سنبل ل«عكاظ»: رفع تمويلات «itfc» إلى 45 مليار دولار

برنامج يدعم المنشآت الصغيرة للدخول في أسواق المال

كشف الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة «itfc» المهندس هاني سالم سنبل ل«عكاظ» أن المؤسسة استطاعت رفع حجم تمويلاتها إلى نحو 40.2 مليار دولار (150.75 مليار ريال)، دون تسجيل نسبة تذكر في تعثر الديون، منذ بدء إنشائها في يناير 2008، مع الطموح لزيادة التمويلات إلى 45 مليار دولار خلال العام الحالي 2018. وأكد في حواره ل«عكاظ» أن المؤسسة تعكف مع وزارة التجارة والاستثمار، من خلال برنامج متخصص توضع اللمسات الأخيرة عليه، يدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة للدخول في أسواق المال، والحصول على التمويلات اللازمة، إضافة إلى برنامج عشري جديد من 2015-2025 يستهدف رفع التجارة بين الدول الأعضاء إلى 25%.
وذكر أن المؤسسة تقدم تمويلات سنوية بنحو 6 مليارات دولار، وهذا الرقم سيزيد مع تحسن التجارة في العالم والأوضاع الاقتصادية، وإلى تفاصيل الحوار:
•احتفلت المؤسسة أخيرا بمرور 10 سنوات على إنشائها، كم بلغ حجم التمويلات خلال هذه الفترة للدول الأعضاء؟
••بدأت المؤسسة أعمالها في عام 2008، واستطاعت خلال تلك الفترة أن يصل حجم تمويلاتها إلى أكثر من 40 مليار دولار، وتطمح المؤسسة خلال العام الحالي 2018 لزيادة الرقم إلى 45 مليار دولار.
70 مليار دولار تمويلات للتجارة
•كيف بدأت أعمال المؤسسة؟
••سابقا بدأ البنك الإسلامي للتنمية بوحدة صغيرة في نهاية عام 1977، وبلغ حجم التمويلات التي قدمها البنك خلال تلك الفترة إلى ما قبل إنشاء المؤسسة أكثر من 30 مليار دولار، وبمبادرة كريمة من الملك عبدالله بن عبدالعزيز اتخذ البنك آنذاك كافة الإجراءات لتدشين المؤسسة.
واستطاعت المؤسسة أن تقدم تمويلات في 10 سنوات أكثر من 40 مليار دولار، ليبلغ إجمالي التمويلات التي قدمتها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مجال تمويل وتنمية التجارة ما يتجاوز 70 مليار دولار في 40 عاما.
•هل تكتفي المؤسسة بتقديم التمويلات فقط؟ أم لديها برامج أخرى لدعم الدول الأعضاء؟
••سابقا كان الدعم للدول يقدم كتمويل فقط، ومع تطور أعمال المؤسسة أصبح لديها نموذج جديد، كتقديم البرامج في بناء القدرات، ومساعدة الدول والأعضاء لرفع إنتاجيتهم، وتوفير برامج تدريبية لتصدير المنتجات والسلع، وتوريد السلع المهمة لدعم الصناعة والتمويل، التي تشمل الصفقات التجارية بين الدول والصادرات والواردات، كما نسعى لتقديم العديد من المنتجات للعميل للاستفادة منها بشكل أكبر.
برامج متخصصة لتدريب الكوادر
•ما أبرز تلك البرامج ؟
••المؤسسة ركزت على برامج نقل الخبرات بين الدول الأعضاء، وتوجد دول لديها خبرات في قطاعات متخصصة كدولتي تركيا، وكازاختسان، وفي قطاعات «الصناعة، والزراعة».
ويجري التنسيق لنقل تلك الخبرات للدول الأخرى، إضافة إلى إنشاء برامج متخصصة لتدريب الكوادر في التجارة، بحصول خريجي الجامعات على برامج وتخصصات تمويل التجارة، ودعم المتخصصين في مجالات التصدير، إضافة إلى العديد من الدعم للدول الأعضاء البالغ عددهم 57 دولة.
