أكد أن التجارة بينها تمر عبر الموانئ الأجنبية . سنبل : التجارة بين الدول الإسلامية لا ترقى إلى المستوى المطلوب

كشف نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، المهندس هاني سنبل أن من أكبر المعوقات التي تواجه المؤسسة"عدم وجود خطوط مواصلات مباشرة بين الدول الإسلامية، فنجد أن غاليبة البضائع تمر عبر موانئ أجنبية"، لافتاً إلى ضرورة"وضع الحلول اللازمة لهذه المشكلة"، وأن"البنك لا يستطيع سوى تحفيز الدول على انتهاج سياسات اقتصادية ومالية لتذليل هذه العقبة".
وأضاف في حوار خاص مع"الحياة"، أن التجارة البينية بين الدول الاسلامية لا ترقى"الآن إلى المستوى المطلوب، فمازلنا نراوح نسبة ما بين 13 و 14 في المئة، من حجم التجارة العالمية"، معتبراً إياها نسبة متدنية جداً.
وأشار إلى سعيهم"إلى تذليل العقبات، لكن الأمر مرتبط أيضاً بإرادة الدول الأعضاء في تسهيل الإجراءات أمام التجارة، وانتقال رؤوس الأموال بشكل أسهل"، مشدداً على ضرورة"الإصلاحات في الأنظمة التشريعية والمالية، وتسهيل إجراءات الموانئ وغيرها"، كذلك"النظر بجدية في موضوع المناطق الحرة"، الأمر الذي"سيزيد من حجم التبادل التجاري". وزاد:"المعوقات الجمركية وغير الجمركية كثيرة". لكنه أكد:"لدينا عزيمة وإصرار للعمل يداً بيد مع الدول الأعضاء لتسهيل هذا العمل وتذليل المعوقات". وأشاد سنبل ب"مبادرات بعض الدول التي سجلت معدلات مرتفعة ونجاحات خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً في مجال الإصلاحات المتعلقة بالأعمال وإدارة الأعمال"، معطياً مثلاً ب"مصر التي نراها ترتقي إلى مناصب ممتازة في هذا الجانب". وتمنى من الدول الأخرى أن تحذو حذوها". وأشار أيضاً إلى بعض دول الخليج مثل المملكة"الرائدة في مجال الإصلاحات الاقتصادية والمالية"، لافتاً إلى"الطفرة التي تمر بها المملكة التي لا بد من الاستفادة منها في تنويع اقتصادنا، وتوسيع القاعدة الصناعية فيها"، الأمر الذي"يصب في نهاية المطاف، في تدعيم التجارة البينية بين الدول الإسلامية".
وأضاف أن"تسهيل الحصول على التأشيرات من"الأمور التي تساعد في انتقال رؤوس الأموال بين الدول بشكل أكبر". وأوضح سنبل أن"المؤسسة التي بدأت أعمالها في شهر محرم الماضي، هي ذراع البنك الخاص في مجال التجارة"، إلا أن البنك اهتم بقطاع التجارة منذ 30 عاماً، أي منذ نشأته كانت الجهة الوحيدة الرائدة في تمويل التجارة وتنميتها".
وأضاف أن المؤسسة هدفها"تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء"، وذلك"إيماناً بأنها صارت المحرك الرئيسي لعجلة التنمية في كل الدول". وأوضح أن"قادة الأمة الإسلامية خلال قمة مكة المكرمة الاستثنائية عام 2005، دعوا إلى تعزيز التجارة، ووضعوا هدفاً وهو الوصول إلى نسبة 20 في المئة من التجارة بين الدول الأعضاء عام 2015". وبذلك وضعت المؤسسة استراتيجيات مستقبلية، إضافة إلى"إعداد خطط للمدى القصير، أي ثلاث سنوات". وستتركز خطط العمل على خمسة محاور، وهي كما قال سنبل: زيادة عمليات تمويل التجارة بين الدول الإسلامية، إضافة إلى دعم السلع الاستراتيجية في العالم الإسلامي وتنميتها، وفي هذا الصدد تسعى المؤسسة إلى"تنويع محفظة الاستثمارات، أي ليس فقط تمويل النفط، بل التركيز على المنتجات الأخرى في بعض الدول، مثل القطن في بوركينا فاسو ومالي وهو القطاع الذي يعاني من مشكلات"، مشيراً إلى أنه"لو استطعنا دعم قطاع القطن، سينعكس ذلك إيجابياً على دخل الدول، وعلى كل مؤشراتها الاقتصادية". ومن السلع الاستراتيجية التي ذكرها سنبل الرز الذي كانت"بعض الدول الإسلامية منتجاً له، أما الآن فتوقفت"، مشدداً على ضرورة"العمل على إحياء هذه السلع وتدعيمها، وهو الأمر الذي يصب في حل مشكلة الغذاء العالمية التي نعاني منها جميعاً". والمحور الثالث هو"تسهيل التجارة، وتنميتها من خلال بناء القدرات ومساعدة الدول على التصدير بشكل أكبر"، إضافة إلى"تدريب وبناء الكوادر المتخصصة في مجال التجارة". والمحور الخامس هو"الترويج للتجارة".
