أثبتت الأيام والتجارب صحة النظرة المستقبلية للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمة الله - الذي استشعر في وقت مبكر أهمية العمل على توفير مصدر دائم وغير ناضب للمياه في المملكة شحيحة المياه حينما أطلق أول مشروعات تحلية المياه المالحة لتصبح المملكة التي تعاقب ملوكها على تنفيذ هذه الاستراتيجية أكبر منتج للمياه المحلاة عالميا واستغلت خبراتها وطورت تقنياتها لكي تعمل على تحويل محطات التحلية الى محطات منتجة للمياه العذبة والكهرباء في آن واحد. وبلغ الإنتاج اليومي لمحطات المؤسسة العامة لتحليه المياه المالحة من المياه المحلاة خلال عام 1431/1432ه 833.1 مليون متر مكعب فيما بلغت الطاقة الكهربائية المصدرة من محطات المؤسسة في العام 2010م 16.425.152 ميجاوات في الساعة وهو ما يؤكد صحة توجه المملكة في وقت مبكر منذ توحيدها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه وحتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدا لله بن عبدالعزيز آل سعود لمواجهة مشكلة شح المياه وضرورة توفير المياه الصالحة للشرب من مصادر غير ناضبة. وقد اتخذت التحلية خياراً استراتيجياً لتصبح المملكة الآن أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً لتوفير المياه الصالحة للشرب لمختلف النشاطات السكنية والتجارية والصناعية في المملكة ذات المساحة الجغرافية الكبيرة والمترامية الأطراف والتي تختلف من منطقة الى أخرى. و استطاعت الدولة حفظها الله بنظرتها المستقبلية لقطاع المياه متمثلة بالمؤسسة العامة لتحليه المياه المالحة من إيصال المياه المحلاة الى المناطق الداخلية وإلى أعالي الجبال من خلال شبكة ضخمة من أنظمة نقل المياه من محطات التحلية الى الجهات المستفيدة. وبلغ الإنتاج اليومي لمحطات المؤسسة من المياه المحلاة خلال عام 1431/1432ه 833.1 مليون متر مكعب تم تصدير 458.2 مليون متر مكعب من محطات الساحل الشرقي بنسبة 55% من إجمالي تصدير المؤسسة و374.9 مليون متر مكعب من محطات الساحل الغربي بنسبة 45% إلى جانب المياه المؤسسة تواصل توليد الطاقة الكهربائية من خلال محطاتها” ثنائية الغرض” التي تولد الطاقة الكهربائية. وتعمل المحطات بطريقة التبخير الوميضي متعدد المراحل ويستخدم جزء من الطاقة الكهربائية لتشغيل مرافق المحطة وما تبقى من التوليد يتم تصديره إلى الشركة السعودية للكهرباء. تبلغ القدرة التصميمية الكهربائية 3,355 ميجاوات فيما يبلغ مجموع أطوال خطوط الأنابيب من محطات التحلية إلى المدن المستفيدة أكثر من 4358.8 كيلومترا ويتبع لهذه المشاريع 27 محطة ضخ و181 خزاناً تتجاوز طاقتها التخزينية الإجمالية أكثر من 9 مليون متر مكعب إضافة الى 17 محطة لخلط المياه المنتجة من محطات التحلية بمياه الآبار. وقد أطلقت المؤسسة في شهر شوال 1431 ه الموافق سبتمبر 2010 م لمدة 8 أشهر المرحلة الأولى من أعمال التطبيق الفعلي لبرنامج إعادة الهيكلة والتحول التجاري والتي تهدف إلى الاستفادة من العمل الذي تم إنجازه في المراحل السابقة وتحقيق إعادة الهيكلة على أرض الواقع واستكمال متطلبات العمل على أسس تجارية. وتشمل هذه المرحلة التطبيق الفعلي لإعادة الهيكلة في قطاعات وإدارات التخطيط والتطوير، التخصيص والشؤون التجارية، الأمن الصناعي والبيئة، معهد الأبحاث وتقنيات التحلية، وحدة إنتاج الخبر، ووحدة نقل الخبر وعلى أعمال التحول التجاري وتنفيذ برنامج تخصيص المؤسسة تمهيداً لتحويلها الى شركة. وقد حظيت مشاريع تحلية المياه المالحة في عهد خادم الحرمين الشرفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بدعم مالي كبير كان حافزاً لمواصلة السباق مع الزمن من أجل إقامة المزيد من المشاريع وتضاعفت ميزانية المؤسسة في العام المالي الحالي مقارنة بالأعوام التي سبقتها بنسب كبيرة وبلغت الاعتمادات في ميزانية المؤسسة