحدنا

استبعد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياة المالحة فهيد بن فهد الشريف أن يؤدي تخصيص قطاع تحلية المياه المالحة في المملكة إلى الاستغناء عن العاملين في المؤسسة، وأكد أن القطاع سيوفر المزيد من الوظائف المتخصصة، لأنه مقبل على طفرة في الاستثمارات، تتطلب توسعاً في البنى التحتية، من خلال إنشاء المزيد من مشاريع التحلية، خصوصاً محطات التحلية وأنظمة نقل المياه المنتجة.
واعتبر الشريف في حواره مع "الحياة"أن الخبرة العملية الطويلة والمتطورة التي اكتسبها العاملون في المؤسسة تعد فريدة من نوعها، معترفاً بوجود صعوبة في التعاقد مع فنيين في بعض التخصصات في هذه الصناعة. وبيّن أن الكلفة الإجمالية التقديرية للمشاريع الاستثمارية المتوقعة لمحطات تحلية المياه الجاري تنفيذها عن طريق القطاع الخاص تبلغ 30 بليون ريال، كما تبلغ الكلفة الرأسمالية للمحطات الجديدة عن طريق برنامج تخصيص المؤسسة 23 بليون ريال، لافتاً إلى أن حجم الاستثمار في مشاريع المؤسسة منذ إنشائها بلغ 80 بليون ريال، ويشمل جميع أنواع المشاريع من محطات تحلية المياه المالحة، وتوليد طاقة كهربائية، وخطوط أنابيب، وخزانات ومحطات ضخ ومجمعات سكنية وخدمات مساندة وغيرها.
ولفت الشريف الى ان تحويل المؤسسة إلى شركة قابضة، مع إنشاء شركات إنتاج تابعة لها، وإشراك القطاع الخاص فيها وفي شركات الإنتاج، على غرار شركات الإنتاج المزدوج للماء والكهرباء المستقلة وفي الشركة القابضة عن طريق الاكتتاب العام في مرحلة آتية، هو الخيار الأمثل لتخصيص المؤسسة.
وأوضح أن عدد محطات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة يبلغ 30 محطة منتشرة على الساحلين الشرقي والغربي من المملكة، منها 6 محطات على ساحل الخليج العربي و24 محطة على ساحل البحر الأحمر، وبلغ حجم إنتاج المياه المحلاة فعلياً خلال عام 1427-1428ه، أكثر من بليون متر مكعب، كما بلغ حجم الطاقة الكهربائية 21 مليون ميغاوات/ ساعة... وفيما يأتي نص الحوار:
بداية نود التعرف على مراحل عملية تخصيص المؤسسة؟ ومتى ستبدأ؟
- مراحل تخصيص المؤسسة بدأت بقيام فريق الاستشاريين الاستراتيجي، الفني، المالي والقانوني وفريق التخصيص في المؤسسة يدرس جدوى التخصيص، ودرس وضعها المالي والتشغيلي، والقطاعات التابعة لها، ومبررات التخصيص والعوائد المتوقعة منه، مع درس بدائل التخصيص، ومعوقات التنفيذ، وتحديد وضع المؤسسة الحالي. ووفقاً لهذا التقويم تم إجراء مجموعة من الدراسات الاستراتيجية لتقويم الأداء الداخلي للمؤسسة، وخطط التطوير والتحسين المطلوبة بغرض وضع المؤسسة في شكل أفضل لعملية التخصيص، وإعادة هيكلتها من حيث الدمج أو الفصل وفقاً لخيار التخصيص المناسب.
وبناءً على هذه المعطيات تم تقويم مدى إمكان وجدوى تخصيص المؤسسة، ورفعت الدراسة والنتائج والتوصيات إلى مجلس إدارة المؤسسة، ثم إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لاتخاذ القرار اللازم والمناسب، لتقوم المؤسسة بعدها بتنفيذ استراتيجية التخصيص وإعادة هيكلتها.
