أعدتها بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية والمنتدى الدولي للطاقة . وثيقة سعودية ترصد أسباب ارتفاع أسعار النفط و "تداعياته"

من المقرر أن تُقدم السعودية خلال اجتماع الطاقة في جدة اليوم الأحد عدداً من المقترحات لمواجهة الوضع الحالي في أسواق النفط العالمية، كما سترصد في وثيقة أعدتها بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية والمنتدى الدولي للطاقة، أسباب صعود أسعار النفط، وتبعات هذا الارتفاع.
الوثيقة التي حصلت وكالة"فرانس برس"على نسخة منها تحمل عنوان:"الجهود الدولية من اجل استقرار أسواق النفط العالمية".
وتقر الوثيقة في مقدمها: أن أسعار الخام قد ارتفعت بشكل كبير وأن التقلبات في الأسعار ازدادت.
وتشير الوثيقة إلى استمرار نمو الطلب على النفط بشكل مطرد، والى ارتباط أقوى بين الأسواق النفطية والأسواق المالية.
وتقول المقدمة إن التطورات الأخيرة تتطلب تضافر الجهود من مختلف الأطراف للعمل على فهم الأسباب الحقيقية الكامنة خلف هذه التطورات، بما يخفف من المخاوف، إضافة إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتامين استقرار واستدامة النظام العالمي للطاقة.
وبالنسبة إلى أسباب ارتفاع أسعار الخام، قالت الوثيقة إن الأسباب متعددة ومعقدة، وهي تشير في قسم منها إلى هذه الأساسيات في السوق:
- انخفاض القدرة الإنتاجية الاحتياطية مقارنةً بالمستويات المرتفعة التي سجلت في السابق، في مقابل تقديرات بارتفاع الطلب، ما جعل الأسواق في حال قلق حيال مستقبل الإمدادات، كما أن تعثر الاستثمارات في مجال الإنتاج في بعض المناطق المنتجة والمستهلكة له تأثير في هذه القدرة الاحتياطية.
- قدرات التكرير المحدودة في أسواق المنتجات النفطية، بسبب نقص الاستثمارات في هذا المجال، إضافة إلى معايير بيئية جديدة وتضخم الكلفة، وتشدد القوانين، وللوقود الحيوي تأثير ايجابي في قدرات التكرير في بعض المناطق.
- المخاوف من انقطاع الامدادات بسبب القلق من أوضاع جيوسياسية إيران، العراق ونيجيريا...، إضافة إلى المشكلات التقنية والحوادث والظواهر المناخية مثل الأعاصير.
- تقديرات بعض اللاعبين في الأسواق النفطية بوجود نقص في الموارد النفطية ونمو منخفض في إنتاج الدول النفطية غير المنضوية تحت لواء"أوبك"، إضافة إلى مستويات أقل من المعتاد في مخزونات بعض المنتجات النفطية.
- اتجاه المصافي إلى زيادة إنتاجها من المشتقات النفطية لملاقاة الطلب وتحسين عائداتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المشتقات وكذلك الخام.
وبشأن الأسباب غير المتعلقة بالضرورة بأساسيات العرض والطلب فقد حددتها الوثيقة في:
- التفاعل المتزايد بين أسواق النفط والأسواق المالية، ما يعطي للنفط طابعاً يجعله أقرب إلى الموجودات المالية من السابق.
- تدفُّق الاستثمارات من المؤسسات المالية وصناديق التقاعد والتحوط والصناديق الاستثمارية الخاصة إلى سوق النفط والسلع الأخرى، بسبب الضعف النسبي في قيمة الدولار وتدني العائدات من الأصول الأخرى.
- مخاوف إزاء السياسات المالية والنقدية والاستثمارية والتجارية والبيئية وسياسات الطاقة في الدول المنتجة والمستهلكة للذهب الأسود.
- تقديرات غير واقعية لأوضاع أسواق النفط وتوقعات بعض الجهات حول مستوى الأسعار.
وتطرقت الوثيقة إلى تداعيات التطورات في أسعار النفط، وقالت إن زيادة أسعار النفط والتقلبات إذا استمرت من دون خطوات ملموسة من كل الأطراف، سيكون لها تأثير في اقتصادات الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء، وكذلك على استقرار أسواق النفط العالمية على المدى البعيد، وعلى الاقتصاد العالمي.
وأضافت أنه سيكون لذلك عدد من التبعات منها:
- التأثير المباشر في النمو الاقتصادي في الدول الأقل نمواً، بسبب الرابط بين الطاقة والاقتصاد.
- أسعار النفط المرتفعة ستؤثر بشكل كبير في الصناعات التي تعتمد بشكل واسع على الطاقة، وعلى كلفة النقل، كما يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم.
- ارتفاع أسعار النفط سيعزز تدفق الاستثمارات إلى مجالات الوقود البديل.
- استمرار التقلبات في أسعار الخام يعطي إشارات متضاربة للمستثمرين في قطاعي الإنتاج والتكرير، كما يؤخر الاستثمارات المطلوبة.
- زيادة أسعار النفط والتقلبات عززت العمليات في مجال العقود الآجلة بشكل مطرد.
وقدمت الوثيقة عدداً من المقترحات لمواجهة الوضع الحالي في أسواق النفط العالمية كالآتي:
- إن القدرة الإنتاجية الاحتياطية على امتداد شبكة الامدادات مهمة بالنسبة إلى الاستقرار في أسواق النفط العالمية، وبالتالي، فإن زيادة الاستثمارات بشكل مناسب في قطاعي الإنتاج والتكرير ضروري لضمان تزود الأسواق بالطريقة المناسبة وضمن المهل الزمنية الملائمة، وهناك حاجة إلى وضع سياسات في مجالي الاستثمار والطاقة.
- تحسين شفافية وقوانين عمل الأسواق المالية عبر اتخاذ إجراءات لجمع مزيد من المعطيات حول نشاطات مؤشر الصناديق الاستثمارية.
- من أجل تحسين الشفافية والاستقرار في أسواق النفط، على المنظمات المؤثرة في سوق الخام الشروع في جمع معلومات سنوية، تتضمن خصوصاً معطيات حول قدرات الإنتاج والتكرير ومشاريع التوسعة.
- الشروع فوراً بالتعاون بين"أوبك"ووكالة الطاقة الدولية، وأيضاً مع المنتدى الدولي للطاقة، للإعداد لتحليل مشترك حول اتجاهات أسواق النفط والتوقعات حول مستقبلها، إضافة إلى تأثير الأسواق المالية في مستوى التذبذب في أسعار النفط، ما قد يساعد على فهم أفضل لوضع السوق.
- تكثيف مساعدة المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية المالية ومؤسسات تقديم المساعدات، للتخفيف من عواقب ارتفاع أسعار النفط على الدول الأقل نمواً.
- تعزيز التعاون بين الشركات النفطية الوطنية والعالمية وشركات الخدمات النفطية من الدول المنتجة والمستهلكة في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا وتطوير الموارد البشرية.
- التشديد على حسن استخدام الطاقة في جميع القطاعات عبر مراجعة مؤشرات الأسعار في الأسواق وتبادل التكنولوجيا والتشارك في أفضل الأساليب في مجالي إنتاج واستهلاك الطاقة.