•هل الدعم يخص فقط القطاع العام؟ أم يشمل القطاع الخاص أيضا؟
••المؤسسة تخدم القطاعين العام والخاص، وقدمت العديد من التمويلات للشركات الكبرى في الدول الأعضاء، إضافة إلى الاهتمام بالمنشآت المتوسطة والصغرى، كما توجد برامج تمويل وبناء القدرات لتلك الشركات.
•على المستوى المحلي، ما أبرز البرامج المقدمة؟
••نعكف مع وزارة التجارة والاستثمار في إطار تحقيق رؤية 2030 على دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة، من خلال برنامج متخصص توضع اللمسات الأخيرة عليه، يدعم من خلاله المنشآت للدخول في أسواق المال، والحصول على التمويلات اللازمة، وبناء قدرات الشرائح في قطاع الأعمال لتمكينها من التصدير، بما ينعكس عنه تنويع الاقتصاد.
نمو الاعتمادات إلى 6 مليارات دولار
•ما أبرز معوقات أعمال المؤسسة، وكيف تعاملتم معها ؟
••واجهتنا العديد من التحديات تزامنا مع انطلاق أعمال المؤسسة، إذ شهدت تلك الفترة الأزمة المالية العالمية، وأخيرا كانت توجد تداعيات أزمة 2014-2015، التي عانت منها عدد من الدول.
وكانت هذه من أبرز تحديات المؤسسة، واستطعنا مواجهتها، وكما يقال «رب ضارة نافعة»، ساهمت تلك التحديات في إضفاء القوة على أعمالنا، واستمرت المؤسسة في نمو عملياتها ومحافظها حتى فاقت الاعتمادات السنوية للمؤسسة من ملياري دولار إلى 6 مليارات دولار.
•هل التمويلات تقتصر على الدول الأعضاء؟
••المؤسسة تمول الدول الأعضاء وغير الأعضاء، ودعم الأخيرة مشترط بأن يكون أحد أطراف الصفقة دولة عضو، وقد يكون المنتج المستورد أو المصدر إلى دولة غير عضو، ولكن الوسيط أو أحد المصدر أو المستورد عضو فهنا لا توجد إشكالية.
برامج للنقل المعرفي وفتح أسواق جديدة
•ما الخطة الإستراتيجية للمؤسسة مستقبلا؟
••العام الماضي 2017 راجعنا إستراتيجية المؤسسة، ورأينا ضرورة تغيير الإستراتيجية لعدة أسباب، أولها التقلبات التي حدثت على مستوى العالم واقتصاداتها، ونوعية احتياج الدعم لبعض الدول، فبعضها لن تكتفي بالدعم فقط، وإنما بحاجة لنقل الخبرات والتدريب والدعم المؤسسي، ولدينا برامج للنقل المعرفي، فمثلا دول لديها خبرة كتركيا وكازاخستان في الزراعة والصناعة، نعمل على نقل خبراتها إلى الدول قليلة الخبرة كالدول الأفريقية.
وإستراتيجيتنا تركز على ترك أثر تنموي أكبر لدى الدول الأعضاء من خلال التمويل وتنمية التجارة، وتوجهاتنا فتح أسواق جديدة، كأسواق «سورينام» والعديد من الدول الأفريقية.
والمؤسسة تعد من أكبر المنشآت التمويلية في محصول «القطن» لدول بوركينافاسو، ومالي وغيرهما، إذ توفر الدعم الكافي للمزارعين، كالأسمدة، أو البذور وغيرها حتى الانتهاء من عملية التصدير.
وفيما يتعلق بإدارة أموال المؤسسة السائلة واستثمارها، فقد كان التركيز منصبا على زيادة استخدام مواردها في عمليات تمويل التجارة لتحسين الدخل من تمويل التجارة، مع الحفاظ على المستوى الأمثل للسيولة في الوقت نفسه، وكان يوجد هدف آخر وهو إدارة استثمارات الصكوك لدى المؤسسة بأكثر قدر من الكفاءة لتخفيف المخاطر المرتبطة بتغييرات الأسعار الناجمة عن الاتجاه التصاعدي في أسعار السوق.