وهل تم التخصيص مباشرة؟
- تم تحديد سبع مراحل لبرنامج التخصيص هي:
المرحلة الأولى: مرحلة التهيئة وخطوات الاستعداد، والتي تم فيها تحديد الاستراتيجية والخطة للبرنامج والتي اشتملت على محورين مهمين، الأول هو تحديد المهام والواجبات الأساسية المناطة بالمؤسسة وفق نظامها الأساسي، فيما تضمن الثاني مهام وأعمال التخصيص وإعادة الهيكلة.
المرحلة الثانية: وهي مرحلة الاستعداد للمرحلة التنفيذية والتي تطلبت تشكيل فريق التخصيص الذي سيقوم بتنفيذ المتطلبات، واشتمل على أربع لجان رئيسية هي اللجنة الاستراتيجية، واللجنة الفنية، واللجنة المالية، واللجنة القانونية، إضافة إلى لجان فرعية، لدعم ومساندة أعمال الفريق الأساسي، وشملت هذه المرحلة كذلك إحداث وحدة للتخطيط الاستراتيجي وقاعدة للمعلومات والبدء في عملية تأهيل الاستشاريين.
أما المرحلة الثالثة: فتضمنت مراجعة وثائق التأهيل للاستشاريين وتقديم العروض وتقويمها، ومن ثم ترسية العقود وبدء الدراسات وجمع المعلومات والبيانات والتحليل الموسع.
وفي المرحلة الرابعة: تم تحديد خيارات التخصيص وإعداد برنامج إعادة الهيكلة، وبرنامج تنفيذ التخصيص وإعداد النموذج المالي للتعرفة، وتقويم الأصول والوضع المالي وحجم الاستثمارات المطلوبة، ومراجعة أنظمة المؤسسة والإجراءات القانونية المطلوبة لتحول المؤسسة إلى قطاع يعمل وفق الأساليب التجارية.
أما المرحلة الخامسة: فتضمنت إنجاز التقارير وتفاصيل البرنامج وبياناته، وصدرت موافقة مجلس إدارة المؤسسة على الخيار المقترح. كما وافق مجلس إدارة المؤسسة على تفويض محافظ المؤسسة بالبدء في تنفيذ برنامج إعادة هيكلة المؤسسة تمهيداً لتخصيصها وفقاً للخيار المحدد.
إذا ... ماذا تنتظرون؟
- المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في انتظار موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى على برنامجها لتباشر المراحل المتبقية من البرنامج، وهي المرحلة السادسة: الخاصة بتجهيز الهياكل والأنظمة للتخصيص وتشمل إعادة الهيكلة والتي تم البدء فيها، وإعداد وثائق طلب العروض من المستثمرين، ثم تأتي المرحلة السابعة والأخيرة وهي: طرح الخيار المُحدد للتخصيص للمستثمرين.
أما عن موعد التخصيص أنهت المؤسسة الدراسات في نهاية شهر رجب 1427ه، وتم رفع نتائج الدراسات إلى مجلس إدارة المؤسسة في شهر رمضان 1427ه وأقرها، ثم رُفعت هذه الدراسة للمجلس الاقتصادي الأعلى في شهر ذي الحجة من عام 1427ه، ونحن بانتظار الموافقة لتبدأ بعدها مرحلة تجهيز الهياكل والأنظمة للتخصيص يليها طرح برنامج التخصيص للمستثمرين.
ما هي أفضل طريقة للتخصيص من وجهة نظركم؟
- تناولت الدراسات التي قام بها فريق تخصيص المؤسسة أكثر من 20 نموذجاً، شملت تقويم أصول المؤسسة ومراجعة أنظمتها والخيارات الممكنة لمشاركة القطاع الخاص في ملكية هذا القطاع وتم التوصل إلى ثلاثة خيارات قابلة للتطبيق وهي:
الخيار الأول هو تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة بمشاركة القطاع الخاص، من خلال بيع جزئي للشركة بطرح جزء منها للاكتتاب العام وضم شريك إستراتيجي - مالي يدعم خبرات المؤسسة الفنية والإدارية.
أما الخيار الثاني فهو تحويل المؤسسة إلى شركة قابضة مع إنشاء شركات إنتاج تابعة لها، وإشراك القطاع الخاص فيها وفي شركات الإنتاج على غرار شركات الإنتاج المزدوج للماء والكهرباء المستقلة وفي الشركة القابضة عن طريق الاكتتاب العام في مرحلة آتية.
