كشف نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة التابعة للبنك الإسلامي للتنمية هاني سنبل، أن من أكبر المعوقات التي تواجه المؤسسة"عدم وجود خطوط مواصلات مباشرة بين الدول الإسلامية"، إذ"يمرّ معظم البضائع عبر موانئ أجنبية"، لافتاً إلى ضرورة"وضع الحلول اللازمة لهذه المشكلة". واعتبر أن المصرف"لا يستطيع سوى حفز الدول على انتهاج سياسات اقتصادية ومالية لتذليل هذه العقبة". وقال في حديث الى"الحياة"، أن التجارة البينية بين الدول الإسلامية"لا ترقى الآن إلى المستوى المطلوب، إذ لا تزال النسبة تراوح بين 13 و14 في المئة، من حجم التجارة العالمية"، معتبراً أنها"نسبة متدنية جداً". وأكد السعي إلى"تذليل العقبات، لكن الأمر يرتبط أيضاً بإرادة الدول الأعضاء في تسهيل الإجراءات أمام التجارة، وانتقال رؤوس الأموال في شكل أسهل"، مشدداً على ضرورة"الإصلاحات في الأنظمة التشريعية والمالية، وتسهيل إجراءات الموانئ وغيرها، والنظر جدياً في موضوع المناطق الحرة"، ما"يزيد حجم التبادل التجاري". ورأى أن"المعوقات الجمركية وغير الجمركية كثيرة"، لكن"لدينا إصرار للعمل يداً بيد مع الدول الأعضاء لتسهيل هذا العمل وتذليل المعوقات". وأشاد سنبل بپ"مبادرات بعض الدول التي سجلت معدلات مرتفعة وحققت نجاحاً في السنوات الأخيرة، خصوصاً في مجال الإصلاحات المتعلقة بالأعمال وإدارة الأعمال". وأعطى مثالاً، "مصر التي نراها ترتقي إلى مناصب ممتازة في هذا الجانب"، متمنياً على الدول الأخرى أن"تحذو حذوها". وأشار إلى بعض دول الخليج مثل المملكة العربية السعودية"الرائدة في مجال الإصلاحات الاقتصادية والمالية"، لافتاً إلى"الطفرة التي تشهدها ولا بد من الاستفادة منها في تنويع اقتصادنا، وتوسيع القاعدة الصناعية فيها"، ما"يصب في دعم التجارة البينية بين الدول الإسلامية". واعتبر أن تسهيل الحصول على التأشيرات من"الأمور المساعدة على انتقال رؤوس الأموال بين الدول في شكل أكبر". وأوضح أن"المؤسسة تمثّل ذراع المصرف الخاص في مجال التجارة"، مع العلم أنه"اهتم بقطاع التجارة منذ 30 عاماً، أي منذ نشأته مشكلاً الجهة الوحيدة الرائدة في تمويل التجارة وتنميتها". ولفت الى أن هدف المؤسسة"تعزيز التجارة بين الدول الأعضاء، لأنها باتت المحرك الرئيس لعجلة التنمية في كل الدول". وأوضح أن"قادة الأمة الإسلامية خلال قمة مكةالمكرمة الاستثنائية عام 2005، دعوا إلى تعزيز التجارة، ووضعوا هدفاً يتعلق بالوصول إلى نسبة 20 في المئة من التجارة بين الدول الأعضاء عام 2015". وبذلك وضعت المؤسسة استراتيجيات مستقبلية، إضافة إلى"إعداد خطط للمدى القصير، أي ثلاث سنوات". خمسة محاور للعمل وستتركز خطط العمل على خمسة محاور، كما قال سنبل، تتمثل بپ"زيادة عمليات تمويل التجارة بين الدول الإسلامية، ودعم السلع الاستراتيجية في العالم الإسلامي وتنميتها". وتسعى المؤسسة في هذا المجال إلى"تنويع محفظة الاستثمارات، أي ليس فقط تمويل النفط، بل التركيز على المنتجات الأخرى في بعض الدول، مثل القطن في بوركينا فاسو ومالي، وهو القطاع الذي يعاني مشاكل". ومن السلع الاستراتيجية التي ذكرها، الرز، الذي كان"بعض الدول الإسلامية منتجاً له، وتوقف الآن"، مشدداً على ضرورة"العمل على إحياء هذه السلع ودعمها، ما يصب في حل مشكلة الغذاء العالمية التي نعاني منها جميعاً". ويتمثل المحور الثالث بپ"تسهيل التجارة، وتنميتها من خلال بناء القدرات ومساعدة الدول على التصدير في شكل أكبر"، إضافة إلى"تدريب الكوادر المتخصصة في مجال التجارة". أما المحور الخامس فيركز على"الترويج للتجارة". وتحدث سنبل عن مشكلة الإنتاج في الدول الأعضاء التي لا تتناسب مع الطلب، مؤكداً"ضرورة مساعدة الدول التي تعاني مشاكل فنية وإجرائية بدعمها بالسلع"، إضافة إلى"مد الجسور بين الدول الإسلامية". وقال:"هنا يأتي دورنا في تنمية التجارة وترويجها، فنحن نعمل على عقد اجتماعات متخصصة بين رجال الأعمال في الدول الإسلامية المختلفة، ونحاول قدر الإمكان أن تكون هناك دائماً لقاءات، تنتج منها صفقات تجارية وتبادل وتواصل". أما بالنسبة إلى الشركات المتوسطة والصغيرة، فهي"تفتقر إلى المعلومة التجارية وإمكان الحصول على التواصل"، مشيراً إلى أنهم يدعمونهم في مجالات توصيل خطوط تمويل إلى المصارف المحلية للدول الأعضاء التي نوفر منها للمستثمر الصغير أو المتوسط الحصول على التمويل"، لأنه"لا يستطيع الحصول عليه مباشرة من المصرف". كما تؤمن المؤسسة،"دورات تدريبية متخصصة للعاملين في هذه المؤسسات ورجال الأعمال". وأوضح أن"مجال تمويل التجارة واسع، وليس تمويلاً فقط، لكنه أيضاً تنمية". وأشار إلى"وجود برنامج مهم للتعاون التجاري يخدم الدول الإسلامية ورجال الأعمال في ثلاثة أمور هي تنظيم المعارض، وإقامة الندوات وورش العمل المتخصصة، وتوفير الخبراء لهذه المؤسسات".