وعملت المؤسسة على تنقيح سياسة السيولة على المستوى الداخلي للحصول على نسخة محسنة تتناول النموذج المالي الجديد للمؤسسة، الذي يهدف إلى تحقيق النمو والاستدامة المالية، ويمكن المؤسسة من الحصول على أعلى تصنيف ائتماني ممكن.
•ماذا عن الدعم المحلي للبنوك والشركات والمنشآت؟
••شركات كبرى تستفيد من دعم المؤسسة، ولدينا علاقات مع البنوك التجارية المحلية، ونحن نعمل مع البنوك المحلية في صفقات التمويل الجماعية، ووصلت صفقات التمويل الجماعية مع أحد البنوك في المنطقة الغربية إلى 2.5 مليار دولار، كما أن الشركات الخاصة والمنشآت المتوسطة والصغيرة تستفيد من دعمنا، ولدينا الرغبة في تنويع منتجاتنا محليا.
•هل توجد نية لزيادة رأس مال المؤسسة؟
••حاليا رأس مالنا يؤدي كافة أغراض المؤسسة، ولكن مستقبلا في حال تغيرت الظروف وأصبحت توجد حاجة، فإن الدول الأعضاء والمساهمين في رأس مال المؤسسة لن يبخلوا في دعمها.
التجارة البينية ارتفعت إلى 20.7%
•أبرز مقترحاتكم للدول الإسلامية لتعزيز التجارة بين الدول الأعضاء والمساهمين؟
••نأمل في أن يوجد تعاون إقليمي كبير بين الدول، خصوصا في تنفيذ الاتفاقيات المبرمة، كاتفاقيات «أغادير» والاتفاقيات التجارية الأخرى، وتوجد زيادة واضحة في نسبة التجارة البينية بين الدول الأعضاء، والمؤسسة ساهمت في تعزيز التجارة بينها، وقبل 15 سنة كانت نسبة التجارة البينية بين الدول الأعضاء لا تتجاوز 8%، والآن تتخطى 20.7%، وهذه النسبة رسمها القادة في قمة مكة المكرمة عام 2005، وكان المستهدف زيادة التجارة البينية إلى 20%، ونحن مع المؤسسات العاملة تحت منظومة منظمة التعاون الإسلامي، وجدنا كل الدعم.
•هل يوجد برنامج بارز يجري العمل عليه حاليا ؟
••لدينا برنامج عشري جديد، من 2015-2025 يستهدف رفع التجارة بين الدول الأعضاء إلى 25%، وتوجد حاجة حقيقية إلى توجه واضح لزيادة حجم التجارة البينية، فالدول الأفريقية غنية بالثروات الهائلة، وأيضا إمكانات الدول الأعضاء الأخرى تدعم استغلال الفرص، ولدينا العديد من المبادرات لتعزيز هذا الدور للربط بين الدول العربية والأفريقية.
ولدينا مبادرة «مد الجسور العربية الأفريقية»، تقودها المؤسسة مع بقية الدول، والهدف منها إعادة الروابط التجارية التاريخية بين هذه الدول، والاستفادة من المتوافر وخبرات الدول، كما أن نسبة التجارة البينية في تحسن.
وحول خطط المؤسسة توجد لدينا قاعدة كبيرة من العملاء، وسنويا نقدم تمويلات بنحو 6 مليارات دولار، وهذا الرقم سيزيد مع تحسن التجارة في العالم، والأوضاع الاقتصادية بشكل أكبر، لكن لدينا برامج أخرى.
ولدينا المرحلة الثانية المعونة من مبادرة المعونة من أجل التجارة العربية، والمرحلة الأولى استفاد منها 19 دولة عربية في 26 مشروعا، إضافة إلى برامج لدعم الدول المستقلة، وبرامج خاصة لدول أخرى، وشراكات مع منظمات إقليمية ودولية.
•كم بلغت نسبة التعثر الإجمالي في التمويلات؟ خصوصا أن تصنيف المؤسسة A1 ؟
•• ليس لدى المؤسسة نسبة تعثر تذكر في التمويلات، وكافة الدول تلتزم بالوفاء تجاه المؤسسة في كافة الظروف.