والخيار الثالث يتضمن تحويل المؤسسة إلى شركة قابضة مع إنشاء شركات إقليمية تابعة لها، ويكون إشراك القطاع الخاص في الشركات الإقليمية من خلال عقود الامتياز.
وبتحليل الخيارات الثلاثة مالياً وقانونياً وفنياً، تم تحديد الخيار الثاني كأنسب الخيارات المطروحة.
لا خوف على العاملين
يتخوف عاملون في المؤسسة من أن يؤدي التخصيص إلى الاستغناء عنهم، كيف ترون ذلك؟
- التخصيص سيؤدي إلى إعادة هيكلة المؤسسة، ولكن هذا لا يعني أن يتم الاستغناء عن العاملين، وفي هذا الجانب أشير إلى قرار مجلس الوزراء رقم 60 وتاريخ 1-4-1418ه، حدد ثمانية أهداف للتخصيص في المملكة والأسس التي يجب أن تُؤخذ في الاعتبار لتحقيق هذه الأهداف، ومنها زيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى العاملة الوطنية.
أضف إلى ذلك أن قطاع التحلية مُقبل على طفرة في الاستثمارات التي تتطلب توسعاً في البنى التحتية، من خلال إنشاء المزيد من مشاريع التحلية، خصوصاً محطات التحلية وأنظمة نقل المياه المنتجة، وهذا يتطلب فتح المزيد من الوظائف المتخصصة في هذا القطاع، كما أن الخبرة العملية الطويلة والمتطورة التي اكتسبها العاملون في المؤسسة تعد فريدة من نوعها، ليس على المستوى المحلي فحسب بل على المستوى العالمي، إذ نجد صعوبة في التعاقد مع فنيين في بعض التخصصات في هذه الصناعة، وتوجد منافسة قوية للتعاقد معهم، وهذه مؤشرات قوية تُطمئن المواطن العامل في هذا القطاع على مستقبله.
كما أن دخول الكثير من الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في هذه الصناعة أوجد لدينا منافسة قوية للحفاظ على العاملين ووقف تسربهم، وهذا يتطلب مزيداً من الحوافز والبدلات، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال التحول للعمل بأسس تجارية، وهذا أهم أهداف التخصيص، وبالتالي لن يُضار أي عامل في المؤسسة وأؤكد أن الوضع سيؤدي إلى مزيد من الحوافز والمميزات.
من وجهة نظركم ما هي القطاعات التي ترون أنها مهيأة للتخصيص في المملكة؟
- أستطيع القول إن التخصيص في المملكة ليس بجديد، وإن لم يكن بمفهومه الحالي، فقد حرصت حكومة المملكة على تشجيع المبادرات الفردية، وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي الخاص، وشجعت على اجتذاب رؤوس الأموال الخاصة المحلية والأجنبية، سواء من خلال التخصيص الجزئي للخدمات الحكومية كإنشاء المدارس والمستوصفات والمستشفيات، مع احتفاظ الحكومة بالإشراف والرقابة، أو من خلال مجالات التشغيل والصيانة لبعض الأنشطة الحكومية، الذي بدأ بأسلوب عقود المقاولات والتوريد، ثم اتسع ليشمل عمليات التشغيل والصيانة، أو من خلال التخصيص المباشر عن طريق تحويل الملكية جزئياً أو كلياً للقطاع الخاص، كما في شركة"سابك"وشركة"الاتصالات".
وبشكل خاص، فإن تخصيص قطاع المياه في المملكة من أكثر المواضيع حساسية، نظراً إلى ارتباطه الشديد بحياة المواطنين، ومن هنا جاءت خطوات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في هذا الاتجاه مدروسة ومخططة لتحقيق أهداف محددة.