للعام المالي 1431/1432ه 14 مليار ريال. وتنفذ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة حالياً عددا من مشاريع محطات تحلية وتوليد الكهرباء وخطوط نقل المياه المنتجة بتكاليف تتجاوز 35 مليار ريال وهي محطة رأس الخير, خط مياه الشقيق3, خط مياه الشعيبة الطائف,خط مياه الطائفالباحة وهو ماجعل المؤسسة أمام مسؤوليات وتحديات كبيرة لتحقيق تطلعات ورؤى حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله. وتتضمن المشاريع التي تنفذها المؤسسة هذا العام 2011م مشروع تنفيذ محطة تحلية ينبع المدينةالمنورة “ المرحلة الثالثة” بطاقة إنتاجية تبلغ 550.000 متر مكعب من المياه يومياً و2.500 ميغاواط كهرباء لتقوم بتغذية المدينةالمنورة ووادي الفرع والمهد وبدر والحناكية والصويدرة والحمراء والرايس وينبع فيما سيخصص إنتاج الكهرباء للمحطة وشركة مرافق ينبع والشركة السعودية للكهرباء. وقد تم تدشين مشروع محطة تحلية رابغ “المرحلة الثالثة” في شهر جمادى الاخر 1432ه والتي يبلغ إنتاجها من المياه المحلاة 9.000 مترا مكعبا يوميا تقوم بتغذية محافظة خليص وهي إضافة للمرحلة الثانية التي تم تشغيلها مؤخراً بطاقة 18000 مترا مكعبا إضافة الى مشروع محطة تحلية حقل “المرحلة الثالثة” وهو في المراحل الأخيرة للتصميم ويبلغ كامل إنتاج المحطة من المياه المحلاة 9.000 مترا مكعبا يوميا لتغذية محافظة حقل. ومن بين المشروعات كذلك مشروع محطة تحلية ضباء “المرحلة الرابعة”وهو في المراحل الأخيرة للتصميم ويبلغ كامل إنتاج المحطة من المياه المحلاة 9.000 مترا مكعبا يومياً. لتغذية محافظة ضباء وتلك المشاريع من ضمن مشاريع توسعات إضافة إلى ما هو منتج حالياً لمقابلة الطلب على المياه في هذه المحافظات. وفي مجال مشاريع خطوط الأنابيب تم طرح مشروع تنفيذ نظام نقل مياه مشروع ينبع - المدينة “ المرحلة الثالثة” بطول 597 كيلومترا وبقطر (24-76) بوصه بسعة 560.000 متر مكعب من المياه تستفيدمنه المدينةالمنورة ،وادي الفرع ، المهد ، بدر ، الحناكية ، الصويدره، الحمراء، الرايس، ينبع إضافة الى مشروع نظام نقل مياه مشروع الليث الذي تم توقيع عقده مع المقاول ويبلغ طول خط الأنابيب فيه 85.5 كيلومترا بقطر (5-8) بوصة بسعة 4.500 مترا مكعبا من المياه ليغذي مدن الوسقة ، الغالة، وغميقة ومشروع نظام نقل مياه رابغ - خليص وهو من المشاريع تحت التصميم حاليا بقطر (16) بوصة وبسعة 5.000 مترا مكعبا من المياه ليغذي محافظة خليص. يذكر أن نسبة تصدير المياه المحلاة من محطات المؤسسة في عهد خادم الحرمين الشريفين حفظة الله قد بلغ في العام 2005م 1.025.048.182 متر مكعب من المياه فيما بلغ في العام 2010م 833.129.651 مترا مكعبا حيث انخفض تصدير المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من الماء لهذا العام بنسبة 14% مقارنة بالعام الماضي نتيجة إيقاف وتخفيض إنتاج بعض الوحدات بمحطات الشعيبة والجبيل والشقيق لاستيعاب الكميات المستلمة من شركات القطاع الخاص عبر خطوط نقل المياه التابعة للمؤسسة التي بلغت حوالي 423 مليون متر مكعب إضافة إلى مشاريع الصيانة وبرامج الإعمار لوحدات التحلية في بعض المحطات. كما بلغت الطاقة الكهربائية المصدرة من محطات المؤسسة في العام 2005م 21.066.534 ميجاوات في الساعة وفي العام 2010م بلغت 16.425.152 ميجاوات في الساعة وانخفض تصدير المؤسسة من الطاقة الكهربائية هذا العام 31/1432ه بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي نتيجة إيقاف وتخفيض إنتاج بعض الوحدات بمحطات الشعيبة والجبيل والشقيق لاستيعاب الكميات المستلمة من شركات القطاع الخاص عبر خطوط نقل المياه التابعة للمؤسسة وبالتالي تخفيض توليد الطاقة الكهربائية وكذلك نتيجة خروج بعض وحدات الطاقة في بعض المحطات من جهة وإلى مشاريع الصيانة وبرامج الإعمار من جهة أخرى.