وتحدث سنبل عن مشكلة الإنتاج في الدول الأعضاء التي لا تتناسب مع الطلب، مشيراً إلى "ضرور مساعدة الدول التي تعاني من مشكلات فنية وإجرائية بتدعيمها بالسلع"، إضافة إلى"مد الجسور بين الدول الإسلامية"، لافتاً إلى أنه"هنا يأتي دورنا في تنمية التجارة وترويجها، فنحن نعمل على عقد الاجتماعات المتخصصة بين رجال الأعمال في الدول الإسلامية المختلفة، ونحاول بقدر الإمكان أن تكون هناك دائماً لقاءات، تنتج منها صفقات تجارية وتبادل وتواصل"، لافتاً إلى أنهم"أتوا برجال أعمال من قارة أفريقيا إلى تركيا خلال مؤتمر لمد الجسور بين تركيا وأفريقيا، نتج منه ظهور فرص استثمارية وعمليات تجارية كبيرة". وأوضح أنه لا مشكلة مع المؤسسة إذا"أرادت بعض الشركات الكبيرة عقد صفقات منفردة"، مشيراً إلى أن كبرى الشركات المرموقة في العالم الإسلامي هي في قائمة عملاء البنك.
أما بالنسبة إلى الشركات المتوسطة والصغيرة، فإنها"تفتقر إلى المعلومة التجارية وإمكان الحصول على التواصل"، مشيراً إلى أنهم يدعمونهم"لناحية معرفة إمكانات دولة ما، تريد هذه الشركات التعامل معها"، لأنهم"لا يستطيعون بمفردهم التوصل إلى المعلومات المناسبة"، بعكس"الشركات الكبيرة التي لديها إمكانات ضخمة تستطيع من خلالها عقد صفقات أسرع بشكل انفرادي".
وأضاف أن"دعمنا للشركات الصغيرة والمتوسطة ينصب في أمور عدة منها: توصيل خطوط تمويل إلى البنوك المحلية للدول الأعضاء التي منها نوفر للمستثمر الصغير أو المتوسط الحصول على التمويل"، وذلك لأنه"لا يستطيع الحصول عليه مباشرة من البنك". وكذلك توفر المؤسسة، بحسب قول سنبل"دورات تدريبية متخصصة للعاملين في هذه المؤسسات ورجال الأعمال"، معطياً مثلاً لدورة في"استراتيجيات التصدير". وأضاف:"لدينا أيضاً دورة في تعريف الدول الإسلامية الأعضاء باتفاق منظمة التجارة العالمية، ورفع الوعي بالنسبة إلى الانضمام لها، من خلال توفير الخبراء لهذه الدول"، إضافة إلى"عقد اجتماعات استشارية وتنويرهم بخلفية هذا الاتفاق، وما يجب عليهم توخيه من ورائه"، مشيراً إلى"اجتماعات كثيرة تعقد لدعم الدول في هذا الجانب". وأوضح أن"مجال تمويل التجارة هو مجال واسع، وليس تمويلاً فقط، لكنه أيضاً تنمية، مشيراً إلى وجود برنامج مهم للتعاون التجاري يخدم الدول الإسلامية ورجال الأعمال في ثلاثة أمور هي:"تنظيم المعارض، وإقامة الندوات وورش العمل المتخصصة، وتوفير الخبراء لهذه المؤسسات".