أما عن القطاعات التي أرى أنها مهيأة للتخصيص في المملكة، فقد حدد قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 6-9-1423ه، قائمة المرافق وأنواع النشاط والخدمات المستهدفة بالتخصيص، وهي: المياه والصرف الصحي، تحلية المياه المالحة، الاتصالات، النقل الجوي وخدماته، الخطوط الحديدية، الطرق، خدمات المطارات، خدمات البريد، صوامع الغلال ومطاحن الدقيق، خدمات الموانئ، خدمات المدن الصناعية، حصص الدولة في الشركات المساهمة، حصص الدولة في رؤوس أموال شركات الاستثمار العربية والإسلامية المشتركة، الفنادق الحكومية، الأندية الرياضية، خدمات بلدية، خدمات تعليمية، خدمات اجتماعية، خدمات زراعية وخدمات صحية. وبالتالي فإن هذه القطاعات والمرافق هي المهيأة للتخصيص في المملكة.
ما الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص مستقبلاً في قطاع تحلية المياه، وحجم الاستثمارات المتوقعة؟
- كما تعلم، فإن حكومة المملكة اتخذت قرارات مهمة تفاعلاً مع متطلبات التنمية من جهة، ولمواجهة الطلب المتزايد على المياه من جهة أخرى، ما أتاح الفرصة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي للمشاركة والاستثمار في مشاريع تحلية المياه المالحة، وتوليد الطاقة الكهربائية بنظام البناء والتشغيل والتملك، وللمُطور 60 في المئة، و32 في المئة لصندوق الاستثمارات العامة، و8 في المئة للشركة السعودية للكهرباء.
ووافق المجلس الاقتصادي الأعلى على 4 مشاريع تم طرحها لمشاركة القطاع الخاص، وهي الشعيبة - 3، الشقيق - 2، رأس الزور، والجبيل -3، وصدرت الموافقة على إدراج مشروع محطة ينبع - 3 ضمن المشاريع التي سيتم تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص.
وبالفعل بدأ القطاع الخاص حالياً بتنفيذ مشروع محطة تحلية الشعيبة المرحلة الثالثة، بطاقة 880 ألف متر مكعب ماء يومياً، و900 ميغاواط كهرباء، ومشروع توسعة محطة الشعيبة بطاقة 150 ألف متر مكعب ماء يومياً، ومشروع محطة تحلية الشقيق المرحلة الثانية بطاقة 212 ألف متر مكعب ماء يومياً و850 ميغاواط كهرباء، وجاري طرح مشروع محطة تحلية رأس الزور بطاقة إنتاجية تبلغ مليون متر مكعب ماء يومياً، وما بين 850 و1100 ميغاواط كهرباء.
يضاف إلى ذلك مشروع محطة تحلية الجبيل المرحلة الثالثة، بالشراكة مع شركة مرافق بطاقة 800 ألف مترمكعب ماء يومياً، و2500 ميغاواط كهرباء، والتوجه هو إقامة المشاريع ذات الطاقات الإنتاجية الكبيرة مستقبلاً بمشاركة القطاع الخاص.
ويبلغ حجم الكلفة الإجمالية التقديرية للمشاريع الاستثمارية المتوقعة لمحطات تحلية المياه الجاري تنفيذها عن طريق القطاع الخاص 30 بليون ريال، كما تبلغ الكلفة الرأسمالية للمحطات الجديدة عن طريق برنامج تخصيص المؤسسة 23 بليون ريال.
80 بليون ريال استثمارات
كم يبلغ عدد محطات تحلية المياه التي تمتلكها المؤسسة وحجم استثماراتها وطاقتها الإنتاجية؟
- يبلغ عدد محطات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة 30 محطة منتشرة على الساحلين الشرقي والغربي من المملكة، منها 6 محطات على ساحل الخليج العربي و24 محطة على ساحل البحر الاحمر.
وبلغ حجم إنتاج المياه المحلاة فعلياً خلال العام 1427-1428ه، أكثر من بليون متر مكعب، وهي تقريباً الكمية الي تلتزم بها المؤسسة تجاه الجهات المستفيدة.
وتم إنتاج 532.4 مليون متر مكعب من محطات الساحل الغربي، وبنسبة 49.4 في المئة من إجمالي إنتاج المؤسسة، و534.4 مليون متر مكعب من محطات الساحل الشرقي وبنسبة 50.6 في المئة.
