«تمويل التجارة» تدعو القطاع الخاص للاستفادة من برامجها

حثت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، القطاع الخاص السعودي على الاستفادة من الخدمات التمويلية التي تقدمها للشركات المساهمة، وطالبت خلال لقاء مع المسؤولين عن غرفة جدة بتعزيز أواصر التعاون مع المؤسسة التي تعمل في 56 بلداً إسلامياً.
واستضافت غرفة جدة، أمس، حلقة عمل بعنوان «العصف الذهني المتعلق بصعوبات استفادة القطاع الخاص السعودي من الخدمات التمويلية»، بحضور نائب رئيس الغرفة مازن بترجي، والأمين العام للغرفة عدنان مندورة والجهاز التنفيذي للغرفة، وشارك فيها الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الدكتور وليد الوهيب، ونائبه المهندس هاني سنبل.
وتحدث بترجي عن الدور الكبير الذي تقوم به المؤسسة الدولية التي تعمل على تمويل مشاريع استراتيجية في دول العالم الإسلامي بقيمة تتجاوز 11 بليون ريال خلال العام الحالي، بزيادة 20 في المئة مقارنة بالعام الماضي، مشيراً إلى أن غرفة جدة مهتمة بالتعاون معها كإحدى أهم المؤسسات التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، التي تقوم بدور فعال ومؤثر في العالم الإسلامي بأسره. وأكد أن مسؤولي المؤسسة استعرضوا خلال حلقة العمل الدور الذي تقوم به المؤسسة في المملكة، وكيفية خدمة قطاع الأعمال السعودي، وقدمت عرضاً مرئياً عن برامج التمويل المباشر والصادرات والمرابحة الإسلامية، وكذلك التمويل المهيكل وغير المهيكل، والمميزات التي تقدمها لتمويل المؤسسات والشركات المساهمة.
من جهته، أشار مندورة إلى أن الجهاز التنفيذي بالغرفة وقف على المميزات الكبيرة التي تقدمها المؤسسة والتي تحمل تسهيلات مهمة، خصوصاً أن مسؤولي المؤسسة الدولية كشفوا أنهم يقومون ب11 عملية تمويل لمصلحة المملكة، ما يؤكد ضرورة تعزيز التعاون بين الغرفة كممثل للقطاع الخاص والمؤسسة الدولية، واتفق الطرفان على ضرورة العمل سوياً من أجل تذليل معوّقات التمويل.
في المقابل، أوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الدكتور وليد الوهيب، أن توقعات منظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى تشير إلى تحسّن المبادلات التجارية حول العالم، وأن المؤسسة تسعى إلى منح تمويل تبلغ قيمته ثلاثة بلايين دولار في الدول الأعضاء.
وأضاف: «التمويل سيكون بزيادة 500 مليون دولار العام الحالي، بزيادة 20 في المئة عن العام الماضي، ونبحث حالياً عدداً من التحالفات الاستراتيجية في عمليات التمويل وعن القطاعات الاستراتيجية لتمويلها في الدول الأعضاء للمساعدة في نموها اقتصادياً، وبالتالي تسهم عملياتنا في قيادة النمو التجاري في هذه الدول».
ولفت إلى أن الأزمة المالية العالمية أسهمت في تأخير الكثير من المشاريع، وقال: «لولا الأزمة المالية العالمية الأخيرة لكان مستوى التبادل التجاري بين الدول الأعضاء أفضل بكثير.