أما الطاقة الكهربائية فبلغت عام 1427-1428ه 21 مليون ميغاواط/ ساعة، تتوزع بواقع 7.8 مليون ميغاواط/ ساعة من محطات الساحل الغربي، و13.2 مليون ميغاواط/ساعة من محطات الساحل الشرقي.
وتجاوز حجم الاستثمار في مشاريع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة منذ إنشائها 80 بليون ريال، وذلك يشمل جميع أنواع المشاريع من محطات تحلية المياه المالحة وتوليد طاقة كهربائية وخطوط أنابيب وخزانات ومحطات ضخ وخلط ومجمعات سكنية وخدمات مسانده وغيرها.
هناك عدد من المدن والهجر لم تصلها مشاريع التحلية، تعليقكم؟
- المملكة ذات مساحة جغرافية كبيرة مترامية الأطراف، كما أن جغرافيتها تختلف من منطقة الى أخرى، أضف إلى ذلك أنك لا تستطيع أن تُقيم محطة تحلية في أي مكان، أقصد بعيداً عن البحر، ومع ذلك استطاعت المؤسسة إيصال المياه المحلاة الى المناطق الداخلية وإلى أعالي الجبال، من خلال شبكة ضخمة من أنظمة نقل المياه من محطات التحلية الى الجهات المستفيدة بطول اجمالي يبلغ 3000 كلم وبأقطار تتراوح بين 200 إلى 2000 ملم، ويتبع لهذه المشاريع 27 محطة ضخ و147 خزاناً تتجاوز طاقتها التخزينية الاجمالية 8 ملايين متر مكعب، إضافة إلى 17 محطة لخلط المياه المنتجة من محطات التحلية بمياه الآبار.
وجهود المؤسسة لم تتوقف عند هذا الحد، إذ يجري حالياً تنفيذ 6 مشاريع جديدة أو توسعة لمحطات التحلية في كل من الوجه، أملج، فرسان، الليث، القنفذة ورابغ، طاقتها الإجمالية 63 ألف متر مكعب ماء يومياً، إضافة إلى مشاريع نقل المياه بطول إجمالي 1456 كلم، وهي: نظام نقل مياه الشعيبة المرحلة الثالثة بطول 344 كلم وقطر 44 ? 80 بوصة لتغذية مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وجدة، والطائف وقرى جنوب الطائف والباحة.
وهناك نظام نقل مياه الشقيق المرحلة الثانية بطول 913 كلم وقطر 8 ? 64 بوصة، لتغذية منطقتي عسير وجازان، ونظام نقل مياه رابغ بطول 130 كلم وقطر 10 ? 18 بوصة لتغذية رابغ، ومستورة، وثول، ونظام نقل مياه الليث بطول 6 كلم وقطر 12 بوصة لتغذية الليث. ونظام نقل مياه القنفذة بطول 61 كلم وقطر 8 - 12 بوصة لتغذية القنفذة، والقوز، وحلي، ونظام نقل مياه فرسان بطول 2 كلم وقطر 18 بوصة لتغذية فرسان، إضافة إلى خط أنابيب نقل مياه المنطقة الشرقية لتغذية مدن المنطقة الشرقية من محطة تحلية شركة مرافق.
أيضاً هناك الفرص الاستثمارية المتاحة لتنفيذ خطوط الأنابيب، وهي: مشروع تغذية مدن المنطقة الشرقية من مشروع شركة مرافق بطول 127 كلم وقطر 24 ? 68 بوصة، ونظام نقل مياه مشروع رأس الزور إلى الرياض بطول 884 وقطر 68 ? 72 بوصة، ونظام نقل المياه من رأس الزور إلى حفر الباطن بطول 344 وقطر 40 بوصة لتغذية النعيرية، والقرية العليا وحفر الباطن، ونظام نقل مشروع الشعيبة 3 من الطائف إلى الباحة بطول 220 كلم وقطر 26 بوصة لتغذية الباحة والمراكز الواقعة على مسار الأنبوب، إضافة إلى المشاريع التي تحت الدرس والتصميم أو مطروحة في مناقصات.
مشاريع المؤسسة تحتاج إلى مبالغ كبيرة كيف يمكنكم تدبير الاستثمارات اللازمة؟
- بالتأكيد فإن تمويل مشاريع التحلية يحتاج الى مبالغ مالية ضخمة، ولكن قرار المجلس الاقتصادي الأعلى الذي وضع أسس ومعايير استثمار القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل وتملك مشاريع تحلية المياه المالحة فتح آفاقاً جديدة وواعدة للاستثمار لرأس المال المحلي والأجنبي في مقابل ضمانات تقدمها الدولة لشراء المنتج، سواء ماء أم طاقة كهربائية عن طريق شركة الماء والكهرباء WEC، التي أنشئت مناصفة بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة الكهرباء، وهناك الكثير من المصارف المحلية والعالمية التي لديها الرغبة الأكيدة في المساهمة في التمويل.
المملكة من أكبر الدول التي تعتمد على المياه المحلاة، ما خططكم لتوطين تلك التقنيات من آلات ومكائن وقطع الغيار بالتعاون مع القطاع الخاص؟
- أسمح لي أن أوضح أن محطات تحلية المياه المالحة وإنتاج الطاقة الكهربائية والمرافق التابعة لها تشكل منشآت ضخمة ومتنوعة، تتكون من آلات وتجهيزات لا حصر لها، وتشترك المؤسسة مع عدد من القطاعات الأخرى في الحاجة لتجهيز قطع غيار متشابهة ومتطابقة، ولهذا بادرت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى الاتصال بقطاعات صناعية مشابهة مثل شركة أرامكو والشركة السعودية للكهرباء والشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك وجهات أخرى.
وقامت بتنظيم الملتقى والمعرض الأول لأعمال المؤسسة مع القطاعات الصناعية المشابهة والمصنعين الوطنيين تحت شعار"فرص وإمكانات تصنيع قطع الغيار محلياً"، وذلك لوضع أسس عملية وصناعية وتجارية تعزز من مكانة الصناعة الوطنية.
وهدفت المؤسسة من إقامة هذا الملتقى إلى دعم مشاريع توطين صناعة قطع الغيار، وبيان الجدوى الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة، وحث رجال الأعمال والمصنعين والموردين على الاستثمار في هذا المجال، وتذليل العوائق والعقبات لتوطين صناعة قطع الغيار، كما قامت المؤسسة بخطوات عملية في هذا الاتجاه تتمثل في وضع استراتيجية لأعمال تصنيع قطع الغيار محلياً، وأنشأت شعبة للتصنيع تقوم بوضع ومتابعة أعمال ومهام التصنيع المحلي في المؤسسة.
كما تم عرض 2432 صنفاً تمهيداً لعمل اتفاق طويل المدى مع المصنعين، ونأمل بتوحيد الجهود وعمل خطة تنفيذية للهدف السادس من الاستراتيجية الوطنية لتوطين العلوم والتقنية ومتابعتها.
هل توجد استراتيجية لعمل مركز الأبحاث التابع للمؤسسة؟
- أنشأت المؤسسة مركزاً للأبحاث بجوار محطة التحلية في الجبيل عام 1407ه، وتم تحويله إلى معهد أبحاث تحلية المياه ليؤدي دورين أساسيين، أحدهما دعم محطات التحلية القائمة، وذلك بإيجاد الحلول العلمية للمشكلات التي تتعرض لها المحطات، ومراقبة جودة المياه والمحافظة على البيئة، والآخر متعلق بالدور البحثي ويتمثل في تطوير تقنيات تحلية المياه وخفض تكاليفها، إذ حصل المعهد على عدد من براءات الاختراع والجوائز المحلية والدولية.
واستراتيجية المعهد المستقبلية تركز على التطوير التقني في مجال التحلية ذاتياً أو عن طريق التعاون مع الجهات البحثية الرائدة في مجال تحلية المياه سواءً داخلياً أم خارجياً، للتسريع في تنفيذ هذه الاستراتيجية، ومن تلك الجهات شركة مرافق السنغافورية ومركز تطوير إعادة استخدام المياه الياباني وشركة ساساكورا اليابانية وشركة أرامكو السعودية، وأخيراً مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.